استنكر خبراء قانونيون ظاهرة التجنيب ووصفوها بأنها من أسوأ أنواع الفساد المقنن، وطالبوا رئيس الجمهورية بضرورة إطلاق يد مكافحي الفساد وكشفوا عن عقبات كبيرة حال دون تسجيل فرع منظمة الشفافية العالمية بالبلاد وتابعوا أن إبراء ذمة المسؤولين الحالية ديكورية وأقرت بوجود قوانين غير مفعلة في وقت دافعت فيه رئاسة الجمهورية عن مكافحتها للفساد وكشفت عن بلاغات عديدة دونت ضد مسؤولين وأموال كبيرة تم استردادها واقترح المشاركون في منتدى حماية المستهلك حول اليوم العالمي للفساد استخدام العزل الاجتماعي لوقف الفساد وأكدوا أن االرشوة صارت آفة الفساد بجانب الاعتداء على الممتلكات العامة واستغلال النفوذ وطالب المشاركون رئيس الجمهورية بمكافحة الفساد حال رغبته في الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة مشيرين إلى أن ظاهرة التجنيب فساد مع سبق الإصرار من جانبها كشفت وكيل نياية مكافحة الثراء الحرام مولانا إنصاف محجوب عن إحصاءت كبيرة في بلاغات الثراء الحرام مؤكدة استرداد أموال من متهمين لافتة إلى أن إقرار الذمة ليس بالأمر الجديد وإنما هو منصوص عليه منذ العام 1984 وحالياً تم تفعيله وأن هنالك تنسيق بين الثراء الحرام ومجلس الوزراء من شأنه متابعة الوزير منذ توليه منصبه وحتى مغادرته للوزارة وأقرت مولانا إنصاف بصعوبة محاسبة الأجنبي الذي يتورط في جريمة مكافحة الثراء الحرام، ومن جانبه أكد الطيب مختار مدير المكتب التنفيذي لمنظمة الشفافية السودانية صعوبة محاسبة الوزراء والحصول على المستندات وأبان أن هنالك (8) حواجز تحول دون مقابلة المسؤول في بعض الوزارات وطالب بضرورة أن يقف المسؤول على أحوال الناس ومنفذ القانون الحكومة (الجمل ما بشوف عوجة رقبتو). من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي يس حسن بشير عدم التوقيع على الاتفاقية الدولية هروب واضح من الدولة لمكافحة الفساد لافتاً إلى أن الفساد وصل إلى فساد الفرد، الآن المشاركون أشاروا الى أن هنالك ضوء في آخر النفق رغم الصورة المأساوية مستشهدين بما يتم حالياً من محاكمات في قضايا الأقطان والأوقاف، واعتبر عبدالعزيز حسن أن الفساد ممثل في وضع العراقيل أمام العمل الرسمي في إشارة إلى رفض الجهات الرسمية تسجيل منظمة الشفافية وذلك بوضع العراقيل تارة برفض الاسم واعتبر ما تم يعد فساد والذي بدأ بعدم خلق قنوات للعمل الرسمي. الجريدة
