:: البروف مختار الأصم، نائب رئيس مفوضية الإنتخابات، يكاد يكون أكثر أهل الأرض حرصاً على إلإنتخابات بالسودان في موعدها.. يومياً، يطل على وسائل الإعلام ناصحاً ومنبهاً الناس والحكومة والمعارضة بقرب موعد الإنتخابات، وكذلك يذكرهم بالميزانية المطلوبة ثم يحث قوى المعارضة على المشاركة.. مختار الأصم، ولا أحد غيره، هو من يكرر يومياً في الصحف و سونا هذه الأسطوانة ( المخجوجة)..هل هذا يعني أن مختار الأصم رجل (ديمقراطي جداً)، ويتمنى للناس وطناً ديمقراطياً تتساوى فيه الأحزاب أمام عدالة مفوضيته ؟.. ربما، الله أعلم ..!! :: المهم، بعد تأسيس تلك المفوضية، وعند أول إختبار لنزاهة وشفافية كل سادتها بمن فيهم نائب رئيسها مختار الأصم، كتبت ما يلي نصاً.. نجح مختارالأصم في أن يخص مركزه التدريبي - بلا منافسة وبلا عطاء - بمال وفير من أموال مفوضية الانتخابات التي كان سيادته أحد مسؤولييها، وفعل ذلك بلا عطاء أو إعلان أو منافسة شريفة، بل خص مركزه الخاص بهذا المال العام عملاً بأحكام مادة (الماسك القلم ما بيكتب نفسو شقي)..وصار مركزه التدريبي الخاص - بفضل تلك المادة وبعد تغييب الشفافية والنزاهة والمنافسة - من تجار الانتخابات..!! :: نعم، كما للحرب تجار و لصوص، فللانتخابات أيضاً تجار و لصوص..ورغم ضجيج الصحف بتلك الحادثة، لم يتحرك ساكناً بحيث يقول للأصم : ( أخطأت، فترجل عن قيادة المفوضية).. لم يقلها أحد، بل رد مختار الأصم على ضجيج الصحف قائلاً بمنتهى اللامبالاة : (كل المعاي ديل عندهم مراكز شالت قروش، وأنا عملت زيهم، فيها شنو يعني )، أو هكذا برر مختار الأصم سوء استغلاله للمنصب العام والمال العام في حديث موثق ب (صحيفة الأخبار).. وتلك من الصحف التي تصدر تحت سمع وبصر أجهزة الدولة الرقابية.. وبذاك التبرير المحزن يُلمح الأصم بأن نهج (من يحاسب من) قد ترسخ في مفاصل أجهزة الدولة ومؤسساتها ومفوضيتها، بما فيها ( مفوضية الإنتخابات) ..!! :: تلك هي الأسطر التي وثقت بها أزمة الشفافية التي يُعاني منها سادة المفوضية، والوقائع ترتقي الى درجة (الفساد المالي).. لم ينفها مختار الأصم، بل بررها ( كلهم شالو، وأنا شلت)..والمؤسف أن تبرير الأصم لتحويل المال العام إلى خزينة مركزه الخاص بلامنافسة أو طرح عطاء، هذا التبرير كشف بأن هناك آخرين غير الأصم لهم مراكز تدريب خاصة أيضاً، ولذلك ( كلهم شالو)، أو إعترف الأصم .. فالمسؤولية عن تلك المخالفة المالية الموثقة والمعترف بها كانت جماعية، أي ليس الأصم وحده..ومع ذلك، لم تتحرك أية جهة رقابية أو محاسبية إلى حيث الحدث..ماتت القضية..ولكن ذكراة الناس والتاريخ لن تنسى وقائعها وشخوصها..وعليه، بما أن مختار الأصم لايزال في موقعه، وكذلك البعض الآخر من أصحاب مراكز التدريب، نأمل ألا يُكرروا تلك (المخالفة المالية)، بحيث يُخصوا مراكزهم الخاصة بالمال العام بلا (عطاء أو منافسة).. ثم نسأل البروف الأصم، كيف لمن يضعف أمام المال العام - بحيث يحوله إلى مال خاص - بأن يؤتمن على أصوات الناخبين ..؟؟ [email protected]
