كثير من المراقبين يرى بعينى زرقاء اليمامة ذهاب ابيى جنوباً فى ظل الواقع الحالى ، ولايتوانى هؤلاء المراقبون فى تحميل الحكومة نفسها مسؤولية ضياع ابيى للأبد نسبة لعدم اتجاهه لوضع اى برنامج او مقترح يمكن من خلاله الوصول الى تسوية سياسية مرضية لمنطقة ابيى وتجنب الانزلاق للحرب مرة اخرى . غياب الرؤية الحكومية المقنعة للحل فتح الباب واسعاً امام الاجتهادات الداخلية والخارجية فمن لدن مقترح امبيكى مرورا بالمقترح الروسى لتقسيم المنطقة انتهاء بمقترح حزب المؤتمرالشعبى الذى يتفق مع المقترح الروسى فى تقسيم ابيى الى شمال وجنوب بحرالعرب . تراخى الحكومة فى موضوع ابيى وجد انتقادا حادا من مثقفين وسياسيين سودانيين الامر الذى احتوى رسالة مفادها ان الحكومة تريد ان تتخلى عن قومية قضية ابيى لاسباب تعرفها ‘ وقد صرح بذلك حزب الترابى عندما قال مسؤل ملف ابيى بالحزب : الحكومة السودانية لا تتعامل بشفافية في ملف أبيي، ونخشى من بيع القضية (حسب تعبيره ) ، كما انتقد عدم سماح الحكومة لاى حزب تقديم مقترحاته بشأن ابيى . المؤتمر الشعبى وضع مقترحين لحل منطقة ابيى الاول تقسيم ابيى بين الدولتين جنوب وشمال بحر العرب وتنظيم التداخلات السكانية، أو جعلها منطقة تكامل بين البلدين مع منح سكانها الجنسية المزدوجة . كما امن المقترح الثانى ان يقرر سكان منطقة ابيى من دينكا نقوك وقبيلة المسيرية مصير حياتهم في المستقبل . مقترح التقسيم فاشل :- كل المقترحات التى قدمت بشأن تقسيم المنطقة غير منطقية عملياً لان هذه المقترحات تجاهلت عدة فرضيات اولها اصل النزاع وهو السيادة على المنطقة ولمن تكون ، ومن هم اصحاب الارض الحقيقيين ،ولماذا يقتسمون ارضهم مع غرباء آخرين ؟ ولذلك تجاهل كل من المسيرية والدينكا مقترحات التقسيم ولم يعطوها بالاً خاصة وان مقترح امبيكى اعطى الدينكا الحق كاملا فى السيادة على المنطقة وتبعيتها لجنوب السودان ، فيما اعطى بروتكول مشاكوس واتفاق نيفاشا المسيرية الحق فى التصويت على تبعية المنطقة يدا بيد مع الدينكا . ولذلك بحسب بعض المحللين فان التعايش السلمى الذى كان يعول عليه قديما اصبح اليوم من التاريخ ، لان المنطقة اذا تبعت لجنوب السودان لن يستطيع المسيرية الحياة فيها بصورة طبيعية وستكون هنالك صعوبات وتغيرات فى انماط حياتهم، وكذلك اذا تبعت المنطقة للشمال فالدينكا الكارهون للشمال والشماليين لن يجدوها سكنا مستساغاً بعيدا عن الاهل فى جنوب السودان ، ورغم العلائق واواصر النسب والمصاهرة التى تجمع بين الدينكا والمسيرية الا ان ذلك لن يشفع بحسب معطيات الواقع الراهن والاستقطاب الحاد وهيمنة مثقفى الدينكا واستخدامهم لعلاقاتهم بالعالم الغربى . حكومة جنوب السودان تبدوفى سرها راضية الآن عن مآلات الاوضاع فى ابيى بعد الاستفتاء الاحادى ونتائجة التى بلغت 99% ولكنها تحتفظ بهذا الكرت الآن فى الادراج الخلفية حفاظا على علاقاتها مع السودان ، كماتبدو انها مطمئنة للتراخى فى موقف الحكومة من موضوع ابيى وانشغالها بالازمة الاقتصادية وتزايد تعقيدات اوضاعها الداخلية ، لكن لن تلبث حكومة الجنوب ان تلجأ الى كرت استفتاء ابيى فى حال ظهور بوادر اى ازمة مع الشمال ، ورغم ان كرت ابيى غير الرسمى وغير المعترف به يبدو عديم القيمة فى نظر الكثيرين الا انه سيكون ذا قيمة يوم تعترف به حكومة الجنوب وتبدا فى الترويج له وتباركه صديقتها امريكا والامم المتحدة وهذا يوم ليس ببعيد لو تعلمون . مربع نيفاشا :- ان يدور الزمن دورة كاملة ويعود بنا الى العام 2005 واتفاق نيفاشا وبروتكول ابيى الذى ينص على حق المسيرية فى التصويت على تبعية المنطقة ذاك امر مستحيل فبعد مقترح امبيكى وتحدى الدينكا بالاستفتاء الاحادى وضمهم للمنطقة قسرا الى جنوب السودان اصبح الباب مغلقا امام اية تسويات سياسية لانها بالضرورة لن تكون كاملة ومرضية لجميع الاطراف ، والدليل على ذلك ان السودانين الآن يعجزان عن تكوين اداريات المنطقة لان النزاع حول من يراس هذه المؤسسات استحال على الحل والوصول الى منطقة وسط . ولذلك الحكومة السودانية مطالبة الآن باجتراح مقترحات وحلول عملية تحول دون ضياع المنطقة وبالضرورة دون العودة للحرب مرة اخرى ، كما انها مطالبه الآن بالتحرك الفورى دبلوماسيا لحشد التاييد المضاد لنتائج استفتاء الدينكا وقطع الطريق على حكومة جنوب السودان فى الترويج لهذه النتائج مستقبليا . هل تلحق ابيى بحلايب :- التشاؤم بأن ابيى يمكن ان تلقى مصير حلايب فى الشمال الاقصى يملأ الساحة السياسية ، ويغض مضاجع قبيلة المسيرية التى تخشى ان تترك لها الحكومة امر ابيى وتعتبرها قضية قبلية يضطر معها المسيرية لخوض حربهم ضد الجنوب . الاستاذ عبد الله رزق كتب فى صحيفة الخرطوم مقالا بعنوان ( ما اشبه ليلة ابيى ببارحة حلايب ) تعرض فيه لتجاهل رئيسى دولتى السودان فى قمة اكتوبر مناقشة قضية ابيى ،كما كان متوقعا . وقال : ان هذا الامر اعتبر من قبل بعض المراقبين فشلا للقمة نفسها. واضاف : ان الحكومة ، ربما تحت ضغوط ، قبلت ان تتجاوز ملف ابيى ،خلال قمة جوبا، الى ماعداه من موضوعات الاتفاقات التسع. على الرغم من ان ملف ابيى يرتبط بانشاء المنطقة العازلة ومراقبة الحدود، والتحقق من الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بشان دعم كل منهما للمتمردين من الطرف الاخر، وإيوائه. واشار رزق الى امتناع الحكومة ، بشكل واضح ،عن ممارسة اى ضغط على جوبا لوقف الاستفتاء،الذى كان يجرى متزامنا مع انعقاد القمة،وبدعم علنى ومستتر من حكومة الجنوب، كأن تحتج، أو تشترط وقف اجراءات الاستفتاء الاحادى لعقد القمة . وهو مايبدو ان تغيراً قد حدث فى موقف الحكومة ، بتجاوز الاختلاف حول ابيى ، الى اجندة وبنود اخرى اقل اهمية فى نظر المراقبين . واكد رزق ان موقف الحكومة من ابيى يشبه موقفها من حلايب وسيدفعها فى نهاية المطاف الى طريق التنازل عنها باسم التكامل ، كما هو الحال بالنسبة لحلايب . آفاق الحل :- بحسب مراقبين سياسيين فان حل مشكلة ابيى ليس فى التقسيم ولا فى التعايش السلمى ولكن فى قرارات قانونية مدعومة من المجتمع الدولى تتيح اجراء استفتاء عادل يتيح للدينكا والمسيرية وكل القبائل التى تعيش فى ابيى تحديد مصير المنطقة بطريقة آمنة تجنب المنطقة والسودانين حربا شاملة . [email protected]
