وصف محامي كويتي تصريحات أدلى بها بعض نواب المعارضة في بلاده اليوم 15-1-2011، ربطوا فيها الأحداث في تونس بالمشهد الكويتي؛ بأنها تشكل "جريمة أمن دولة". وجاء تصريح المحامي يعقوب الصانع إلى جانب تصريحات نيابية أخرى رفضت إسقاط بعض النواب لأحداث تونس على الواقع الكويتي، إذ أجمعوا على أنها تصريحات غير مسؤولة. وأوضح النائب علي الرشد: أقول لمن يلمح ويشبه الأوضاع في تونس بالكويت "اتق الله"، مؤكداً أن ولاء الشعب الكويتي مطلق لحكامه، وإن قام، فإنه سيقوم ضد من يريد زرع الفتنة في هذا البلد. بينما ذكر النائب دليهي الهاجري أن القيادة التونسية السابقة كانت نموذجاً لتردي الخدمات العامة وإرتفاع الأسعار والبطالة، وأن الأمر مختلف تماماً عن الواقع الكويتي، داعياً الحكومة إلى استكمال خطة التنمية والاستجابة إلى التحديات الحضارية للشعب الكويتي. ووجه النائب صالح عاشور بدوره ما قال إنه رسالة إلى كل من أسقط أحداث تونس على الكويت، "يجب أن يتذكر أن ثورة تونس كانت نتيجة لمعاناة حقيقية، وليس نتيجة لتطلع المترفين أو طيش المراهقين سياسياً". وكان النائب د. فيصل المسلم قد دعا في وقت سابق حكومة بلاده إلى أن تعي الدرس التونسي وتبادر بتقديم استقالتها. وقال المسلم: نحيي الشعب التونسي الذي أرسل رسالة واضحة إلى الحكومات العربية، وآمل تحديداً أن تعي الرسالة السلطة الكويتية وتلتزم بالأطر الدستورية وتقدم الحكومة استقالتها. فيما قال النائب د. جمعان الحربش إن الشعب التونسي دفع ثمن الحرية دم أبنائه وعلى الأنظمة القمعية أن تختار ما بين الحرية لشعوبها أو الطوفان. أما النائب أحمد السعدون، فأكد أن ما حصل هو درس لكل الطغاة في الوطن العربي ولكل من يقمع شعبه وينتهك حرياته ويسلط زبانيته عليه ويسخر قوات الأمن لقمع الشعوب بدلاً من حمايتها. وتشهد الكويت حالة انقسام حول مطالبات باستقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح من فريق معارض وآخر موال، إثر حادث مقتل مواطن على أيدي رجال المباحث، واعترفت وزارة الداخلية في بيان لها بذلك بعد أن كانت قد نفت في وقت سابق. وهو ما دفع وزير الداخلية إلى تقديم استقالته، إلا أن رئيس الحكومة طالبه بالاستمرار في عمله. وفي غضون ذلك، تفيد الأنباء الواردة عن كتلتي التنمية والإصلاح والعمل الشعبي المعارضتين إنهما سيعقدا اجتماعاً نيابياً غداً الأحد لبحث الخيارات المتاحة في حال عدم قبول استقالة وزير الداخلية.