الكويت - دعت المعارضة الكويتية السبت لمسيرات تنطلق الاحد اعتراضا على عزم الحكومة تغيير نظام الدوائر الانتخابية بينما حذرت وزارة الداخلية مما وصفته بأي مظاهر للشغب والعنف والتحريض. واعتبر بيان أصدرته المعارضة عقب اجتماعها في ديوان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون وأحد أقطاب المعارضة أن محاولة السلطة تعديل الدوائر الانتخابية "انقلابا جديدا على الدستور". ودعا البيان الذي تلاه الكاتب المعارض أحمد الديين الشعب الكويتي "للمشاركة الإيجابية في الفعاليات السياسية المقررة لمقاومة الانقلاب على النظام الدستوري عبر مختلف الوسائل والأساليب السلمية والميدانية المتاحة والممكنة". ويرى متابعون للشأن السياسي في الكويت ان حركة الاخوان المسلمين وراء هذا الاحتقان الذي اثار بلبلة في بلاد تنعم بنفس ديمقراطي شجعهم على المضي قدما طمعا في السلطة يدفعهم نجاححركتهم في كل من مصر وتونس في استلام زمام السلطة هناك. وحذر البيان وزير الداخلية من مغبة "الاعتداء على المواطنين المشاركين في المسيرة السلمية" المقرر انطلاقها الاحد متعهدا بملاحقة الوزير "محليا ودوليا" وكذلك ملاحقة أي مسؤول آخر عن هذه الاعتداءات. ويؤكد محللون ان الكويت في حاجة الى وقفة حازمة من قبل الامير الشيخ صباح الأحمد الصباح للحد من تمادي الاخوان المسلمين في اثارة بلبلة تهدد استقرار البلاد من جهة وتحريض ايراني اصبح غير خفي على المتابعين للحياة السياسية في المنطقة من جهة اخرى. ولوح امير الكويت في خطاب متلفز له الجمعة وقوفه في وجه كل من يقوض استقرار البلاد قائلا "لن نقبل أبدا بتهديد أمن الكويت وإرهاب أهلها وتعطيل مسيرتها..لن نقبل بفوضى الشارع وشغب الغوغاء أن تشل حركة الحياة والعمل في البلاد.. لن نسمح لبذور الفتنة أن تنمو في أرضنا الطيبة.. لن نقبل بثقافة العنف والفوضى أن تنتشر بين صفوف شعبنا المسالم.. لن نقبل باختطاف إرادة الأمة بالأصوات الجوفاء والبطولات الزائفة." ويرى ان هناك "من يتعمد وضع العصي في الدواليب وعرقلة المسيرة (...) لا يريد التفاهم ولا يقبل التوافق، يتخذ من الشوارع والساحات منبرا للاثارة والشحن والتحريض ويحاول دفع الشباب نحو منزلقات الضياع والضلال غير عابىء بامن البلاد وسلامة اهلها". وتسعى جماعة الاخوان المسلمين من الداخل وايران من الخارج الى تشويه منجزات الاسرة الحاكمة في الكويت، وهي محاولات تنتشر في عديد دول الخليج لاثارة بلبلة سياسية وبث الفتنة. ويعتبر محللون ان الاخوان المسلمين من اكثر الحركات السياسية كذبا ونفاقا وخداعا للجماهير العربية، لذلك لا غرابة من ان يتخذ اخوان الكويت "الحركة الدستورية الاسلامية" موقفين متناقضين في الوقت نفسه، فالصحافة الكويتية كتبت بان الاخوان المسلمين في الكويت انقسموا في مواقفهم تجاه الحكومة، فرئيس جمعية الاصلاح الاجتماعي حمود الرومي دعا الى عدم المساس بمقام سمو الأمير والارتقاء بلغة الحوار، بينما رد عليه النائب السابق وممثل الحركة الدستورية في كتلة "الاغلبية" في مجلس 2012 المبطل الدكتور جمعان الحربش بالقول "ان بيان 'الاصلاح' لا يمثلني"، في حين هاجمت كوادر الاخوان المسلمين القريبة من كتلة "الاغلبية" في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيان جمعية الاصلاح المعتدل! ويؤكد المتابعون ان هذا ليس خلافا كما يعتقد البعض بين اجنحة الاخوان المسلمين في الكويت بل هو تبادل ادوار يصب في النهاية لمصلحة الحركة وتخطيطها للانقضاض على السلطة. وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية إنها "لن تسمح مطلقا بتنظيم أية اعتصامات أو تجمعات أو الخروج بمسيرات وجلسات أو مبيت في أي مكان وأيا كان مدتها خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة 'بساحة الإرادة' المخصصة لحرية التعبير السلمي عن الرأي لمن شاء من المواطنين وحدهم دون سواهم أيا كانت الأسباب والمبررات والدوافع". ونفت الوزارة في بيان آخر للمرة الثانية على التوالي ما تردد عن رفض "بعض أفراد القوات الخاصة المشاركة في فض أعمال الشغب والعنف التي يمكن أن تثار في البلاد". شارك في اجتماع المعارضة كتلة الأغلبية في برلمان 2012 وتجمع نهج والجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية والحركة الدستورية الإسلامية (الاخوان المسلمون) والتيار التقدمي الكويتي والحركة الإصلاحية الكويتية (حراك) والحركة السلفية ومظلة العمل الكويتي (معك) والحركة الديمقراطية المدنية (حدم). كان مجلس الوزراء الذي عقد اجتماعا استثنائيا قد اعتمد مشروع مرسوم بتعديل قانون الانتخابات بحيث يقضي بحق كل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها بدلا من أربعة مرشحين. كما وافق المجلس أيضا على مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في الأول من ديسمبر/كانون الأول. لكن بيان المعارضة دعا المواطنين لمقاطعة الانتخابات المقبلة ترشيحا وتصويتا. وعلى الرغم من أن الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك لم تشهد احتجاجات الربيع العربي التي وقعت في دول عربية اخرى إلا أن التوتر تصاعد في الأشهر الأخيرة بين البرلمان المنتخب وحكومة يختارها رئيس الوزراء الذي يعينه أمير البلاد.
