وضع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الاتجار بالبشر، الصادر أمس، الإثنين، الجزائر في القائمة السوداء، ضمن مجموعة تتكون من 23 بلدا رتبت في الصنف الثالث، والمتهمة بعدم مطابقة قوانينها مع الحد الأدنى من المعايير الدولية المحددة في قانون حماية ضحايا سوء المعاملة أو الاتجار بالبشر، وخاصة الأطفال، وعدم بذل جهد للعمل في هذا الاتجاه، وذلك رغم أن الجزائر تتوفر على منظومة اجتماعية متشددة، جرى تحيينها تزامنا مع تحول الخيارات السياسية والاقتصادية المعتمدة منذ بداية التسعينيات، وهو ما يعني أن هذا العمل مازال متواضعا أو أن هناك نقصا في الاتصال والتواصل. ويأتي ترتيب الجزائر في الصنف الثالث، إلى جانب كل من ليبيا، السعودية، اليمن، لبنان، الكويت، السودان، وإيران، في العالم العربي والإسلامي، غير أنها الوحيدة التي جرى ترتيبها في القائمة السوداء على مستوى دول شمال أفريقيا، إلى جانب موريتانيا و ليبيا حيث رتبت كل من المغرب، تونس، مصر في الصنف الثاني من الدول التي لاتتطابق قوانينها مع أدنى المعايير الدولية في مجال حماية ضحايا الاتجار بالبشر، غير أنها تبذل جهدا مهما للتطابق معها. ويضع هذا الترتيب الجزائر وراء دول أخرى فقيرة من حيث التكفل المادي والاقتصادي، والمنظومة القانونية الاجتماعية وحقوق الإنسان، مثل إثيوبيا، بوركينافاسو، جيبوتي، واللوزوتو، في حين حرى إبعاد كل من ساحل العاج، الصومال وهايتي من الترتيب بسبب أوضاعها الاستثنائية المستمرة منذ سنوات، وتم وضعها في خانة "حالات خاصة". كما يضع الجزائر وراء دول معروفة بتمييزها العنصري وقمعها للحريات ومن ثمة الحقوق، كما هو الشأن بالنسبة للقوى الكبرى المتسببة في بؤر التوتر في العالم، كما هو الشأن في العراق، أفغانستان، السودان، وساحل العاج، وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا، إلى جانب إسرائيل، المعروفة باستغلال النساء في الدعارة وتجريد العمال من الحقوق، حيث جاء في التقرير أن إسرائيل تعد المقصد للعديد من الرجال والنساء، لكنهم يتعرضون للعمل سخرة أو الاتجار بهم في ممارسة الدعارة، حيث يهاجر العديد من العمال ذوي المهارات القليلة من تايلاند والصين ونيبال والفلبين والهند وسري لانكا، وعدد قليل من رومانيا ، من أجل الحصول على عمل مؤقت في البناء والزراعة والمهن المنزلية، غير أن البعض يتعرض لحالات سخرة وعدة ممارسات أخرى، مثل احتجاز غير قانوني لجوازات السفر وقيود في الحركة والتنقل وعدم الحصول على رواتب بشكل منتظم، وتهديدات واعتداء جنسي وترويع نفسي، بالإضافة إلى أن معظم شركات توظيف العمال في تلك الدول وإسرائيل تطلب دفع رسوم توظيف تتراوح بين 4 آلاف إلى 20 ألف دولار، ما يجعل العمال عرضة للإتجار أو عبودية خلال عملهم. وقالت هيلاري كلينتون بمناسبة الإعلان عن التقرير، الذي يشمل 184 بلدا، ويضع 41 بلدا على لائحة المراقبة، إن "هذا التقرير هو نتاج عملية تعاونية ويعطينا فعلا لمحة سريعة حول ما يحدث، ويظهر لنا أين الإرادة السياسية والقيادة السياسية يحدثان فارقا"، كما يبرز اهتمام الولاياتالمتحدة بضحايا هذه الممارسات المنافية لحقوق الإنسان، وخاصة فئة الأطفال والنساء، واستغلاها في العمل الإجباري، والجنس لغرض تجاري، وتجنيد الأطفال، وغيرها من مظاهر استغلال البشر لأغراض بطريقة غير شريفة ولأهداف غير بريئة. وأضافت كلينتون أنه "حتى في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة نحتاج إلى البحث عن طرق خلاقة لنقوم بعمل أفضل وهذا ينطبق على الولاياتالمتحدة لأننا نسلط الضوء على أنفسنا وننوي فعل المزيد لنجعل وضعنا أفضل ومساعدة أولئك الذين يرغبون في القيام بالشيء نفسه".
