والفساد الذي يحارب في المركز يطل برأسه في ولايات اخري غير متحسب لها وبما أن الدولة تحرص في جميع سياساتها وخططها الاقتصادية علي دعم دور محا ربة الفساد في جميع النواحي لاسيما الفساد في المال العام لتحقيق أهداف الإصلاح والتنمية الشاملة, وتحقيق بعض الأهداف التنموية وحل المشكلات الاجتماعية مثل الحد من البطالة, وتشغيل الشباب, واقامة المشروعات الصغيرة. ولتحقيق اهداف تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية فإن هناك ثمة عقبات ومشكلات لابد من إزالتها في مقدمتها ضرورة ايجاد ضوابط مشددة للقضاء علي التجاوزات والمخالفات المالية الشائعة,في الوزارت والمحليات والمؤسسات والهيئات الحكومية وهذا ما دعا له اعضاء المجلس التشريعي لولاية الجزيرة لمحاسبة المخالفين للوائح المالية التي كشفها تقرير المراجع العام في الاسبوع الماضي بجانب اتخاذ اجراءات قانونية فورية ضدهم وتفعيل مبدا المحاسبة حسب القوانين المجازة واخضاع العاملين باجهزة الدولة للمحاسبة . فساد بالجملة بعد الذي كشف طالب يوسف محمد الفكي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس خلال جلسة تداول حول تقرير المراجعة العامة بالولاية عن العام 2012 الذي كشف عن تزايد حالات الاعتداء علي المال العام بنسبة بنسبة 1.5% بجانب الزيادة في مخالفات اللوائح المالية التي بلغت 58 مخالفة بحضور نائب رئيس المجلس ومدير جهاز المراجعة بالولاية بمعالجة التجاوزات التي اوضحها التقرير ومعالجة السلبيات بجانب وقف التجنيب وتعدد الحسابات بمؤسسات الولاية اضافة الي ضبط الصرف والحفاظ علي المال العام ودعا اعضاء المجلس بتوضيح مديونية الولاية بالارقام والغاء لجنة المزادات الدائمة بالولاية وتقوية ومراجعة الادارات المالية بالمحليات والوزارات ومراجعة كافة المؤسسات بالولاية خاصة شركة الجزيرة للطباعة وتحديد حجم العمالة المؤقته واستيعابها في وظائف دائمة ووقف التعاقدات الشخصية . وذهب بعض النواب الي ان تقارير المراجع العام تكشف الحال البائسة لبعض الوزارات والمحليات والمؤسسات والهيئات الحكومية وتزايد الفساد الذي وجد ارضا خصبة يرتع فيها ونفوسا مريضة ترعاه وكشف تقرير المراجع العام لولاية الجزيرة (حكم ولائي ) عن تزايد حالات الاعتداء علي المال العام بنسبة 1.5% واوضح التقرير عن جملة ماتم اكتشافة من جرائم المال العام للفترة من 1/9/ 2012 وحتي 31/8/2013 بلغت جملة جرائم المال مبلغ وقدره 1.402.870.38جنيه (فقط واحد مليون وثمانون الف وسبعمائة وسبعون جنيها وثمانية وثلاثون قرشا ) في الوزارات محليات شركات ولائية هيئات ولائية ) مقارنة بالعام المالي 2011 والذي بلغت فيه جملة حالات جرائم المال العام 1.381.746.92 بزيادة مبلغ 21.123.46جنيه أي بنسبة 1.5% وقد بلغت جملة المال المسترد 468.815.6جنيه واصبح المبلغ الواجب استرداده 934.054.78جنيه . تفاصيل الجرائم وقالت امنة عوض الكريم منسي مدير جهاز المراجعة ولاية الجزيرة خلال خطاب المراجعة حول الاداء المالي والحسابي للعام 2012 ا بالمجلس التشريعي بولاية الجزيرة ان تفاصيل جرائم المال العام بالولاية في المحليات بلغت جملة جرائم المال العام مبلغ 515.039.33جنيه ويمثل نسبة 37% من جملة المبلغ وفي الوزارات بلغت جملة المبلغ 391.359جنيه ويمثل نسبة 28% من جملة المبلغ وكذلك الهيئات الولائية مبلغ 95.733.60جنيه ويمثل نسبة 7% من جملة المبلغ وفي شركة الجزيرة للطباعة والنشر بلغت جملة جرائم المال مبلغ 310.942.00 جنيه بنسبة 22% من جملة المبلغ والدواء الدوار مبلغ 89.796.45 جنيه يمثل نسبة 6% من جملة المبلغ وابان التقرير حلات عينية لجرائم المال العام بوكس موديل 1990 بشركة الجزيرة للطباعة والنشر وكشف التقرير عن المخالفات المالية بمحلية مدني الكبري عند حصر ايجار الدكاكين والاكشاك والعقارات التابعة للمحلية واداراتها تلاحظ ان هنالك متأخرات ايجارات حسب العقود المبرمة مع المحلية لم تحصل او ترصد بدفاتر الحسابات حتي تاريخه وبلغت 705.353.5جنيه وكشف التقرير عن تجنيب مبلغ 502.662جنيه عبارة ايرادات بجانب الشيكات المرتدة بمبلغ 5.375.885 وكشف التقرير عن عدم التقيد بموجهات الموازنة وقانون الاعتماد المالي (تخفيض رسوم مجازة من المجلس ) كذلك تعدد فتح حسابات البنوك في كل من محلية الكاملين وزارة التخطيط العمراني امانة الحكومة بجانب تخفيض وتقسيط رسوم تغير الغرض اضافة الي صرف حوافز خصما علي الامانات مبلغ 138.131 جنيه وكشف التقرير عن زيادة رصيد الدائنين عن العام السابق بنسبة 68% واوصي التقرير الولاية بتسديد ماعليها من ديون وكشف التقرير عن الحج والعمرة للعام 1433ه ان هناك مبلغ امانات يجب ان ترد للحجاج الا انه تم صرفها علي بنود تسير وزارة الشئون الاجتماعية بالولاية وكشف ايضا صرف مبلغ 138.250 ريال سعودي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة واجب التوزيع الا انه لم يوزع وتم صرفه علي تسير الوزارة بالقطاع وكشف التقرير اسخراج مبالغ بوزارة الشئون الاجتماعية لجهات اعتبارية باسماء افراد .ووجه رئيس المجلس جلال من الله لجنة الشئون القانونية بمتابعة ماحوي التقرير من مخالفات لم يتخذ فيها اجراءات حتي الان ان يركزوا عليها باسرع مايكون حتي تتخذ الاجراءات القانونية في مواجهة الجهات المخالفة . حريق الارانيك وقال مراقبون للشأن بولاية الجزيرة ل(السوداني ) عن ماحواه تقرير ديوان المراجعة القومي وكشفه عن جرائم المال العام في تزايد اضافة تجنيب للايرادات بوزارة الشئون الاجتماعية (رعاية الخلاوي ) وتعدد حسبات البنوك وتقاعس في تحصيل مئات الملاين من المال العام وعدم وجود سجل احصائي للموارد يحدد الاوعية الايرادية بمحليات الكاملين مدني الكبري جنوب الجزيرة المناقل ضياع الارانيك المالية بمحلية مدني الكبري حريق ارانيك مالية بمحلية جنوب الجزيرة وتخفيض رسوم بمحلية الكاملين مخالف لحكم المادة (134) من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية ورواتب تصرف بلا حق لعاملين خارج الخدمة تعد ثورة للاصلاح متسألين اين يقع باب الوزارة والمحلية والهيئة والمؤسسة والعديد من المخالفات تبلغ 58 للوائح المالية اليست هذه المخالفات كفيلة بانتفاضة حقيقية للاصلاح . ومن الناحية القانونية يعتبر تقرير المراجع العام من الوثائق الرقابية التي يجب الا تمر مرور الكرام وعلي الجهات الحكومية المعنية النظر الي تلك التقارير بعناية فائقة والعمل علي علاج ما حواه المراجع من ملاحظات واحالة المخالفات المالية الي النيابة تطبيقا لقانون حماية المال العام خاصة ان التجاوزات بلغت حدا لايمكن السكوت عنه ولابد من وقف نزيف المخالفات الذي ساهم في شيوع الفساد في المؤ سسات الحكومية . [email protected]
