تلقت صحيفة الراكوبة " تعميم صحفي " من الأستاذ كمال الجزولي * مساء 16 يناير 2014م شاركت مع أ/ نعمات كوكو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في ندوة عقدت حول ذكرى الاستقلال بدار الحزب بمدينة الخرطوم بحري. كان الجزء المخصص لحديثي في الندوة يتعلق بأوجه القصور التي وسمت الحراك الفكري والسياسي للأحزاب الكبيرة على أيام الاستقلال، مما طبع أداءها في مقبل السنوات بطابع سلبي. وذكرت على سبيل المثال الطابع "الشكلاني" لتعاطي القوى السياسية التقليدية مع قضية "الديموقراطية" في دولة ما بعد الاستعمار، وأبرز نموذج لذلك إقدام "الجمعية التأسيسية" على تعديل الدستور، مما مكنها من حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان عقب ثورة أكتوبر. وأشرت إلى ما عُرف، وقتها، ب "القضية الدستورية" التي رفعها وكسبها الحزب الشيوعي بقرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي ببطلان الإجراءات المذكورة. ثم أشرت إلى الموقف الخاطئ الذي اتبعته الحكومة و"الجمعية التأسيسية" برفضها الانصياع لذلك الحكم، باعتباره محض "حكم تقريري" غير ملزم، كون الجمعية هي التي أصدرت الدستور نفسه، ولذا فإنها تعلو عليه، وعلى المحكمة المنشأة بموجبه! وحمَّلت د. حسن الترابي النصيب الأوفر من المسئولية عن ذلك الموقف، كونه هو الذي رمى بثقله الفكري القانوني وراء التبرير الخاطئ لذلك الموقف، ليس داخل الجمعية فحسب، بل وفي الشارع أيضاً، حيث أصدر، آنذاك، كتيبه الموسوم ب (أضواء على المشكلة الدستورية)، والذي تكفلت المطبعة الحكومية بطباعته! وقلت إن د. الترابي قد تخصص أصلاً، برسالة الدكتوراه التي حصل عليها من السوربون، في "الطرق الديموقراطية" لتعويق "الديموقراطية" نفسها، كإعلان الطوارئ وما شابه! * في أو حوالي الثامنة من مساء الجمعة 17 يناير 2014م اتصل بي كمال عمر، رئيس المكتب السياسي للمؤتمر الشعبي، يحتج هاتفياً على ذلك الحديث، وخاطبني بتوتر، قائلاً بالحرف: "يا كمال ليه تنتقد الترابي في ندوتك أمبارح"؟! أجبته قائلاً: "ومنذ متى توقفت، أصلاً، عن نقد الترابي، سواء في كتبي، أو مقالاتي، أو ندواتي"؟! ردَّ متسائلاً بتوتر أكثر: "لكين تنتقده في دار الحزب الشيوعي"؟! قلت له: "لم أكن أعلم بأنه قد تم تنصيبك مسئولاً عن دور الحزب الشيوعي"؟! لم يتركني أكمل بل قاطعني هائجاً وهو يرغي ويزبد بلهجة تهديد غاية في العنف: "الترابي إنت ما بتساوي جزمته، وعلى أي حال طالما المسألة بقت كدا، وما عايز توقف البتعمل فيهو دا، شد حيلك وأرجى الراجيك واتحمل المسئولية"! عند هذا الحد رددت عليه بلهجة لا تقل عنفاً، قائلاً: "إنت ولد قليل أدب، وأعلى ما في خيلك أركبه" .. وأغلقت الخط! * والآن، أريد أن أقول لرئيس المكتب السياسي للمؤتمر الشعبي، وبالفم الملآن، إنه أخطأ العنوان، فأنا امرأ لا يرهبه التهديد، ولا يخيفه الوعيد، وقد شبعت منهما، ومن شبح الموت الذي كانا ينشران رعبه، صباح مساء، في سجون الإنقاذ الأولى، وفي زنازين بيوت أشباحها، عندما كان الترابي في قمة سطوته، وكان الآمر الناهي وحده، وما كان كمال عمر، وقتها، شيئاً مذكورا! لذا أرجو أن يبقى متيقناً من أنني سأظل أجاهر بنقدي لمواقف وكتابات د. الترابي، كما سأظل أجاهر بنقدي لتحالف المعارضة الذي يصر على التشبث بشراكته معه؛ وعلى أيَّة حال إن لم تكن ثمة منجاة أمامي حتى من الموت نفسه إلا إذا تراجعت، تحت التهديد والوعيد، عن الجهر بما أرى، فباطن الأرض، عندئذٍ، خير من ظاهرها!
