نيروبي - رويترز - يمكن أن تقتنص دول شرق أفريقيا فرص التجارة والاستثمار، المقدرة ببلايين الدولارات، للمساعدة على تنمية جنوب السودان في حال أسفر استفتاء اليوم عن انفصاله عن الشمال، كما هو مرجّح، لكن سيتعين عليها مواجهة منافسين أكبر مثل الصين. وبدأ «المصرف التجاري الكيني» محاولات للاستفادة من الفرص التي لا حصر لها في جوبا، عاصمة جنوب السودان، بينما تستعد شركات أخرى للحاق بالركب. ويعتزم المصرف مضاعفة عدد فروعه في جنوب السودان إلى 30 بحلول عام 2015، وهو عرضة لخسارة استثماراته في حال اندلاع حرب. وقال رئيس المصرف التجاري الكيني لوكالة «رويترز»: «إنها أراض بكر... يمكن أن تصبح أكبر اقتصاد في المنطقة خلال فترة تراوح ما بين 10 و20 سنة». وتحتل كينيا مكانة تسمح لها بأن تجعل من ذاتها مركزاً للإمدادات ومساراً للنقل إلى جنوب السودان، وهو منطقة حبيسة لن تطل على أي سواحل في حال نيل الاستقلال. وتضاعفت صادرات كينيا إلى جنوب السودان تقريباً خلال عامي 2005 و2009، لتصل إلى 12.8 بليون شلن (157.7 مليون دولار) من 6.8 بليون، بعدما وقع متمردو جنوب السودان اتفاق سلام مع حكومة الخرطوم، ما مهد الطريق لاستفتاء اليوم. وتسعى كينيا إلى تشجيع مستثمرين على تمويل نصيبها في بناء ممر يصل بين إثيوبيا والسودان وبين الساحل الكيني بالسكك الحديد والطرق البرية وكابلات الاتصالات وخط أنابيب للنفط، وهي مسافة تساوي 1400 كيلومتر. وتبلغ تكلفة المشاريع 22 بليون دولار. وقال المدير التنفيذي لمركز البحوث الكيني «إنتر ريجن إيكونوميك نتوورك» جيمس شيكواتي: «لدينا ميزة، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يتفوق علينا منافسون. إن قوى مثل الصين واليابان والهند مستعدة أيضاً. وأياً كان الأمر الذي سنقوم به... يمكن أن تصل هذه الدول إلى هنا من دون تكلفة تذكر». ويتاخم جنوب السودان سوق التصدير الرئيسة في أوغندا، واستورد منها بضائع قيمتها نحو 184.6 مليون دولار عام 2009، طبقاً لمجلس الترويج لصادرات أوغندا. وأكدت المديرة التنفيذية لهيئة الاستثمار الأوغندية ماغي كيغوزي «ان جنوب السودان كان خلال السنوات القليلة الماضية أكبر قوة دافعة لقطاع الصناعات التحويلية لدينا، لأن الطلب على منتجاتنا هائل». وأضافت أن بلادها في صدد إقامة منطقة صناعية بتكلفة ثلاثة بلايين شلن (1.29 مليون دولار) في جولو لخدمة الجهات المصنعة التي تستهدف سوق جنوب السودان. وكانت جولو (شمال أوغندا) بلدة مهمشة تمثّل مركزاً لحرب أهلية، لكنها تحولت إلى نقطة تجارية تربط بين كمبالا وجوبا. وتعتزم «تويوتا - أوغندا» إقامة ورشة للهندسة والإصلاح في جولو للدخول إلى السوق المجاورة، حيث تنتشر سيارات «تويوتا لاند كروزر» ذات الدفع الرباعي. لكن ثمة عنصر مغامرة بالنسبة إلى دول شرق أفريفيا، يتمثل في احتمال أن يشعل الاستفتاء صراعا آخر قد يستدرج الاقتصادات المجاورة، وفي هذه الحال، تتوقع الدول المجاورة تراجعاً حاداً في الطلب على منتجاتها، وكذلك تدفقاً هائلاً للاجئين. وربما تكلف العودة إلى الحرب الدول المجاورة 34 في المئة من ناتجها المحلي على مدى 10 سنوات، ما يشكل انتكاسة في الناتج لكل من كينيا وإثيوبيا، الذي يبلغ بليون دولار سنوياً، طبقاً لتقرير من «فرونتير إيكونوميكس». وقالت رئيسة مجلس الترويج لصادرات أوغندا فلورانس كاتا: «في حال أُجري الاستفتاء على نحو جيد واستقبلت الخرطوم النتيجة سلمياً، وفي حال وُلد جنوب السودان دولة جديدة، نحن متأكدون تقريباً أن صادراتنا السنوية إلى البلد الجديد ستتضاعف، وستنمو تجارتنا معه في شكل هائل، أما في حال أيد الاستفتاء الانفصال وبدأت الخرطوم حرباً، فستتدنى صادراتنا». ومنطقة جنوب السودان غنية بالنفط الذي يمثل محور التوتر الأساسي في ترسيم الحدود. ويُشحن النفط شمالاً إلى بورسودان. ويعتقد محللون أن الدولة الجديدة ستسعى إلى تصدير نفطها إلى ساحل المحيط الهندي، عبر ممر غير متاح حالياً يمر بكينيا لتفادي الخرطوم. ويرون أن دولاً مثل الصين واليابان التي تعاني من نقص شديد في الموارد الطبيعية سيسرها أن تمول مثل هذا المسار البديل. وتفيد المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات في تقرير بأن «تويوتا - تسوشو»، ذراع الاستثمار ل «تويوتا» المصنعة للسيارات، واحدة من الشركات المهتمة بخط الأنابيب الذي تبلغ تكلفته 1.5 بليون دولار. لكن هناك مقداراً من الاستياء تجاه الشركات الكينية والأوغندية التي تستثمر في جنوب السودان، إذ أن بعض سكان الجنوب يعتبرونها استغلالية. ويقولون إن دولاً مجاورة استفادت من تمويل المساعدات التي تدفقت عبر اقتصاداتها، عندما كانت تأوي اللاجئين، وأنها لا بد وأن تترك البلد لأصحابها.
