رصدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عدم لعب الدول العالمية لدور فعال إزاء نزع فتيل التوترات السياسية القبلية والنزاعات التى اندلعت فى جنوب السودان منذ شهر ديسمبر الماضي. وأشارت إلى الدور الرئيسى الذى لعبه المجتمع الدولي، والولاياتالمتحدةالأمريكية خصوصًا فى عملية استقلال جنوب السودان عام 2011. وتساءلت، فى مقال رأى أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء لرينستون ليمان المبعوث الأمريكى الخاص إلى السودان وجنوب السودان فى الفترة ما بين مارس 2011 وحتى مارس 2013، عن المسئولية الملقاة على عاتق الولاياتالمتحدةالأمريكية وكيانات أجنبية أخرى بشأن جنوب السودان، التى على شفا حرب أهلية أخرى. وأشار ليمان، فى مقاله إلى أن الولاياتالمتحدة استثمرت بعهد الرئيس الأمريكى السابق جورج دبليو بوش والرئيس الحالى باراك أوباما، الكثير بدولة جنوب السودان الوليدة، حيث تعد واشنطن بالواقع أكبر جهة مانحة لجنوب السودان منذ حصولها على الاستقلال فى عام 2011. وأكد الأمريكى ليمان، أنه لا يمكن للولايات المتحدة أو المجتمع الدولى تجاهل التهديد المتمثل فى الصراع القائم بجنوب السودان، موضحًا أن عمليات المساعدة العادية لم تعد تفيد. وشدد على أن الأزمة الراهنة تعيد للأذهان حقيقة أن المؤسسات السياسية فى جنوب السودان كانت ضعيفة إلى حد كبير وغير قادرة على إدارة طموحات التنافس ومطالب أخرى للدولة الجديدة. ولفت إلى أن الأزمة الحالية قسمت جيش جنوب السودان، الذى يعد ائتلافًا لمليشيات متنافسة أكثر من كونه قوة عسكرية موحدة، مناشدا المجتمع الدولى أن يكون أكثر انخراطًا فى الأزمة. وتابع الكاتب ليسرد حلولا للأزمة قائلا "أولا وقبل كل شيء، يجب أن يكون هناك دور فعال أكثر لقوات حفظ السلام الأممية بدعم من مجلس الأمن الدولي، ويجب عدم السماح بالقيود التى تضعها حكومة جنوب السودان على تحركات القوات الأممية وتحقيقاتها. وبمجرد الإتفاق على وقف الاعتداءات ينبغى تكليف قوات حفظ السلام بمراقبة وقف إطلاق النار، وبالحرص على الفصل بين القوات المتنازعة وإبلاغ الأممالمتحدة بأية انتهاكات تحدث. كما يتعين على مجلس الأمن والأممالمتحدة والدول الأخرى، المساعدة فى تكوين جيش موحد لجنوب السودان يتمتع بالكفاءات. وأضاف الكاتب أنه يجب على المجتمع الدولى المشاركة فى مساعدة جنوب السودان على تطوير مؤسساتها الحكومية، وتطبيق الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان التى تفتقدها البلاد اليوم. ولفت الكاتب إلى أهمية السعى إلى وضع دستور دائم للبلاد يكون تحت إشراف قضائى مستقل من جنوب السودان، بمشاركة مدنية وسياسية واسعة. شدد على ضرورة تعيين مستشارين دوليين للمساعدة بهذا الشأن، ويجب أن تتزامن الانتخابات المقرر إقامتها فى عام 2015 مع الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد. واختتم الكاتب الأمريكى مقاله، بالقول: "فى الوقت الحالى يجب أن يكون تركيز حكومة جنوب السودان منصب على إحياء السلام وتعزيز المصالحة بين جميع الأطراف، والاستثمار بمجالات التعليم والصحة والبنية التحتية التى هى البلاد فى حاجة ماسة إليها".