ترفض دعوة هيئة علماء السودان بمنع قيام الأحزاب التي يطلقون عليها علمانية وملحدة ورد في صحيفة السوداني نقلا عن موقع الراكوبة الإلكتروني بتاريخ 13 فبراير 2014م، إتهام على لسان مولانا عبد الرحمن شرفي نائب رئيس القضاء، يتهم فيه بعض القوى السياسية بتلقي دعم المعونة الأمريكية، ورعاية المكتب الإقليمي للجندرة، لاعداد مسودة دستور علماني للمرحلة القادمة، معتبرا أن الدستور يتضمن نصا يصف الربط بين الدين والدولة، بأنه أحد مخلفات المجتمعات الوثنية، مبديا في الوقت نفسه استغرابه من عودة نشاط الحزب الشيوعي والجمهوري بكثافة في الساحة السياسية، بعد قرار حل الأول وإعدام زعيم الثاني. فيما دعا مولانا المكاشفي طه الكباشي خلال ندوة نظمتها هيئة علماء السودان بمقرها، لتكوين مجلس للشيوخ والحكماء، ليكون له حق نقض قرارات مؤسسات الدولة والمراسيم الجمهورية، ونُصح رئيس الدولة، ومنع قيام الأحزاب الملحدة والعلمانية. انتهى فحوى الخبر. مثل هذه التصريحات التي لا تقبل التأويل تعتبرها الجبهة السودانية للتغيير، قمة جبل الجليد لمؤامرات تيارات الاسلام السياسي لإقصاء وتهميش القوى التي تختلف معهم في الطرح والبرامج لتنفرد بإقامة دولة الدستور الإسلامي، وفي ذات الوقت دعوة صريحة ومباشرة لتحريض السلطات الأمنية والسياسية لمواصلة مزيد من سياسة القمع والارهاب والترهيب والاعتقالات والتضييق على هذه القوى لعزلها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وتؤكد اكتمال مشروع تحالف واصطفاف قوى اليمين وحلفاؤهم من الطائفية والسلفية السياسية والأحزاب اليمينية والجهاديون والتكفيريون ضد ما يتوهمونه من خطر قوى اليسار والعلمانيين ودعاة حقوق الإنسان وأنصار الحقوق المدنية والنقابية والمدافعين عن قضايا المرأة وحقوق الطفل على مشروعهم الإسلاموي الذي أوصل الدولة السودانية إلى ما هي عليه الآن. ترى الجبهة السودانية للتغيير ضرورة التصدي لمثل هذه التصريحات وأخذها مأخذ الجد وتؤكد الآتي: أولا: تأتي خطورة هذا الطرح على لسان من يُفترض فيهم الحيادية والاستقلالية والنأي بنفسيهما عن وحل السياسة إذ انهما ينتميان إلى سلك القضاء، الأمر الذي يسقط كل الدعاوى باستقلالية ونزاهة قضاء دولة الإسلام السياسي التي تقودها الجبهة الإسلامية القومية بتمرحل مسمياتها. ثانيا: إن الأمانة والصدق والنزاهة صفات يجب توفرها فيمن يشغل منصبا في السلطة القضائية، فالقول بحل الحزب الشيوعي وإعدام شهيد الفكر والرأي محمود محمد طه، يتخطى الحقيقة التاريخية الثابتة التي يعلمها الشعب السوداني بإلغاء المحكمة الدستورية قرار حل الحزب الشيوعي السوداني وبالتالي يُعتبر كأن لم يكن، وبطلان محاكمة شهيد الفكر محمود محمد طه لينهار أساس الاتهام الكيدي الذي أدى إلى مأساة إعدامه. ثالثا: تعلم قوى الإسلام السياسي وتوابعها من قوى اليمين بأن الدستور ليس برنامجا حزبيا لكي يضعوا فيه ثوابتهم مقدما دون توافق أو نقاش من القوى السياسية الأخرى التي تمثل الشعب في مجموعه، بل هو جماع الإرادات الشعبية وترجمة حقيقية وصادقة لتطلعاتها، تُستفتى عليه وتقبل به ليحقق آمالها وطموحاتها. رابعا: إن الدساتير لا تحمل صفة إسلامي أو علماني أو مسيحي أو يهودي عنوانا يزين أبوابها، بل تقرر وتكفل حقوقا ينتفع بها الشعب، والتزامات تُلزم الحاكم والمحكوم باحترامها. خامسا: يجب أن يندهش ويستغرب من تبوأ أرفع منصبا قضائيا في الدولة من المرحلة التي وصلت إليها السلطة القضائية من تبعية مطلقة للجهاز التفيذي ومن التراخي للفصل في قضايا الفساد ومن الجمع بين التجارة ومهنة القضاء ومن حلف اليمين زورا حتى تلاشت قدسيته وأصبح غموسا في دولة المشروع الحضاري، لا من نشاط الشيوعيين والجمهوريين الذين يسعون مع غيرهم في تضحية ونكران ذات لايقاف عجلة عربة ترحيل الفشل وتراكم الأزمات التي قادها بتهور منذ الاستقلال تجار الدين وسماسرة المشروع الإسلاموي. سادسا: على مولانا المكاشفي طه الكباشي رائد قضاة العدالة الناجزة في العهد المايوي أن يقدم تبريرا مقنعا واعتذارا نادما إلى ضحايا القوانين السبتمبرية التي طوعها وحمل نصوصها أكثر مما تحتمل لقطع الأيادي من المفصل وقطع الأطراف من خلاف وجلد الشارب والزاني في واقع مأزوم فاق أعوام الرمادة مسغبة وبؤسا، بدلا من أستدعاء تجارب فاشلة ضاقت بها شعوبها المتمثلة في حكم المرشد وولاية الفقيه وتطبيقها بحق الشعب السوداني الذي اختبر زيف المشروع الإسلاموي وكذب وضلال دعاته. فعليه، تؤكد الجبهة السودانية للتغيير بأن لا سبيل ولا خلاص من هذا العبث الذي يتم باسم الإسلام السياسي إلا بتوحيد القوى التي تؤمن بالديمقراطية منهجا وأسلوبا في الحكم حول برنامج وطني يؤمن بالتعددية السياسية والديمقراطية الليبرالية والسلام الحقيقي الذي يأتي بلاستقرار ليبدأ عصر التنمية المتوازنة والمستدامة ليكون ظهير هذه القوى الأغلبية الساحقة والصامتة من الشعب السوداني التي تم تهميشها عن إصرار وتعمد للوصول بالدولة السودانية إلى بر الأمان. عاش كفاح الشعب السوداني الجبهة السودانية للتغيير 15 فبراير 2014م - - - - - - - - - - - - - - - - -
