أدانت محكمة اسرائيلية يوم الخميس الرئيس الاسرائيلي السابق موشي قصاب بالاغتصاب وعدة انتهاكات جنسية أخرى فيما وصفه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يوم حزين لاسرائيل. ونفى قصاب الذي يواجه الان السجن لسنوات التهمة الموجهة اليه باغتصاب واحدة من مساعداته مرتين عندما كان وزيرا بالحكومة أواخر التسعينات والتحرش الجنسي باثنتين أخريين خلال رئاسته لاسرائيل بين 2000 و2007. وقالت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة "شهادة قصاب كانت مليئة بالاكاذيب." وأضافت " عندما تقول امرأة لا فانها تعني لا." كما أدين قصاب أيضا بعرقلة سير العدالة لمحاولته التأثير على احدى المدعيات بشأن شهادتها أمام الشرطة. ولم يدل قصاب (65 عاما) بتصريحات للصحفيين لدى مغادرته محكمة تل ابيب الجزئية وبدا شاحب اللون وقد أحاط به جمع من اقاربه والمحامين والحراس. وانتقد افيجدور فلدمان احد محامي قصاب القرار الذي صدر بالاجماع لتجاهله "جميع الشكوك" حول روايات السيدات وقال ان قصاب يعتزم استئناف الحكم في المحكمة العليا. وامتدح المدعي العام موشيه لادور النظام القضائي الاسرائيلي قائلا ان دولا قليلة يمكن ان تقاضي رئيس الدولة في مثل هذه الجرائم. وقال "مراكز السلطة لا يمكن ان تمنح حصانة للمجرمين مهما كانت رفيعة." وقال رئيس الوزراء نتنياهو زعيم حزب ليكود اليميني الذي ينتمي اليه قصاب في بيان بعد صدور الحكم "هذا يوم حزين لدولة اسرائيل وسكانها." وأضاف في بيانه "اليوم وجهت المحكمة رسالتين واضحتين بأن الجميع متساوون أمام القانون وان كل امرأة لها حقوقها الحصرية على جسدها."