ترتيبات مابعد الإستفتاء حديث الساحة هذه الأيام، وذلك بعد ان دفعت الحركة الشعبية في اجتماعات اديس ابابا الاخيرة بإستراتيجية متكاملة حول قضايا مابعد الاستفتاء ،من بينها إقتراح الحركة بدعم محدد من البترول في حال الانفصال للشمال ، مع إستمرارها إستخدام خطوط الانابيب والمصفاة الحاليين، في الوقت الذي أوردت فيه الصحف الكينية على لسان احد مستشاري حكومة الجنوب وجود خطة لربط جنوب السودان بسكة حديد مع موقع رونغاي بكينيا بجانب مرفأ لامو المقترح لتصدير بترول الجنوب. وكشف القيادي بالحركة الدكتورلوكا بيونق ل»الصحافة» عن اجتماعات اديس ابابا الأخيرة بشأن ترتيبات مابعد الاستفتاء، بعد ان وصفها بالتفاهمات موضحاً ان الحركة طرحت في الاجتماعات رؤية متكاملة لقضايا الساحة المتمثلة في الحدود والبترول والعلاقات الدولية وان الحركة لابد ان تلعب دوراً فيما يتعلق بالاستقرار السياسي في الشمال، وانها اقترحت منح الشمال دعما محددا من نصيب البترول المنتج في الجنوب في حال الانفصال ،مع استمرارها لإستخدام خط الانابيب والمصفاة الموجودين في الشمال، واكد ان المقترح تضمن ان لاتثير قضية ترسيم الحدود مشكلة بين الطرفين ،وان تحسم النقاط الخلافية سياسيا، وفي حال الفشل، تحل عبر المحافل الدولية ،واضاف ان استراتيجية الحركة التي طرحتها امام الاجتماع تطرقت لضرورة ابرام اتفاق امني بين الطرفين في حال الانفصال لضمان الا يكون الجنوب مصدر ازعاج امني للشمال او العكس ،او ان تستضيف اي من الجهتين، المعارضتين للطرفين، وتابع بالقول «بل ذهبنا اكثر من ذلك بأن يدافع كل عن مصالح الآخر»، الا انه ورغم هذه المقترحات مازالت الرؤيا ضبابية بشأن البترول إذا اتت نتيجة الإستفتاء غير الوحدة، والسؤال هل سيرضى الشمال بالنصيب الذي حددته الحركة، في الوقت الذي حملت فيه صحيفة «ستاندارد» الكينية تصريحات المستشار الخاص لرئيس حكومة الجنوب، كاستيلو قرنق ، أن الخطة الأساسية تقوم على ربط خط السكك الحديد الحالي في كينيا بموقع رونغاي، بعد ان تبنى له منصة للمستوعبات، مضيفاً انهم الآن بصدد دراسة مرفأ لامو، الذي يعتبر مرفأ مقترحاً ليصبح طريقاً بحرياً حيوياً لصادرات النفط الخام السودانية. وتجدر الإشارة الى ان مشروع خط السكة حديد الأفريقية الشرقية تقدر تكلفتها بنحو (7) مليارات دولار الى ان يصل جوبا بغولو وتورورو، قبل أن يتصل بخط سكك الحديد الكيني الأوغندي، وتقدر مسافته الإجمالية إلى 725 كلم. وبحسب موقع سودان تربيون ان شركة تويوتا تشوشو اليابانية اقترحت على المسؤولين الكينيين إنشاء خط أنابيب بطول 1400 كلم «870 ميلاً» لنقل النفط الخام من جنوب السودان إلى ميناء لامو بكينيا على المحيط الهندي، وسبق ان طرح مسؤولو هيئة أنابيب النفط الكينية الفكرة لمسؤولي حكومة جنوب السودان ،بزعم ان الوضع الإقليمي لكينيا سيمنح جنوب السودان ميزة لا مثيل لها من حيث الوقت، وإنهاء الصفقات التجارية، وفي ذات السياق كشف مدير تنفيذي بالشركة اليابانية في عرض قدم للصحفيين بنيروبي ، ان أنبوب النفط سيكون بطاقة قدرها 450 ألف برميل في اليوم، وتبلغ تكلفة إنشائه 1.5 بليون دولار، وستقوم شركة تايوتا بعد عشرين عاماً من ملكيته بتسليمه للحكومتين الكينية وحكومة جنوب السودان. ويرى محللون من مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل أن الجنوب سيبحث عن ممر بديل لتقليل الاعتماد على الشمال، لذلك فتح جنوب السودان لكينيا فرصا لجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات في البنية التحتية والميزات المتاحة للاستثمارات الاجنبية لشرق أفريقيا. ويرى شريف التهامي وزيرالطاقة السابق ان الحديث حول هذا الامر(نزوة سياسية) وسابق لاوانه واصفاً ذلك بالحديث السياسي، وقال التهامى انه لا بد من النظرالى الجهات المعنية بسداد تكلفة انشاء الخطوط مبيناً ان المعادلة عادة تكون صعبة فى مثل هذه الامور، ووصف اتجاه حكومة الجنوب لانشاء خط موازٍ بالمغامرة خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة انشاء الخطوط ولابد من وضع الحسابات قبل الشروع فى مثل هذا الامر. وبحسب آخر تقرير أصدرته المجموعة عن التأثير المحتمل لاستقلال جنوب السودان على الدول المجاورة فإن « كينيا تقف كمستفيدة أولى من الظهور فى السوق الجديد الواسع بجنوب السودان لأن البنى التحتية الرئيسية لهذا البلد فى حاجة إلى الانخراط تجاريا مع العالم ، بما في ذلك التأثير المحتمل من تصدير النفط الى الدول المجاورة عند استقلال الجنوب. وقال الدكتور محمد الفاتح بريمة نائب مدير مركز أبحاث السلام بجامعة الخرطوم «للصحافة» ان كينيا ترمي الى تطوير علاقاتها التجارية مع جنوب السودان وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها وإستثماراتها وان كينيا بالفعل تخطط لثلاثة مشروعات لربط الجنوب بها وتشمل ميناء لامو ليرتبط بجوبا بخط أنابيب يبلغ طوله 1400 كلم يخطط ان يكون بديلاً لخط أنابيب البترول الممتد عبر شمال السودان وخط سكة حديدية وشبكة طرق معبدة تربط جنوب السودان بميناء ممباسا الكيني، وأشار الى ان كينيا حريصة على تنفيذ بنود إتفاقية السلام وإحترام نتائج الإستفتاء الا أنها طوال الوقت منحازة الى الجنوب دون ان يؤثر ذلك على علاقاتها مع الشمال وانها مستفيدة أكثر في حال إنفصال الجنوب وتسعى الى دعم هذا الإتجاه وتتحسب الى عدة سناريوهات من بينها اعلان الجنوب إستقلاله دون إستفتاء الا ان هذا السناريو غير محبب لكينيا لأنها تفضل ان تفعل ذلك ضمن مجموعة الإيقاد. وقد حصلت كينيا بالفعل على ما يقرب من 5 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة للشركات العملاقة في آسيا من اليابان والصين المتدافعة إقتصاديا من أجل الحصول على حصة لتطوير البنية التحتية فى جنوب السودان الذى فى حاجة لتأمين تجارته مع العالم بعد الاستقلال.
