كشفت التحريات الجنائية بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عادل موسى أنس في قضية شركة السودان للأقطان بأن الشركة مسؤولة عن سداد مبلغ «55» مليون دولار عبارة عن قيمة التمويل الأجنبي للمحالج الزراعية. وأوضح المتحري عقيد شرطة عوض الكريم المبارك بأن علاقة الدولة بموضوع المخالفات في شركة الأقطان تتمثل في مساهمة الصندوق القومي للمعاشات وبنك المزارع، وتبين من التحريات أن الدولة تقدم ضمانات في وزارة المالية وبنك السودان لشركة الأقطان. وأفاد المتحري بأن الأقطان كانت شاكية في الفترة الأولى وبعيدة عن التهم إلا بعد إحلال المدير الجديد الذي اطلع على لمخالفات واستمع إلى تنوير اللجنة، لكنه لم يحدد قيمة الأموال لعدم درايته بحجم المخالفات لأن جميع المستندات كانت بطرف شركة مدكود وعلم بها من اللجنة الفنية للتحقيق وتقدم بطلبه للانضمام كشاكٍ في الدعوى، وأشار المتحري إلى أن كل العمليات المالية والإدارية والمراجعة والتنفيذية هي سلطة للمتهم الثاني العضو المنتدب لشركة مدكود وأن كل التصاديق المالية تتم عن طريق توجيهات شفاهية منه لموظفي الحسابات بالشركة وأن كل التصاديق يتم صرفها بتوجيه من المتهم الثاني. وأضاف المتحري أن شركة الدهناء أنشئت أثناء عمل المحالج والنشاط الوحيد الذي قامت به هو الأعمال المدنية للمحالج وليس لديها نشاط آخر، وأن علاقة شركة الدهناء بالمتهم الثالث أنه من مؤسسي الشركة ويملك 50% من عدد الأسهم بها، ووضح خلال استجوابه بالتحريات بأنه ليست لديه أي معلومات عن الشركة التي يساهم فيها ولا يعلم أعضاء مجلس الإدارة أو مدير الشركة، وثبت من خلال التحريات أنه استخدم كواجهة للمتهم الأول مدير شركة الأقطان. وأفاد المتحري بأنه تنازل عن أسمنت خاص بالأقطان لمدكود وتم بيعه لتاجر يدعى علي كرتي وعند حاجة الأقطان له تم شراؤه من ذلك التاجر. اخر لحظة
