فتاة في مقتبل العمر، وقفت أمام مبني مفوضية الاممالمتحدة لشؤن اللاجئين بمدينة 6 أكتوبر بجمهورية مصر العربية حاملةً في يدها خطاب بعنوان : طلب حماية. تراها ترمقك بنظرات تتجسد فيها كل الأهوال التي زرعتها عصابة المؤتمر الوطني في أجساد الشعب السوداني لا سيما أهل الهامش منهم. نظرات إنكسار وحرمان ممزوجة بفقدان الأمل هذا الخليط الذي أصبحت تتشكل منه نفسيات كل سوداني لا يدعم العصابة الجاثمة علي صدر الشعب. قالت الضحية : أنا (ف س ح) من بنات جبال النوبة قرية (كرنقو عبدالله) ريفي كادوقلي. بدأت مشكلتي بعد إندلاع الحرب التي أوجدتها الحكومة بجنوب كردفان ، ونتيجة لتعرض قريتنا للصواريخ وقذائف الطائرات إحترق منزلنا وكل منازل السكان بالقرية، وتم تشريد كل السكان ، وتفرقت أُسرتي بعد مقتل والدي. تمكنت من الهروب مع شقيقي الأكبر إلي الجبال الشرقية بتاريخ 10 يناير 2013م ، بينما لا تزال بقية أفراد أُسرتي محتجزة (أحياء أم أموات) في قِمم الجبال والكهوف والغابات ، أعرف شيئاً عن مصيرهم اليوم. وصلت برفقة أخي الي الخرطوم في العاشر من يناير من هذا العام. بعد معاناة شديدة ونسبة للظروف المعيشية والأمنية الصعبة وعدم وجود فرص عمل ، استأجرت محلاً لبيع المأكولات الشعبية السودانية بسوق بحري . منذ بداية عملي بالمحل ظل أفراد الشرطة والأمن يستهدفونني كوني من جبال النوبة بغرض مضايقة سكان جبال النوبة للإضطرار للعودة قسراً للجبال. وتنفيذاً لهذا المخطط تم إعتقالي عِدة مرات وفي كل مرة يتم تغريمي وجلدي وتُصادر أواني المحل ثم أعود مرة أُخري لعملي ، بسبب الإعتقالات المستمرة والجلد والضرب المبرِّح حدثت لي جروح بالرأس والكتف والظهر ومازالت آثار الضرب تؤلِم جسدي حتي الآن ، والأسوأ من ذلك قيام بعض من أفراد الشرطة بالتحرش بي وتهديدي بالإغتصاب وضربي في أماكن حساسة من جسدي وكان ذلك أثناء إعتقالي وسجني في الفترة من 15 يونيو حتي 16 أغسطس من هذا العام . إضافة لتهديدي بالقتل أثناء الإستجواب بحجة أنني وكثير من سكان جبال النوبة نقوم بمد الحركة الشعبية بمعلومات عن تحركات جيش ومليشيات حكومة الخرطوم. كانوا يقولون لي : سنعدمكي إن لم تمدينا بمعلومات عن أماكن تواجد قوات الحركة الشعبية. بعد إطلاق سراحي وخوفاً علي حياتي بسبب الموت المحقق الذي لقيته علي أيدي منسوبي قوات المؤتمر الوطني ، قررت الهروب مرة أُخري ولكن وجهتي هذه المرة لا بُد أن تكون خارج البلاد وخارج سلطة حكومة البشير. وبالفعل وبمساعدة أحد المعارف وبعد دفع رشاوي أكثر من 1800 جنيه سوداني إستخرجت الأوراق الثبوتية وغادرت إلي القاهرة التي وصلتها بتاريخ 1 سبتمبر الماضي. وقفت الضحية المذكورة أمام موظف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (كما أسلفت) وبيدها الخطاب الذي يحكي مأساتها، ومعلوم أن هناك اللآلاف من السودانيين الفارين من جحيم عصابة المؤتمر الوطني إلي خارج البلاد. غيرالآلاف الذين قتلتهم مليشيات البشير والسؤال : هل توجد حكومة في هذا العالم تعامل شعبها كما تعامل حكومة البشير شعبها؟ من المضحكات المبكيات أن تجبر حكومة ما مجموعات من أفراد شعبها بينما تقوم حكومات دول أُخري لتوفير الأمن والحياة الكريمة لهم!!!!. هل بعد كل هذا الذي حدث ومازال يحدث الآن ، هل يوجد سبب واحد لبقاء هذه العصابة علي قيادة الدولة؟.
