في خطوة نادرة أعاد الرئيس عمر البشير قانون الجواز الدبلوماسي لمنضدة البرلمان بعد إجازته بالدورة الماضية وسط خلافات حادة بين وزارتي الداخلية ،والخارجية حول سلطة تصديق واصدار الجواز الدبلوماسي وأعطى حينها البرلمان وزارة الداخلية سلطة الاصدار وترك التصديق للخارجية . وأرفق البشير إعادة القانون بعدد من الملاحظات حول تعارض القانون المجاز مع قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1997 م، ما يوثر على عمل الخارجية، فضلاً عن ارتباط الجواز الدبلوماسي بوزارة الخارجية منذ الاستقلال. وأشارت الملاحظات لعدم ظهور ممارسات سالبة اوتبريرات تستدعي إحداث تغيير في سلطة الإصدار . من جانبه نفى رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر وجود تعارض اوخروج على الدستور في خطوة رئيس الجمهورية واوضح ان المادة (108 ) من الدستور تعطي رئيس الجمهورية الحق في التوقيع على القوانين التي يجيزها البرلمان حتى تصبح سارية او ابداء الملاحظات بشأنها قبل مرور 30 يوما من تاريخ اجازة القانون ، وقال خلال استماع البرلمان لملاحظات الرئيس حول القانون أمس (الثلاثاء ) "ان رئيس الجمهورية دفع بملاحظاته قبل مرور شهر من اجازة القانون" ، لافتاً الى ان البرلمان اذا اجاز التعديل الجديد باكثر من ثلثي الاعضاء فلايحق للرئيس الاعتراض عليه مرة اخرى ، وفي السياق احال الطاهر الملاحظات الى لجنة مختصة طارئة لدراسة ملاحظات الرئيس . الاهرام اليوم