كلما اقتربت مواقيت الانتخابات القادمة ومنافساتها زادت كميّة الأخبار والتعليقات التي ترسلها الأحزاب السياسيّة والكيانات المعنيّة بقضية الحكم في السودان. تأكيدات الرئيس البشير الأيام الماضية في ولاية القضارف هي آخر ما تلقفته الصحف والوكالات الخبرية ضمن الإحماء المستمر في العملية.. الرئيس أكّد أنّ الانتخابات ستجرى في موعدها "ولن تتأخر ساعة واحدة"، مبيناً أنّ عملية فرز الأصوات ستتم في نفس اليوم، بحضور وكلاء الأحزاب درءاً لدعاوى التزوير. الرئيس طالب الأحزاب في خطابه الحاشد بالاستعداد للعملية واستنفار قواعدها للمشاركة، مؤكّداً وقوف حزبه خلف مرشح واحد لرئاسة (الوطني) سيكون مرشحاً عن الحزب لرئاسة الجمهورية لاحقاً. في السياق يقول السيدّ الصادق المهدي في حواره أمس الأول مع الإذاعة السودانيّة، إنّ المؤتمر الوطني بسيطرته على مفاصل الدولة سينافس نفسه في الانتخابات القادمة. حسناً؛ أنظار الحكومة والمعارضة تتّجه اليوم - بانتهاء ثلاثة أرباع عمر الدورة الانتخابية منذ استحقاق 2010م- تلقاء العام 2015. انتخابات العام القادم بلا دوائر جنوبية انشغل أكثرها بلعنة الحرب وأصوات نعيق طائر الشؤم التي لابد أنّها ستطرق مسامع من يجلسون في قيادة الدولة بالخرطوم قبل تخوم الحدود.. تأتي الانتخابات بعد جراحة وتغييرات مفاجئة وضخمة حدثت في قيادة الدولة والحزب، لن يفك شفرتها إلا ظهور قوائم الحزب الحاكم المرشحة خوض المنافسة بدءاً من مرشح رئاسة الجمهورية، حتى أصغر دائرة من دوائر أقصى محليّة من ولايات السودان الحدودية. في هذه السانحة جلسنا إلى البروفيسور مختار الأصم، نائب رئيس المفوّضيّة، نتداول معه حول الشأن وآخر المستجدات، فإلى حديثه. * كيف تنظر إلى هواجس المعارضة حيال الانتخابات؟ - ردّي على ذلك بسؤال: لماذا لا تضع المعارضة شروطها لخوض الانتخابات؟ فقد ثبت تماماً أنّ المرض الذي يعاني منه السودان ليس المشكل الاقتصادي، ولا نقص القمح والدقيق ولا حروبات دارفور أو النيل الأزرق.. الحقيقة أن مشكلة السودان هي الصراع على السلطة. لو حلّلت ما يدور في دارفور، النيل الأرزق، جنوب كردفان، والشرق، وما يدور من قوى المعارضة -المسلحة وغير المسلحة- تجد أنّه صراع حول السلطة.. المؤتمر الوطني كحزب حاكم أتى بشرعية الانتخابات، ولا أتوقّع المؤتمر الوطني أو أي حكومة في الدنيا أن تتنازل عن شرعيّتها بسهولة.. لا حلّ للسودان إلا أن يحتكموا لنظام انتخابي شفّاف نزيه يطمئنّون له. * ما الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب السياسيّة؟ - تضع ما تشتهي من شروط لضمان نزاهة الانتخابات، بما في ذلك تقرير قانون الانتخابات، وأرادوا القائمة النسبيّة هلم بها لأنها تحتم وجود أحزاب أخرى في البرلمان، ولو طبقوا النظام الذي كانت تطبقه جامعة الخرطوم قبل أكثر من ثلاثين عاما؛ في انتخابات الاتحاد يمنع على أي حزب سياسي في الجامعة أن يرشح نصف عدد البرلمان، فمهما نلت من أصوات لن يكون عندك أكثر من النصف.. لهم طلب ما يشاءوا من الشروط، بما في ذلك إقالة هذه المفوضية.. أنا أقول لك بالصوت الجهور العالي: إنني أمثل جميع أعضاء هذه المفوضية.. كلهم زاهد في عمل هذه المفوضية.. ما يجبرهم عليها هو الهم الوطني. نعلم أن الانتخابات رقابة، والماضية كانت فيها عشرة آلاف مركز لم يوجد فيها سوى أعضاء المؤتمر الوطني.. الآن الأحزاب السياسية إذا أرادت أن تنزل في الانتخابات التي ستبدأ إجراءاتها في فبراير، إذا عدل القانون كان بها، وإذا لم يعدل فعلى كل حزب سياسي لكي يطمئن على نزاهة العملية الانتخابية أن يكون عنده في كل مركز مندوب، وحبذا لو كان في كل مركز خمس مناديب ليتناوبوا في الرقابة، لذلك على كل مركز أن يجهز نفسه ويحضر خمسين ألف مندوب لكي يوزعهم على المراكز.. والانتخابات تسجيل سيبدأ في شهر سته وأن تجهز قوائم مرشحيها. * حدّثنا عن الكلفة النهائية للانتخابات؟ - شاع مؤخرا أن الانتخابات تكلف (630) مليون دولار.. الميزانية التي وضعتها مفوضية الانتخابات (700) مليون جنيه سوداني، وإذا عدل القانون واعتمد الرقم الوطني -خصوصا وأن 8 ملايين شخص فوق 18 لديهم رقم وطني ونحن نستهدف 14 مليون شخص- إذا اكتمل هذا الرقم واعتمد الرقم الوطني هذا يعني ان كلفة التسجيل ستنقص من الميزانية الى الربع. * كم هي كلفة التسجيل؟ - 300 مليون. وإذا عدل قانون الانتخابات واعتمد العمل بالتمثيل النسبي والعمل بالرقم الوطني فستتراجع الميزانية إلى رقم يقل كثيرا عن ال 700 مليون جنيه. * هل توجد توقعات لدعم خارجي للعملية الانتخابات؟ - لا أتوقع أي دعم خارجي.. كما تعلم أن المانحين ليسوا على سمن ولبن مع الحكومة السودانية، برغم أنه دار حديث بيني وبين بعض السفراء كانو يقولون إنهم يريدون أن يقيموا جو ما قبل الانتخابات تقييما كاملاً.. قلت لهم إن الرقابة هي رقابة على إجراءات الانتخابات.. إنك لا تقيم جوا.. هذا لا دور لنا فيه.. إذا أردتم أن تحسنوا الجو فادعموا السجل لكل الناخبين بالصورة والبصمة، ستنقنع الأحزاب السياسية بنزاهة العملية، وسيكون كل إنسان في السجل موجودة صورته وبصمته وموقعه، وهذا سيلغي (90%) من الشك الذي أصاب الأحزاب السياسية التي قاطعت الانتخابات. * هناك شكوك دارت داخل المفوضية.. ما الذي أثارها؟ - في المرة الماضية - أعطيك مثالاً - دار شك حول نزاهة الانتخابات في النيل الأزرق، وكان المرشحان المتنافسان هما مالك عقار، من الحركة الشعبية، وفرح عقار، تبع المؤتمر الوطني.. كلفني أبيل ألير وعبد الله أحمد عبد الله برئاسة وفد للنظر في هذه المسالة.. أخذنا طائرة وسافرت على رأس وفد كان معي فيه عبد الله الحردلو.. بدأت بالمرشحين الاثنين ولجنة الأمن، وكان الجو العام وقتذاك فعلا مشحونا من توقعات للبعض أن تزويراً سيجري في الاقتراع، فقلت لمالك عقار: تعلم أن الانتخابات في مراكز، وكل مركز يعلق النتيجة على باب المركز، وتؤخذ صورة من هذه النتيجة وترسل إلى رئاسة الولاية، والثالثة ترسل إلى رئاسة الخرطوم، فكيف يجري تزوير في النيل الأزرق؟ النتيجة معلنة ومعلقة على أبواب المراكز في أنحاء الولاية.. دعوت الصحفيين، ومنظمات المجتمع المدني في قاعة، وطلبت من كلّ مركز أن يأتي بصورة النتيجة التي كان من المفترض أن ترسل إلى الخرطوم ونقوم بتعليقها في القاعة.. عند ذلك من يزور؟ وكيف يزور؟ هي عملية جمع. * لكن على سبيل المثال، في النيل الأزرق، أنا شهدت جانباً من الانتخابات هناك، وقابلت مسؤولاً في المفوضيّة، وهو من رجالات التربية والعليم هناك.. لكن علمت لاحقا حديثا عن تعرضه لإغراءات كبيرة ليغض الطرف عن تغييرات تجري في النتيجة النهائية.. أقصد إنّ الرغبة في التزوير كانت موجودة.. - وماذا فعل بالإغراءات؟ * ركلها وامتنع. - (ضحك بصوت عال).. هذا حال النفس البشريّة. - (يواصل).. في خلال الانتخابات الأخيرة في السودان عشرة آلاف مركز، حدثت مخالفات في مركز واحد، ورفعنا ضد من قام بذلك قضية، فكتبت كلّ المعارضة وأطلقت على تلك الانتخابات إنتخابات (الخجّ)، وهي نسبة لا تساوي شيئاً. * لكنها قد تصلح عينة وشريحة للتعميم؟ - مستحيل، مثال واحد لا يصلح ليكون حكما يعمم على عشرة آلاف مركز، فمستحيل لكل الانتخابات أن تخلو من بعض النقائص، بما ذلك الانتخابات الأمريكية.. حضر ياسر عرمان في هذه المفوضية وأقر بنزاهة الانتخابات في جنوب كردفان لكنه عندما خرج رفض أن يقول ذلك للإعلام.. هذه المفوضيّة محايدة ونزيهة وأمينة وتقوم بعملها بشفافية لكن ما يريد أن يقول فليقل. * هناك دوائر خارج إطار سيطرتكم تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية منها استغلال نفوذ مقدرات الدولة؟ - صحيح هذه المفوضية غير مسؤولة منها لكن قلت لك يمكن للأحزاب أن تدعو لتعديل القانون بأن تقول مثلا من أراد أن يترشح لمنصب الوالي يجب أن يستقيل أولا من منصبه، لماذا لا يطالبون بذلك؟ هل يريدون أن يورطوا السودان في حروبات ومشاكل؟ عليهم أن يضعوا الشروط التي يريدونها لضمان الحيدة والنزاهة. * دخول الأحزاب يحتم عليها صرفا ماليا كبيرا في التنقل والإعلام وتكاليف الدعاية وهي كما ترى فقيرة.. ألا يؤثر ذلك على الخيارات الانتخابية بشكل مباشر باعتبار أن من يمتلك المال يضمن الانتشار؟ - نعم معروف في كل العالم الانتخابات تفضل الحزب الأكثر قدرة مالية ونفوذا وأكثر قدرة على الحركة. * كانت هناك محاولات لطلب الدولة بأن تدعم الأحزاب؟ - هذا أمر لا يعنينا لكنه قد يأتي من مجلس الأحزاب، المفوضية هي أشبه بحكم مباراة والحكم لا يضع قوانين اللعبة ولا يلمس الكرة.. والدعم من مسؤوليات مجلس الأحزاب والبرلمان. * هل تقابلون الجهات المختلفة التي يتصل عملها بالانتخابات وتنسقون معها؟ - نعم نجتمع معهم باستمرار من أجل التنسيق. * وهاجس الرقابة؟ - المفوضية ترحب بالرقابة الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني ونصر على وجود مناديب الأحزاب في كافة مراحل التسجيل والترشيح وكافة مراحل الطعون والاقتراع، فضروري أن يكون للأحزاب وجود معتبر. * تكاثر الأحزاب بسبب الانشقاقات المتواترة بشكل عام ألا يصعب من المهمة الإدارية للمفوضية؟ - لاشك أنها تضيف المزيد من الصعوبات حتى إذا كانت بطريقة القوائم.. تخيل أن يأتي مواطن ليدلي بصوته وهناك ثمانون قائمة لثمانين حزبا! لا شك أن هذا أمر صعب ومستحيل أن يكون السودان في حاجة إلى كل هذا العدد من الأحزاب وأن يكون ما بينهما من فوارق دافعا للمواطن للاختيار. * هناك دوائر شاغرة كثيرة في دوائر جغرافية وغيرها لماذا لم تديروا عمليات انتخابية لاختيار بدلاء؟ - كل أجهزة الدولة التي جاءت من خلال انتخابات العام 2010م - سينتهي عمرها في أقل من عام هل من الجدوى ان ننظم انتخابات تكميلية؟ - ما عندكم أي دور من إقالة بعض الولاة لاسباب مختلفة؟ - لا دور لنا ينتهي دورنا عقب إعلان نتيجة الانتخابات. * أنتم رفعتم ميزانية للعملية الانتخابية وتنادون بإدخال تعديلات في العملية الانتخابية ربما اعتمدت نظاما أقل كلفة.. لماذا استعجلتم الميزانية ولم تستعجلوا التعديلات؟ - يجب أن تتم التعديلات قبل فبراير أو الاستمرار بالقانون القديم لأننا سنبدأ توزيع الدوائر الجغرافية وهذه تعتبر انطلاقا للعملية. * ما هي معايير اختيار موظفي الانتخابات؟ - ألا يكون منتميا لأي حزب من الأحزاب السياسية وألا يكون معروفا عنه أي ميول حزبية وأن يكون مشهودا له بالشرف والأمانة، وحسن السيرة والأخلاق. * قاربت دورة البرلمان على الانتهاء وتتحدثون عن التعديلات في القانون، لماذا لم يتم ذلك قبل وقت كاف؟ - هذا ليس دورنا. * لكن أنتم أدرى بالملاحظات التي تحتاج إلى التعديل في القانون من خلال الممارسة وشكاوى الأحزاب. - نعم نحن عرضنا الصعوبات التي واجهتنا لكن هذه مهمة البرلمان. * هل لديك ميول سياسية أو حزبية؟ - لا توجد ولا ينبغي أن يكون لي ميول والدستور يحتم علينا البعد عن الانتماء السياسي. * لولا موقعك في الموفوضية هل لديك ميول؟ - (ضحك ضحكة طويلة وأعاد قراءة نص الدستور المعرف لمنسوبي المفوضية)... * إذا حدث واستقلت من هذا العمل فما هو الحزب التي ستميل اليه في ذلك الوقت؟ - (ضحك مرة اخرى).. عندها لكل حدث حديث. اليوم التالي
