تتكثف الدعاية الرسمية على التبشير بالانتخابات المقبلة ، والتى تطرح، من قبل الحزب الحاكم ،كأولوية تتقدم على ماعداها من مهام ، حتى لتبدو الانتخابات وكأنها المفتاح السحرى لحل مشكلات البلاد. وعلى الرغم من ان الدعوة للانتخابات والترويج لها ، تتضمن اعترافا مبيتا بحاجة الحكم لتجديد شرعيته ، التى اصبحت محل تساؤل ،منذ انفصال الجنوب، مثلما تستبطن استجابة ما ، للمطالب المتصاعدة للتغيير وللتجديد، التى اصبحت تجمع اقساما من مؤيدى النظام والمنشقين عليه ، والمتصارعين داخله ، الى جانب قوى المعارضة ،لكنها ستبقى استجابة شكلية، لاتختلف عن غيرها من الممارسات والتجارب الانتخابية ،متعددة المستويات، التى ظلت تشهدها البلاد طوال ربع القرن الماضى، والتى تنتهى عادة باكتساح الحزب الحاكم ،لتلك الانتخابات.اذ ان الانتخابات ، السابقة واللاحقة ، تتم وفق شروط الحزب الحاكم ، وتدابيره. وقد آن للتغيير المطلوب ان يشمل تلك الممارسة الانتخابية الراتبة ،بان تقوم الانتخابات وفق قانون واجراءات تنظمها و شروط يتفق عليها الجميع، تضمن نزاهة تلك الانتخابات وحريتها، وليس وفق شروط الحزب الحاكم ورؤيته. الا ان الانتخابات ليست غاية فى حد ذاتها، أووسيلة لاضفاء سمة التشاركية الشعبية،والديموقراطية ، على نظام، تشأ وتطور خلال ربع قرن من الزمان على نهج التمكين أو التغلب ، حسب تعبير ابن خلدون . وكما ان الانتخابات،كآلية لتنظيم تداول وتبادل السلطة، ، ليست مفصولة او منعزلة من مطلوبات اخرى ، للخروج من نفق الازمة، التى يعيشها الحكم نفسه ، فى مقدمتها اشاعة الديموقراطية . فبعد 25 عاما ، من التمكين السياسى ، للحزب الاسلامى الحاكم، وبمختلف الوسائل ،على حساب القوى القوى السياسية الاخرى ، فان دعوة تلك القوى السياسية ، للمشاركة فى انتخابات تفتقر للتكافؤ، لن تكون غير عزومة مراكبية. لقد تعرضت القوى السياسية ، منذ استيلاء حزب الجبهة الاسلامية القومية على السلطة بانقلاب عسكرى ،ولازالت تتعرض، الى حملة اقصاء وتدمير ممنهج، وبكل الوسائل ، بمافى ذلك تشريد كوادرها وعضويتها الى ارصفة العوز والبطالة، ومحاربتهم فى ارزاقهم ، وحرمانهم من كافة الحقوق، بمافى ذلك حق العمل. ليس من المتصور ،ان تكون الاحزاب والتنظيمات السياسية ، التى سحقت بمقتضى التغلب والتمكين السياسى والايديولوجى والمالى ، مدعوة للتنافس مع حزب تدفع عضويته ، اشتراكات شهرية تبلغ 18 مليون جنيه، حسب ما أعلن، الا للعمل كأكسسوارات، للطقوس السياسية لتجديد التمكين . ومن الطبيعى، بناء على ذلك ، ان يرفض تحالف قوى الاجماع الوطنى المعارض، مبكرا ،المشاركة فى الانتخابات، قبل عام من موعدها. اذ ان الحيثيات التى اسس عليها التحالف موقفه ، برفض المشاركة فى انتخابات التشريعية والرئاسية السابقة، التى اجريت فى أبريل عام 2010 ، لازالت قائمة . . فقد رفضت الحكومة الاستجابة لمطالب وشروط قوى الاجماع الوطنى، التى توافقت عليها خلال مؤتمرها- على مستوى الرؤساء- فى جوبا ، والتى تحددت "بأهمية إشاعة الحريات الأساسية، وحل مشكلة دارفور، وترسيم الحدود، ومعالجة مشكلة التعداد السكاني، وتحقيق قومية أجهزة الدولة الإعلامية. وأضيف لهذه الاشتراطات التجاوزات الصريحة التي حدثت في السجل الانتخابي التي سوف تنعكس على نتائج الانتخابات". وفق حديث الاستاذ محمد ضياء الدين، القيادى فى حزب البعث العربى الاشتراكى ، لجريدة الصحافة ، بتاريخ 21 يناير 2010. .ومن الطبيعى ان يرفض التحالف المشاركة فى انتخابات بشروط الحزب الحاكم، وان يعارضها ، مرة أخرى، وكما فى السابق، بشروطه، ايضاً. فما حدث فى الانتخابات السابقة ، بحسب الاستاذ محمد ضياء الدين ، وفق حديثه المشار اليه ، لجريدة الصحافة ،هو " أن المؤتمر الوطني، قد نجح في إعلان الانتخابات وإعلان جدولها، دون توفير شروطها الموضوعية، التي تؤسس لتحول ديمقراطي يوفر مناخ تنافس حر ونزيه، لذلك فإن قيام انتخابات في ظل هذه التجاوزات، يؤكد على حرص المؤتمر الوطني على تحويل مساعي التحول الديمقراطي عبر الانتخابات ،الى آليات لتكريس الواقع الراهن، والمحافظة على هيمنته الكاملة على مقدرات البلاد، لتأمين مصالح النخب الحاكمة، ومن ورائها قوى الرأسمالية الطفيلية، المكون الاجتماعي/ السياسي للنظام، واضفاء مشروعية زائفة على نظام المؤتمر الوطني عبر انتخابات صورية. ونحن لسنا ضد الانتخابات من حيث المبدأ، لكن أية انتخابات؟! هذا هو السؤال." ان ازالة محصلة ربع قرن من التمكين ، لحزب الجبهة الاسلامية القومية ، فى كل مناحى الحياة فى البلاد، هو شرط لاغنى عنه، لتهيئة المناخ، لاجراء انتخابات تتسم بالحرية والمساواة والنزاهة. وهو مايقتضى بدوره ، قيام ادارة حكومية مؤقتة ،قومية أو محايدة، تضطلع بإنجازهذه المهمة. ويترتب على ذلك تأجيل موعد قيام الانتخابات حتى انجاز تلك المهمة ، والتى يجب ان تفضى الى اعادة بناء اجهزة الدولة كافة ، على اسس قومية ، على انقاض دولة الحزب الواحد، وازالة المظالم والتعديات، واشاعة الحريات الديموقراطية ، وانهاء الحروب الجارية فى ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ،وعقد مؤتمر دستورى بمشاركة كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، للتوافق حول الكيفية التى تحكم بها البلاد، واقرار دستور، تجرى على اساسه الانتخابات العامة، فى نهاية الفترة الانتقالية. ان الخيار المتاح لقوى المعارضة ، عوضا عن المشاركة فى انتخابات صورية ، هو المقاطعة ، كفعل سياسى ونشاط وسط الجماهير ، يستهدف كشف لاديموقراطية تلك الانتخابات، وتحشيد القوى الشعبية وتعبئتها ،بالمقابل ،حول البديل الديموقراطى. [email protected]
