كشف المراجع العام لجمهورية السودان أن جملة الاعتداء على المال العام والمخالفات المالية في المركز والولايات خلال الفترة من 1/9/2012م إلى 31/8/2013م بلغ (49,4) مليون جنيه وأقر المراجع أن عدد الحالات القانونية في جرائم المال العام حتى أكتوبر 2013م وصلت إلى (43) حالة منها (6) تم البت فيها قضائيا (10) لا زالت أمام المحاكم (21) أمام النيابة (6) تم شطبها وأشار إلى وجود (50) وحدة حكومية لم تقدم حسابتها حتى تاريخه و(6) وحدات لم تقدم حساباتها ولم تخضع للمراجعة وأكد رفض شركة سكر كنانة الخضوع للمراجعة من قبل الديوان وقال إن عدد الوحدات تحت المراجعة (50) وحدة والتي تم تصفيتها (2) وحدة وتحت التصفية (2) وخصخصة (2) والموتقف نشاطها (13) فيما تمت مراجعة (47) وحدة. وأفصح المراجع الطاهرعبد القيوم عن الخطاب الذي أودعه منضدة المجلس الوطني أمس أن جملة المتحصلات المجنبة على المستوى القومي والولائي بلغت في العام 2012م (284,4) مليون جنيه و(12,1) مليون دولار و(134,4) ألف يورو، وأشار التقرير إلى انخفاض حجم المبالغ المجنبة بالعملة المحلية مقارنة بمبلغ (497) مليون جنيه في العام 2011م وارتفاع المبالغ المجنبة بالدولار مقارنة بالعام السابق البالغة (5,1) مليون دولار وأقر بوجود (10) وحدات حكومية ما زالت تمارس التجنيب خارج الموازنة فيما توقفت (7) وحدات عن الممارسة على المستوى القومي بجانب وجود (3) ولايات تجنب أموالها من أصل (6) ولايات واتهم المراجع وزارة المالية بعدم الشفافية في تسوية مبلغ (310) مليون جنيه عبارة عن إيرادات المؤسسة السودانية للنفط بجانب عدم تسوية مبلغ (16,4) تمثل التزامات على الوزارة وكشف المراجع عن وجود (15) وحدة حكومية عائداتها صفرية رغم وجود ربط لها في الموازنة مما يخالف القانون بجانب وجود (16) وحدة أخرى حققت أداءً فعلياً الا أنه لم يظهر في الحسابات الختامية وأشار التقرير إلى أن (421,7) مليون جنيه عبارة عن بيع أراضي مطري كركوج القطعة رقم (476) لم تضمن في الحسابات الختامية وانتقد فرض رسوم تفتيش وترخيص للتخلص من الفائض لصالح وزارة المالية دون مسوق قانوني وقال المراجع إن بعض الوحدات والمفوضيات تجنب مبالغ وتفرض رسوم دون سند قانوني فضلاً عن فتح حسابات في بنوك تجارية من غيرعلم المالية أو تقديمها للمراجع بجانب عدم ملاءمة صرف الحوافز والمكافآت لبعض العاملين مع حجم العمل واستمراريتها مع عدم وجود ضوابط وكشف التقريران حجم الشيكات المرتدة في إدارتي الجمارك والضرائب (31) مليون جنيه فيما بلغت المتأخرات (621,7) مليون جنيه ووجود (66,7) مليون دولار كمتأخرات لم تضمن في البيانات المقدمة من الضرائب للمراجعة وانتقد التقرير سلطات الضرائب في تحصيل رسم جديد باسم (ضريبة المخلص) يتم توريدها كأمانات متنوعة باسم الديوان بلغت قيمتها (4,9) مليون جنيه تم إخفاؤها من المراجع بينما بلغ الفاقد الضريبي (655,2) مليون جنيه وكانت نسبة الإعسار (8,6) مليون جنيه، وأقر المراجع بضعف الرقابة الداخلية والمحاسبة الإدارية في إدارتي الضرائب والجمارك وعزا ارتفاع الفاقد الضريبي للاجتهاد الشخصي في تقدير الضريبة مما شجع الممارسات المنحرفة ولفت إلى وجود مبلغ (3,6) مليون جنيه غرامة موديل سيارات تم توريدها في حسابات الجمارك لم يتم الإفصاح عن التصرف فيها. وأشار التقرير المختص بمبيعات السلع والخدمات الحكومية الى أن إجمالي المبالغ التي خصمت من عائدات النفط طرف المؤسسة السودانية للنفط بلغت (4,8) مليار جنيه لم تتم تسويتها في الحسابات الختامية لوزارة المالية ونوه المراجع إلى عدم مطابقة الحسابات بين وزارة المالية وكل من وزارة النفط ومؤسسة النفط وعزا الأمر إلى ضغف التنسيق بين الإدارات والوحدات ذات الصلة بالإيرادات البترولية مما نتج عنه عدم إظهار مبلغ العجز الناتج من إيرادات البترول إيراداً وصرفاً وأشار التقرير إلى وجود (270) حاوية بضائع حكومية لم يتم عدم تخليصها من الجمارك لأكثر من عام كشف المراجع العام في القرير عن مخالفة ولايتي البحر الأحمر وجنوب دارفور لقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية للعام 2001م بإصدار قرارات ولائية تمنح مخصصات إضافية خلاف التي حددها القانون، ولفت إلى مخالفة الولاية الشمالية بإضافة وظائف جديدة غير المحددة في القانون وقال إن تقرير تعويضات العاملين على المستوى القومي والولائي أشار الى وجود تعاقدات مع أشخاص لم يجدد لهم في بعض الوحدات الحكومية ولا زالت أجورهم مستمرة وأقر بتحويل حسابات بالبنوك لمبتعثين بالخارج انتهت فترة انتدبهم ولم يجدد لهم بجانب استمرار سريان أجور بعض العاملين المفصولين من الخدمة أو في إجازات بدون أجر، وأبان عن وجود اختلاف في الأسماء بين كشف الأجور والسجل الاسمي مشيراً إلى أن بعض الولايات تعين العاملين بصورة مباشرة دون الرجوع إلى لجان الاختيار وشغل بعض الوظائف الهيكيلة بالتعاقد الشخصي. وكشف تقرير المراجع عن مخالفات كبيرة لديوان الزكاة تمت لشراء عدد (33) عربة تسلم خلال شهر من التوقيع عليه بقيمة (8,2) مليار جنيه من شركة المشكاة وتسلم الديوان فقط (4) عربات في الزمن المحدد واستلم عدد (29) عربة بعد عام ونصف ولم غرامة التأخير البالغة (818) ألف جنيه تنفيذاً لشروط العقد الجزائية بحجة التنازل عنها من قبل ديوان الزكاة في وقت أفصح المراجع عن خصم الصندوق القومي لرعاية الطلاب مبلغ تسليف الطالب الجامعي البالغ (3,4) مليون جنيه على بند السلع والخدمات علماً بأنها مبالغ مستردة يتم خصمها على بند المدينين، وأكد المراجع مراجعة (43) وحدات من الجامعات وكشف عدم تقييد بعضها بإحكام الرقابة الإدارية والمحاسبية على حسابات بنود المقبوضات والمدفوعات والتنمية الرأسمالية وعدم وجود موازنات تقديرية مجازة وهيكل وظيفي. الجريدة
