أكد خبير اقتصادي أن معدلات التضخم الحقيقية حالياً في السودان أعلى بكثير من المعدلات الرسمية التي تعلنها الحكومة، مضيفاً أن مستويات التضخم الحقيقية تتراوح بين 60% و80%، وليس كما يؤكد الجهاز الحكومي للإحصاء، أنها عند مستوى 42%. وكان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان قد أعلن مواصلة معدل التضخم ارتفاعه لشهر نوفمبر، حيث بلغ 42.6% مقارنة مع 40.3% لشهر أكتوبر بمعدل تغير 5.7%. وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال 11 شهراً من العام الحالي ارتفاعاً بلغ 36% مقارنة مع 33,8% ل11 شهراً من 2012، في حين أكد خبراء ل"العربية نت"، أنهم يرون أن نسبة التضخم أعلى من ذلك بكثير، بسبب الفهم الخاطئ للمسؤولين وكذلك لاجتهادات المضاربين في السوق. وأشارت المذكرة إلى أن أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات سجلت تبايناً في حركة أسعارها صعوداً وهبوطاً خلال نوفمبر، فيما تراجعت أسعار اللحوم ذات الوزن الإنفاقي الأكبر في مجموعة الأغذية بنسبة 1,9% وأسعار الفواكه تراجعت بنسبة 2,7% والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 0,8%. وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الرمادي أن معدل التضخم في السودان الآن أعلى بكثير مما ذكره جهاز الإحصاء، وأنه يصل ما بين 60% - 80%، مشيراً إلى أن الجهاز الحكومي يحاول بهذه النسب عدم بث القلق وسط المواطنين، وطالب الرمادي بضرورة أن تكون هناك شفافية في البيانات المعروضة. وأوضح الخبير الاقتصادي أن أسباب ارتفاع معدل التضخم في البلاد يرجع في المقام الأول إلى الفهم الخاطئ للمسؤولين عن الاقتصاد للأسباب الحقيقية وهي أن التضخم ناتج عن زيادة في تكلفة الإنتاج وليس عن زيادة في الكتلة النقدية كما يعتقد المسؤولون. وقال الرمادي إن توقعات التجار والمضاربين في السوق لأسعار السلع له تأثير كبير على ارتفاع التضخم والسلع، وتابع في هذا الصدد "زيادة السلع تتضاعف تلقائياً مع التفاعلات الاقتصادية التي تحدث زيادة عن المتوقع". وأضاف الرمادي "آفة الاقتصاد السوداني الآن أن القائمين على أمره ليسوا من ذوي الدراية والمهنية حتى يحللوا ويشخصوا المشاكل بصورة صحيحة، ومن ثم الخروج بمعالجات صائبة". العربية