أعلنت حكومة جنوب السودان عن بدء مفاوضات مباشرة بين الطرفين المتصارعين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت وساطة الإيقاد، كما أعلنت الحكومة عن شروعها في إجراء ترتيبات لإجلاء رعاياها من جنوب السودان، وشكلت لجنة وزارية من الخارجية والداخلية وجهاز الأمن والمخابرات وجهاز المغتربين. في وقت وافق فيه مجلس الأمن على إرسال نحو ستة آلاف جندي إضافي لتعزيز قوات حفظ السلام بجنوب السودان. ونقلت «شروق نت» عن المتحدث الرئاسي أتني ويك، أن الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار وافقا على الدخول في مباحثات مباشرة يوم الثلاثاء المقبل، استجابة لاتصالات وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالرجلين، بينما نقلت «رويترز» عن نائب الرئيس السابق رياك مشار قوله: «أنا في الأدغال وأفعل ما بوسعي لتحسين موقفي التفاوضي».. غير أن متحدث باسم مشار قال إن المفاوضات لن تبدأ قبل إطلاق سراح المعتقلين، وهم أعضاء وفد التفاوض. وقال كير في كلمة له في الكنيسة الكاثوليكية بمناسبة أعياد الميلاد أمس، إن الأحداث التي شهدتها بلاده بسبب الانقلاب الذي قاده رياك مشار ومجموعته في الأحد الماضي يجب أن تتوقف، مشيرا إلى أنه «يجب أن نتوحد ونتماسك جميعنا كشعب واحد.. وجنوب السودان فيه 60 قبيلة وليس قبيلتي النوير والدينكا وحدهما». وأضاف: «يجب أن نعمل من أجل السلام لا الحرب، لأن شعبنا عانى لعقدين من حرب التحرير مع السودان». وشدد كير على انه جاهز للحوار مع مشار وفق مبادرة دول الإيقاد، داعيا مشار والمتمردين الآخرين بقيادة ديفيد ياو ياو إلى وضع السلاح وتحقيق السلام. غير أن يوهانس موسيس، المتحدث باسم نائب رئيس جنوب السودان السابق مشار، قال ل«الشرق الأوسط» إن الدعوة للحوار لن تكتمل قبل إطلاق سراح المعتقلين، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب الحاكم باقان أموم. وأضاف: «فيما يخص التفاوض، الأمور لم تتضح بعد.. ووفدنا يضم باقان أموم ودينق الور ومجاك أقوت وآخرين.. وجميع أعضاء الوفد ما زالوا رهن الاعتقال»، مشيرا إلى أن «كير تعهد لوسطاء دول الإيقاد بإطلاق سراحهم، ولكنه لم يفعل.. ومشار لن يذهب هو بنفسه للمفاوضات، وإنما وفده الذي اختاره للذهاب إلى أديس أبابا». وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي حكومة جنوب السودان قد دعا في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس إطلاق سراح المعتقلين بسبب الصراع بين أقطاب الحزب الحاكم حتى يسهل لهم الدخول في المفاوضات. وحدد المجلس أن القضايا التي سيجري النقاش حولها تتركز في الدستور وسيادة حكم القانون وحقوق الإنسان، مشددا على أن الحوار بين الأطراف المتنازعة هو السبيل الوحيدة لإنهاء الخلافات بينهم. على صعيد متصل، أجاز مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر أول من أمس إرسال نحو ستة آلاف جندي دولي إضافي لتعزيز قوة الأممالمتحدة في جنوب السودان (مينوس) في محاولة لوقف النزاع في جنوب السودان. وتبنى مجلس الأمن بإجماع أعضائه ال15 قرارا يرفع السقف المسموح به لعديد جنود قوة الأممالمتحدة من سبعة آلاف إلى 12 ألفا و500 جندي، بينما سيبلغ كثير عناصر الشرطة 1323 عنصرا بعدما كان 900. وبذلك، تصبح قوة مينوس ثالث بعثة أممية لحفظ السلام في العالم لجهة عدد الجنود الدوليين، بعد بعثتي جمهورية الكونغو الديمقراطية ودارفور. الشرق الاوسط
