سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لن نسمح للمعارضة بالخروج إلى الشارع ..جهاز الأمن : الشعب لم يخرج إلى الشارع بعد زيادة الأسعار ليس لأنه خائف..ولكنه شعب واع.. يجب المقارنة بين أساليب قمع جهاز أمن نميري وتصرفات جهازنا.
حدّد المدير العام لجهاز الأمن والاستخبارات الفريق محمد عطا المولى عباس ثلاث قضايا رئيسية يمكن أن تؤدي إلى مواجهة بين الشمال والجنوب إذا لم يتم حلها خلال الفترة المقبلة، وهي: النزاع على منطقة أبيي، وترسيم الحدود بين شطري البلاد، ووجود حركات دارفور المتمردة في الجنوب. ودعا عطا في لقاء مع رؤساء تحرير في الخرطوم حكومة الجنوب إلى الالتزام بالتعهد الذي أطلقه رئيسها سلفاكير ميارديت بطرد حركات دارفور من الإقليم. وأكد الفريق عطا أن معلوماتهم تؤكد وجود مني أركو مناوي وأبو القاسم إمام وممثلين لحركة عبدالواحد نور في جوبا حتى قبل يومين. كما أكد وجود قوات متمردي «حركة العدل والمساواة» في غرب بحر الغزال في منطقتين؛ الأولى شمال غربي راجا على الحدود مع أفريقيا الوسطى، حيث يقود هذه المجموعة سليمان صندل، والمنطقة الثانية بالقرب من كفيا كنجي ويقودها هاشم هارون وأركو سليمان ضحية. وكشف عطا المولى أن عبدالواحد نور ما زال يتحرك بين كمبالا ونيروبي لاستغلال الموقف بعد انفصال جنوب السودان. وشدد على أن عدم معالجة وجود حركات دارفور في الجنوب سيساهم في نشوب أزمة بين الشمال والجنوب. وطالب الفريق عطا «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم الجنوب برفع يدها عن ولايتي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، باعتبارهما شماليتين، مشيراً إلى أن وجود مقاتلين فيهما يمكن معالجته. وأكد أن الشمال لم يدعم القيادات المنشقة عن «الحركة الشعبية» والجيش الجنوبي، موضحاً أن تسليح المنشقين جورج أطور أو قلواك قاي أو غيرهما من المنشقين على حكومة سلفاكير وسيلة سهلة للغاية و «يمكن إذا أردنا أن نقوم بها بين ليلة وضحاها، ولكننا فضّلنا الخيار الشجاع بمعالجة المشكلات مع الجنوب من طريق الحوار». وبدا مدير جهاز الأمن واثقاً من مرور عملية الاستفتاء بسلام وهدوء ودون مواجهة أي مخاطر، مؤكداً أن الشعب السوداني لم يخرج إلى الشارع بعد زيادة أسعار المحروقات الأخيرة ليس لأنه خائف. وقال: «الشعب السوداني لا يعرف الخوف ولكنه شعب واع»، مشيراً إلى ثورة تشرين الأول (أكتوبر) 1964 التي تحدى فيها الشعب الرصاص وأطاح حكم الرئيس السابق إبراهيم عبود، وانتفاضة نيسان (أبريل) 1985 التي أطاحت الرئيس السابق جعفر نميري، ودعا إلى المقارنة بين أساليب القمع التي اعتمدها جهاز أمن نميري وتصرفات جهاز الأمن الحالي. وأكد مدير الأمن جاهزية جهازه لأسوأ الاحتمالات. وقال: «لن نسمح للمعارضة بالخروج إلى الشارع لأنه عمل مخالف للدستور والقانون». وتابع: «لا يهمنا إذا كانت المعارضة قوية أم ضعيفة، وفي كل الأحوال لن نسمح لها بالخروج إلى الشارع». غير أن الفريق عطا دعا إلى الحوار الجاد مع القوى السياسية والتعويل على سلاح الوحدة والوعي. وطمأن الشعب السوداني وأبناء الجنوب بأنه لا يوجد خطر عليهم ولا على البلاد جراء عملية الاستفتاء.
