(سونا)-أكد السيد بكرى يوسف الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السودانى على أهمية دور القطاع الخاص فى ادارة النشاط الاقتصادى باعتباره أكثر كفاءة وفى مجال تحسين الانتاج ورفع مستوى الانتاجية مشيرا الى ان التحول نحو اقتصاد السوق والاستخصاص يؤدى الى تقليل حجم البطالة المقنعة لأن القطاع الخاص ينبغى أن يكون المخدم الرئيسى فى الاقتصاد . وقال سيادته فى ورقة دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية والتى قدمها خلال جلسات الملتقى الاقتصادى الثانى بقاعة الصداقة بالخرطوم إن التدهور الاقتصادى الحاد ومواجهة الكثير من المآزق التنموية نتيجة للارتفاع الكبير فى المديونية الخارجية وتدهور معدلات النمو ومعدلات التبادل التجارى والتراجع المستمر فى أسعار سلع الصادر الأولية وارتفاع مستوى العجز فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات والعجز المستمر فى الموازنة العامة وتدهور مستويات التنمية البشرية وارتفاع مستويات البطالة فى أى دولة ، تتطلب إعادة النظر فى دورة الحياة الاقتصادية والاهتمام بدور القطاع الخاص كمخرج رئيسى من هذه الأزمات وذلك لأسباب عدة منها أن دعم وتشجيع القطاع الخاص يعنى التخصيص الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة بجانب أن القطاع الخاص يعنى بالتطوير المستمر للكوادر البشرية وادخال الأساليب والأدوات التقنية الجديدة فى عمليات الانتاج . وتناول بكرى القطاع المصرفى وتمويل القطاع الخاص مشيرا الى أن القطاع المصرفى يكمل دور القطاع الخاص الا أن النظام المصرفى يسيطر على القطاع المالى حيث يستأثر بحوالى 90% من حجم القطاع ويشمل القطاع المصرفى أكثر من 27 بنكا وطنيا وأفرع لبنوك خارجية موضحا أن ودائع الجهات الحكومية لدى الجهاز المصرفى كانت تمثل 9% من اجمالى الودائع مقارنة مع ودائع القطاع الخاص والتى تمثل حوالى 91% عام 2012م من اجمالى الودائع وارتفعت ودائع الجهات الحكومية فى الفترة من 2008 وحتى عام 2012م بنسبة 98% وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 140%لنفس الفترة مشيرا الى استثمار البنوك لهذه الودائع فى الشهادات والصكوك الحكومية بنسبة مقدرة حددها البنك المركزى بنسبة 25% . واوضح الأثر السالب للشهادات والصكوك الحكومية علاوة على محافظ التمويل المجمع على القطاع الخاص بدعوى أن استثمار البنوك فى هذه الأدوات المالية قد أضعف حجم التمويل للقطاع الخاص ورفع كلفة التمويل الممنوح فخلق ذلك صعابا جمة انعكست على الإنتاج والإنتاجية .
