قالت وسائل إعلام، إن محكمة إسرائيلية أدانت يوم الخميس موشيه قصاب رئيس إسرائيل السابق بالاغتصاب، وهي تهمة لم يسبق أن وجهت من قبل لرئيس إسرائيلي، ونفى موشيه تهم الاغتصاب والتحرش التي رفعتها ضده ثلاث من مساعداته السابقات. وأضافت أن الحكم الذي صدر عن محكمة تل أبيب الجزئية بعد جلسة استمرت أكثر من أربع ساعات يمكن أن يستأنف وقد ينطوي على عقوبة سجن طويلة أمام المحكمة. وأدين قصاب (65 عاماً) بتهمتي اغتصاب إزاء موظفة سابقة عندما كان وزيراً للسياحة في تسيعينيات القرن الماضي، كما وجهت إليه تهم "القيام بأعمال غير لائقة وتحرش جنسي ورشو شاهد وعرقلة القضاء"، إلا أنه دافع ببراءته إزاءها. وفي 19 مارس 2009 وجهت إلى قصاب رسمياً تهم "الاغتصاب" و"التحرش الجنسي" و"الأعمال غير اللائقة" بحق ثلاث موظفات بينما كان يمارس مهامه وزيراً للسياحة ومن ثم رئيساً للبلاد بعد انتخابه في العام 2000. ويواجه قصاب احتمال الحكم عليه بالسجن ل 16 عاماً كحد أقصى وأربع سنوات كحد أدنى عن كل إدانة بالاغتصاب، على أن يصدر الحكم لاحقاً. وبإمكان قصاب أن يستأنف الحكم أمام المحكمة العليا "إلا أن فرص النجاح شبه معدومة"، بحسب موشيه نغبي الخبير القانوني في الإذاعة الإسرائيلية العامة. وشحب لون الرئيس السابق الذي راح يتمتم "لا... لا" عند قراءة الحكم من قبل القاضي جورج كارا.