يقوم أقوى صديق للسودان منذ زمن بعيد، الصين، بتحويل توجهاته قبل أسابيع فقط من التصويت على انفصال الجنوب، متملقة بذلك المنطقة الجنوبية الانفصالية فيما يبدو أنه امتياز براجماتي للتقسيم الوشيك لأكبر بلد في أفريقيا. ويمكن أن تساعد خطوة الصين هذه على توجيه ضربة نهائية لأي آمال للقادة العرب في أن يستطيع الشمال أن يلم شعث البلاد ويوحدها بالقوة. ومازال قادة العالم يخشون من أن يعيد التصويت المرتقب المؤيد للانفصال في استفتاء يناير في جنوب السودان إشعال عقود من الصراع الطويل بين جنوب السودان ذي العرق الأفريقي والشمال الذي تسيطر عليه حكومة عربية، مما يؤدي إلى تدفق اللاجئين إلى الأراضي المجاورة والمزيد من زعزعة استقرار منطقة تعاني لانتشال نفسها من عقود من الفقر والصراع. لقد كانت هناك دعوة لإجراء هذا التصويت في اتفاقية سلام بوساطة أمريكية العام 2005. ولكن على مدى سنوات كانت الصين – اللاعب الاقتصادي الرئيسي للسودان – تنأى بنفسها عن عملية السلام. وأثناء الحرب الأهلية في السودان، قدمت الصين الملجأ الدبلوماسي الرئيسي والدعم العسكري للرئيس السوداني عمر البشير، رغم أن الولاياتالمتحدة فرضت عقوبات شديدة على نظامه. لقد ضمنت اتفاقية العام 2005 للمتمردين الجنوبيين السابقين حكومات إقليمية خاصة بهم، ولكن العلاقات بين الصين وجنوب السودان ظلت على مدى سنوات متصلبة نسبيا، رغم حقيقة أن معظم مصالح الصين فيما يتعلق بالنفط تقع في أرض الجنوب. وفي العام 2008، فتحت الصين قنصلية لها في جوبا، عاصمة الجنوب – والتي مازال يعمل بها خمسة أفراد. ولكن في الشهور الأخيرة، قويت العلاقات بشكل كبير فيما أطلق عليه أحد الدبلوماسيين الغربيين أنه ضربة لقادة الشمال. "تدرك الصين الآن أن الانفصال أضحى هو الناتج الأرجح للاستفتاء، وكلاعب اقتصادي رئيسي في السودان، فهي تريد أن تتخذ احتياطاتها وتكون في كلا الجانبين،" كما يقول ريتشارد دوني، نائب مدير برنامج أفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. وقد بدأت المغازلة في شهر أغسطس الفائت، بعد زيارة قامت بها إلى الصين آني إيتو، نائبة الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي الجماعة المتمردة السابقة التي تحكم جنوب السودان الآن. تقول إيتو عن زيارتها: "لقد وجدتهم (الصينيين) مرعوبين جدا. لقد قالت الخرطوم لهم إنه في حالة انفصال الجنوب ستكون هناك فوضى." وقد كانت زيارة إيتو علامة على نقطة تحول واضحة. فمنذ ذلك الحين، كانت هناك موجة من كبار المسؤولين الجنوبيين – أكثر من عشرين، بحسب بعض الإحصائيات – طارت إلى بكين في تدفق من الزيارات. وفي أكتوبر الفائت، أرسل الحزب الشيوعي الصيني أول وفد له إلى جوبا. ثم في نوفمبر، قامت الصين بترقية قنصليتها العامة في جوبا إلى مستوى السفارة، وعينت مبعوثها الرسمي للبحرين، لي زيجو، في هذا المنصب. "النفط هو بالطبع مصلحتنا الأولى،" كما قال مسؤول صيني على صلة بالعلاقات مع جنوب السودان. "وما نريده حقا هو الاستقرار." وقال دبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه: "لقد أوضح المسؤولون الصينيون في جوباوبكين أنهم يريدون الاعتراف بجنوب سودان مستقل، وأنهم سيتبعون نهج الاتحاد الأفريقي." وهذه الخطوة هي أكثر من مجرد اهتمام أكاديمي: فهي يمكن أن تمثل تحولا كبيرا في الموازين الجيوسياسية في الوقت الذي تقوم فيه الخرطوم بحساباتها النهائية. وقد كانت كثير من الحكومات الأجنبية تخشى من أن البشير قد يحاول حجب استفتاء يناير أو يحاول السيطرة على حقول النفط أو ببساطة يرفض الاعتراف بنتائج الاستفتاء. ونتيجة كل هذه الأفعال الثلاثة ستكون هي الصراع. وإذا لم يعد بمقدور الرئيس السوداني الاعتماد على الصينيين لمساندته في التشبث بالجنوب، فإن خياراته ستصبح محدودة للغاية. "لو كنت أنا مكان الخرطوم فسأعتقد أن دعم الصين في مجلس الأمن قد أصبح أقل تأكيدا الآن،" كما يقول دوني. وقد أظهرت الصين بالفعل نيتها في التخلي عن صداقة البشير وذلك عندما قررت عدم استخدام حق النقض (الفيتو) أمام مطلب محكمة الجنايات الدولية العام 2008 بالتحقيق في جرائم حرب البشير في دارفور. "الحيادية هي ما نسعى إليه. وهذا أمر جيد بما يكفي بالنسبة لنا،" كما قالت باربارا ماريال بنجامين، المتحدثة باسم حكومة جنوب السودان، والتي زارت الصين في أكتوبر الفائت. "وستكون هذه الحيادية في صالحنا." لقد كان هذا التأرجح في السياسة مهما جدا، نظرا لماضي الطرفين غير المستقر. فأثناء الحرب الأهلية في السودان، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان شركات النفط الصينية أهدافا عسكرية عادلة بسبب دورها في تقديم الدخل لحكومة السودان وبسبب استغلالها المتصور لموارد الجنوب الطبيعية. ومازالت الصين تستفيد من استثماراتها وقت الحرب. ففي العام الفائت، ذهبت نسبة 60% من صادرات السودان – معظمها من النفط – إلى الصين. كما ضخت شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للحكومة البلايين في تطوير حقول نفط السودان ومازالت هي أكبر لاعب في صناعة النفط في السودان. ولكن رغم المغازلة الأخيرة، مازالت بعض الخلافات قائمة. فعلى سبيل المثال، مازالت شركة النفط الوطنية الصينية تحافظ على مقرها في السودان في الخرطوم ومازال ليس لديها مكتب ولا طاقم عمل دائم في جوبا، رغم حقيقة أن معظم مصالحها المتعلقة بالنفط تقع جنوب الحدود بين الشمال والجنوب الشبيبة
