أكد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير أن اقتصاد البلاد يصدر من مشكاة متقدة بنور الإسلام ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ويتجاوز نزاعات الأنانية والذاتية ويميز بين حق الله وحق المجتمع وحق الفرد، وتضبطه أخلاقيات تمنع أكل أموال الناس بالباطل وكل ما من شأنه أن يمحق الأموال ويهدم الاقتصاد، وقال لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقتصادي الثاني بقاعة الصداقة أمس إن البلاد على أعتاب مرحلة دستورية جديدة هادفة لجمع الصف الوطني، وتحقيق الوئام والاتفاق، إلى ذلك أقر البشير بوجود فوارق تنموية بين الولايات، وتعهد برفع مستوى المعيشة ومعالجة الفقر ومحاربة مسببات الغلاء والمضاربات التي وصفها بالضارة من خلال تنفيذ مخرجات الملتقى الاقتصادي لتحقيق الاستقرار السياسي وتوزيع الموارد بعدالة ومنع الظلم والاستغلال السيء لها، وأضاف "عملنا لسنوات طويلة على توفير الأمن والاستقرار بالبلاد". وفي غضون ذلك وجه البشير بتقييم القطاع المصرفي وفحص أسباب تدني الإنتاج والإنتاجية في القطاع الحقيقي وتحديد الأولويات القطاعية والمشروعات، ودعا إلى الكشف عن المعيقات التي تواجه توسيع دور القطاع الخاص وأولويات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي السياق طالب البشير بتقديم التوصيات اللازمة بشأن زيادة الحصيلة من العملات الأجنبية وسد فجوة الموارد وحل مشاكل الديون، بجانب وضع المقترحات لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية والمالية على الفئات الضعيفة. إلى ذلك دعا لتقييم الأداء في مجال العلوم والتقانة والبحث العلمي والتنمية البشرية والإدارية بجانب تقييم العلاقات الاقتصادية الخارجية لتفعيل العلاقة مع المجتمع الدولي.