اتهم علي محمود وزير المالية شركات الاتصالات بالتحايل والتهرب وتقديم ميزانيات غير حقيقية ومختلفة للضرائب دون احتوائها على صافي الأرباح بما يبين أن الشركة خاسرة، وكشف الوزير عن أن أعلى مرتب في السودان يتقاضاه مدير شركة اتصالات وقال: “لا يعقل أن يكون موظف يعمل في شركة اتصالات راتبه الشهري يبلغ (75) ألف جنيه”، في الأثناء نشب خلاف في البرلمان بشأن مخالفة قانون ضريبة الدخل للدستور والقوانين والشريعة الإسلامية، وقال محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية بمخالفة القانون للدستور ووصفه بأنه معيب واتهم مجلس الوزراء بالاطلاع على قانون ضريبة الحد الأدنى وإجازة قانون ضريبة الأرباح، بينما أكد الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عدم مخالفة القانون للدستور وطالب بتطبيقه، ونبه إلى أن التعديل حدد أن تدفع شركات الاتصالات ضريبة (2.5 %) من جملة الدخل، وكشف تقرير اللجنة عن تمتع شركات اتصالات بميزات الإعفاءات الضريبية والجمركية لمدة ثماني سنوات، وتقديم معظمها حسابات خاسرة خلال العام الماضي وعدم تحقيق أي إيرادات من ضريبة أرباح الأعمال البالغة (30 %) من صافي الأرباح، في وقت احتج فيه أوشيك محمد أحمد رئيس لجنة النقل على عدم اشتراكهم في المشاورات بشأن القانون. في الأثناء أقر وزير المالية في رده على التقرير المشترك من لجان البرلمان أمس (الأربعاء)، عن مشروع قانون ضريبة الدخل تعديل 2013، بأن القانون السابق به عدم عدالة ويعطي ميزات تفضيلية لشركات بعينها وأن التعديل الجديد لا يعطي ميزة تفضيلية لشركة على حساب الأخرى، وقال الوزير: “أدخلنا في تعديل القانون الجديد ضريبة الحد الأدنى وسنعفي الشركات من ضريبتي أرباح الأعمال والتنمية الاجتماعية”. وكشف عن تحايل شركة اتصالات واحدة –لم يسمها- بتوقيع اتفاقية مع دولة معينة والتهرب بموجب الازدواج الضريبي، وانتقد الوزير دفع المواطن للقيمة المضافة على الاتصالات بنسبة (30 %)
