ظلت مشكلة النفايات تستأثر بنصيب الأسد من اهتمامات الرأي العام والجهات ذات الصلة لسنوات عديدة ومازالت.. إذ انها تتعلق بصحة المواطن في المقام الأول وايضاً صحة البيئة، لذا لم تسلم تلك الجهات المنوط بها التخلص من النفايات من القدح والذم، وخلال اسابيع خلت وجه معتمد محلية الخرطوم الدكتور عبد الملك البرير نقداً لاداء شركات النظافة العاملة بالمحلية مشيراً إلى الاتجاه لتكوين لجنة للعمل في المرحلة المقبلة وتوفير كل الآليات والمعدات التي من شأنها انجاح العمل مع وعد منه بايجاد معالجة لكل الاشكالات وتفعيل القوانين الخاصة بالاصحاح البيئى وجعل الخرطوم خالية من الاوساخ. (الرأي العام) جلست مع بعض ممن لهم صلة بالتعامل مع النفايات، حيث وضح الخلل والضعف من خلال التحقيق التالي: ... نابشو القمامة بدءاً تحدث ياسر محجوب - عن شركة ياسر محجوب للنظافة والخدمات - وهي الشركة المسؤولة عن النظافة من شارع الحرية شرقاً إلى منطقة النيل الأبيض غرباً ومن حدود السكة لاحديد شمالاً إلى كوبري (الدباسين) جنوباً، وقال إن الشركة تقوم بتنفيذ الادوار المناطة بها من جمع وترحيل هذه النفايات إلى المكب النهائي وكذلك جمع نفايات الشوارع والساحات بما تملكه من وسائل نقل وشاحنات ضاغطة، واضاف بأن للشركة الحق في ان تفرض (مبلغاً) مالياً (شهرياً) معلوماً على كل منتجي النفايات بالمنطقة وتوظيف آليات لجمعها، وقال إن النفايات قضية ذات اطراف يدخل فيها المجتمع والمؤسسات المنظمة لحركته ونشاطه. وجهنا صوت لوم لياسر حول عدم وجود (سلال) لإلقاء القمامة في الشوارع من قبل المواطنين فأجاب موضحاً ان هناك مشروع (السلة) أو (برميل) النفايات حيث تم توزيع حوالي (500) خمسمائة برميل في شارعي النيل والمك نمر، لكنه استدرك متسائلاً اين ذهبت هذه البراميل؟! وعاد ليجيب بأنه قد تمت سرقتها وبيعها بواسطة (مجهولين) لذلك فان الشركة الآن تخطط لصناعة هذه البراميل من مادة غير قابلة للبيع والصدأ والكسر نسبة للحوادث التي تقع في الشوارع. وأكد ياسر أن المواطن هو الاساس في مشروع النظافة وسلوك هذا المواطن قائم على عدم الاكتراث بالقاء النفايات في مكانها المناسب ومن المؤسف أنه لا يوجد قانو يردعه حتى يتعلم المحافظة على البيئة، وعاد ياسر ليبين ان هناك خللاً في ما يتعلق بالنفايات في الولاية عامة، كما توجد مشكلات في بعض المحليات والشركات وكذلك المناطق السكنية، وقال إن المواطن يتجاوب مع دفع الرسوم الشهرية المتفق عليها بين المواطن والشركة. وأهم المشكلات التي تعوق العمل تتمثل في هؤلاء (القمامين) و(نابشي) القمامة الذين ينبشون الاوساخ وتفتيشها ثم بعثرتها لأخذ ما هو صالح منها غير أنهم لا يقومون بجمعها مرة اخرى مما يؤدي الى انتشارها في الشارع وامام المنازل حيث يقوم السكان بوضع القمامة في اكياس ووضعها امام ابواب المنازل مما يسهل على النابشين بعثرتها. ودفع ياسر اتهام المعتمد الدكتور عبد الملك البرير لاداء لشركات النظافة قائلاً: تلقينا اشادة من السيد المعتمد حواها خطاب بتاريخ 2010/11/25م بالدور الكبير والمجهودات التي بذلتها شركتنا ومساهمتنا الفعالة للارتقاء بمستوى النظافة بالمحلية خاصة بالسوق المركزي خلال عطلة عيد الاضحى المبارك. سلوك منحرف وأوضح ابن عمر الطيب الدويح - المدير العام لشركة «سيرفو» للخدمات والتجارة - وهي الشركة المسؤولة عن النظافة بدءاً من شارع (مأمون بحيري) من عفراء غرباً وامتداد السوق الشعبي إلى الشجرة والسكة الحديد إلى شارع جامعة أفريقيا من عفراء وأوضح ان قضية النفايات تتوزع (خيوطها) وبنياتها والمسؤولية عنها على كثير من الاطراف فهي ليست كقضية الامداد المائي أو الكهربائي إذ انقطع واحد منهما اتهمت الجهة المنتجة أو الموزعة فالنفايات قضية اطرافها المجتمع والمؤسسات وحدوث أي اختلال يؤدي الى اختلال عملية ادارة النظافة، واشار الى أن طبيعة قطاعه (شعبي) في عمومه وهو (فقير) اقتصادياً، وجميع الوافدين إليه هم من دول الجوار وايضاً نازحون وأصحاب مهن هامشية، كما ان عدد من المنازل يسكن في الواحد منها (اسرتان) على الأقل ولأن مساحاتها صغيرة فقد صار اخراج النفايات يتم يومياً، كما توجد العديد من المناطق الناشئة مثل (جبرة والنزهة)، حيث تكثر بها الفراغات ما يؤدي الى تكاثر القمامة فيها والنفايات، واضاف ابن عمر انه لا بد من وجود آليات لمتابعة السلوك (المنحرف) تجاه البيئة ومن جهة الادارات الصحية بالمحليات مكونات المجتمع. ومن الظواهر السالبة التي اشار إليها ابن عمر (انقاض البناء) التي يلقى بها في الشارع العام اضافة إلى ان نفايات المطاعم والبقالات التي يقوم أصحابها بالقائها سائلة أو صلبة في (مجاري) الامطار ولاتتوافر الشروط الصحية في معظمها، هناك أيضاً بقايا (الاطارات) وورش السيارات والركشات داخل الاحياء السكنية وواجهات الشوارع الرئيسية وما يتبع ذلك من سكب الزيوت الراجعة منها على الارض ومن تلوث الهواء بحرق (عوادم الركشات) وأضاف أبن عمر. إنه برغم كل اللوائح المنظمة للأسواق والمتاجر والتي تحظر السكن فيها إلاّ أن الواقع غير ذلك، حيث نجد ان بعض العاملين في الأسواق الكبيرة والمتوسطة والبقالات يتخذون منها سكناً لهم ومأوى على الرغم من انعدام المرافق الصحية اللازمة لبقاء الانسان فيها (24) ساعة. وقال إن (موردي) الفاكهة المحليين يستعملون كمية كبيرة من أوراق الاشجار والقش والورق عند ترحيلها الى أسواق المدن الكبرى وطالب بتوعية الافراد واصحاب المنشآت عن طريق التثقيف الصحي والبيئى أو بتفعيل آليات القانون والزام كل المنشآت التجارية أو الخدمية بعدم القاء النفايات في الطرقات واستعمال مواعين تخزين مؤقت لحين وصول الجهة الناقلة للنفايات، لذلك لا بد من وجود قانون رادع لحماية البيئة. أداء المحليات الدكتور نادر محمد حسين - الأستاذ المشارك بكلية الهندسة جامعة الخرطوم ومدير برنامج التدريب والتأهيل المهني كلية الهندسة جامعة الخرطوم - وجه انتقاداً لاداء المحليات فيما يتعلق بالنفايات، حيث قال إنه لا توجد (معايير) واضحة لاداء المحليات بالنسبة للنفايات وليست هنالك جهات رقابية على اداء المحليات للتأكد من ان المعايير يتم تطبيقها واضاف إنه في أي بلد في العالم تتحدد الرسوم استناداً على تكلفة تحقيق هذه المعايير وتقوم بتقديرها جهات غير المحليات وتلزم بها المحليات بناء على التكلفة الفعلية للتخلص من النفايات لأية منشآة ويتم تحديد الرسوم للمنشآة بدراسة تكلفة التخلص من النفايات بالطن وبعد ذلك يتم تحديدها سواء كانت هذه المنشأة سكنية أو تجارية وغيرها بحسب كمية النفايات الناتجة عن هذه المنشأة. والوضع الراهن كما يراه الدكتور نادر يتمثل في أن النفايات تمثل (مصدراً) للدخل بالنسبة للمحليات والهدف منها لم يعد مجرد عملية تخلص من النفايات وبالتالي تأثر الاداء لأن النفايات أصبحت مصدراً لزيادة ايرادات المحليات وتتحمل المناطق الصناعية والاحياء السكنية العبء وحدهما غير انه في كثير من الاحيان تكون التقديرات جرافية ولا تمت بصلة لكمية ونوع النفايات الصادرة من المنشأة، وليست هنالك جهة يمكن الرجوع إليها. وقال نادر ان مستوى الاداء في التخلص من النفايات أصبح يمثل مهدداً بيئياً وهنالك الكثير من المخاطر البيئية التي تهدد صحة المواطن. وفيما يخص آليات العمل في المحليات اشار نادر الى أن جميعها آليات تقليدية ذات تكلفة عالية لم يطرأ عليها تحديث أو محاولة تدوير للنفايات بغرض تقليل التكلفة. ويرى الدكتور نادر ان الحل لهذه المشكلة يتمثل في ضرورة ايجاد آلية لدخول القطاع الخاص للتخلص من النفايات اذا كان اكثر كفاءة وأقل عبئاً على المواطن اذ ان معظم دول العالم اليوم قد افسحت المجال لشركات القطاع الخاص للتنافس بتقديم الخدمة على أعلى المستويات وبأقل التكلفة مما انعكس ايجاباً على مستوى النظافة في مدن تلك الدول.
