اقرت لجنة تقصي الحقائق التي كونها المجلس الوطني أن مسؤولية التقاوى الفاسدة إنحصر ت بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي، وأكدت مواصلة تحرياتها لتحديد الجهة المقصرة لمحاسبتها ، ورفضت تجريم أي جهة في الوقت الراهن إلابعد اكتمال التحقيقات ،في وقت اعترفت اللجنة بوجود مشكلات تحيط بالقطاع الاقتصادي بالبلاد، وقالت:(في قصة كبيرة ونحنا ماسكين طرف الخيط) . وكشفت اللجنة عن وجود عجزفي تقاوي القمح بنحو 140الف فدان من جملة المساحة المستهدفة لهذا الموسم والبالغة ( 300 )الف فدان. وقال رئيس لجنة التقصي د. حبيب مختوم خلال مؤتمر صحفي أمس أن اللجنة استمعت لكافة الجهات المعنية بالأمر وتأكدت من وجود ضعف في الإنبات في تقاوي القمح صنف (امام) المستورد من تركيا في مشروع الجزيرة، مقراً أن التقاوي عندما وصلت العام السابق كانت نسبة الإنبات 98%،إلا أن طريقة تخزينها كانت خاطئةوأصيبت بإصابات حشرية وتمت غربلتها وإعادة تخزينها، حيث تم توزيعها في أكتوبر الماضي. الجريدة