وجّهت الولاياتالمتحدةالأمريكية تحذيرا شديد اللهجة إلى ثلاث عشرة دولة، من بينها الكويت والسعودية وإيران وموريتانيا والسودان وكوريا الشمالية، تهدّدها بمعاقبتها لأنها لا تمتثل لأدنى المعايير الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر. وفي تقريرها السنوي عن الجهود التي تبذلها دول العالم للقضاء على الاتجار بالبشر والرق الجنسي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن حوالي 12,3 مليون شخص كانوا ضحايا "الرق الحديث" في العالم. ورغم أنها أشارت إلى "تقدم ملموس" في السنوات العشر الأخيرة نتيجة الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، إلا أنها، في الوقت ذاته، أكدت أن ما تمّ الكشف عنه لا يتعدى ال 0.5 بالمئة من ضحايا العبودية الحديثة وعمل الأطفال والبغاء القسري؛ بينما لا يزال الملايين يرزحون تحت وطأة العبودية في شكلها المعاصر. وقد وضع التقرير بعض بلدان الخليج وبعض البلدان العربية التي تعتمد نظام الكفالة في دائرة الاتهام ودعا إلى "إصلاح هذا النظام الذي يمنح الكفيل "صاحب العمل" مطلق الحريّة للسيطرة على العمالة المهاجرة مما يعرضها لمخاطر الاستغلال والعمل بالسخرة والاتجار بالبشر. واعتبر أن إلغاء نظام الكفيل من شأنه أن يسهم بصورة كبيرة في الحد من "العبودية الحديثة"، ف"أولى خطوات مكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري في منطقة الخليج والشرق الأوسط لن تنجح إلا إذا أصلحت الحكومات من نظام تأشيرة العمل المربوطة بالكفيل في الوقت الحالي"، حسب ما جاء في بيان لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" صدر بالتزامن مع صدور التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر. وانتقدت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان تلكّؤ دول الشرق الأوسط في إصلاح نظام الكفيل رغم سهولة التلاعب به.. ف "هناك الملايين من المهاجرين، بالأساس من آسيا وأفريقيا، يعملون بعقود عمل قصيرة الأجل في وظائف برواتب متواضعة في أعمال البناء والعمل المنزلي والخدمات الصناعية في شتى أنحاء الشرق الأوسط". وصنّف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السعودية والكويت في الفئة الثالثة، وهي الدول التي لا تمتثل حكوماتها كليا للحد الأدنى من المعايير التي تحد من الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا قصوى لإيقاف هذه الجريمة بحق الإنسانية؛ بينما حلّت كل من لبنان وقطر ضمن المجنوعة الثانية، وهي أسوأ الفئات الثلاث التي وضعها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية وقيّم من خلالها جهود 177 بلدا، من بينها للمرة الأولى الولاياتالمتحدة، في مجال مكافحة "الرق المعاصر". وصادقت السعودية والإمارات والأردن قوانين ضد الاتجار بالبشر، لكن بلدان عربية أخرى، على غرار الكويت ولبنان، لم تتبن بعد تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر. ولئن تُجرّم بعض الدول "استعباد" العمّال إلا أنها لا تحمي أولائك الذين يعملون في ظروف تنطوي على الانتهاكات وفقا لبيان منظمة "هيومن رايتس"، فمثلا يتعيّن على العمال، في المملكة العربية السعودية، الحصول على إذن أصحاب عملهم قبل الحصول على تأشيرة خروج لمغادرة البلاد؛ وفي الكويت، تسمح أنظمة الهجرة بالتتبعات العدلية بحق العمال الذين يتركون عملهم، حتى الذين يعملون في أوضاع تنطوي على انتهاكات. وعلى مستوى العالم، أشار التقرير الأمريكي إلى أن نسبة الضحايا في آسيا تبلغ حوالي ضعف ما هي عليه في العالم. وأضيفت دولتان هما كوبا وجمهورية الدومينيكان هذه السنة على لائحة اسوأ البلدان في هذا المجال. وفي المجموع، سجلت 21 دولة تقدما، من بينها تقدما سوريا والبحرين ومصر والامارات العربية المتحدة وباكستان وماليزيا وجيبوتي، بينما تراجع الوضع في مقابل 19 دولة مثل افغانستان وكازاخستان وسويسرا. وبقيت الصين والهند في مجموعة "الدول التي لم تبلغ المستوى الأدنى، لكنها تبذل جهودا في هذا الاتجاه".
