الحكومة السودانية والحركة الشعبية تتبادلان الاتهامات بالتسبب في انهيار المفاوضات لندن: مصطفى سري أعلنت الحركة الشعبية في السودان انهيار مفاوضاتها المباشرة مع وفد الحكومة السودانية بعد أربعة أيام من بدايتها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، محملة وفد الخرطوم مسؤولية ذلك بسبب ما وصفته ب«التعنت» ورفض إيصال المعونات الإنسانية لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان اللتين تشهدان حربا منذ أكثر من عامين بين القوات الحكومية والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية. وفشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق خلال جولات تفاوضية متقطعة آخرها في أبريل (نيسان) الماضي، ووضح أن مواقف الطرفين متباعدة منذ بدء الجولة، لكن رئيس الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي طلب إعطاءه فرصة في محاولة أخيرة لإنقاذ هذه الجولة من الانهيار. وقال مبارك أردول، المتحدث باسم وفد الحركة في أديس أبابا، ل«الشرق الأوسط» إن «المفاوضات المباشرة انهارت بين الوفد وممثلي الحكومة السودانية برئاسة الدكتور إبراهيم غندور، مساعد الرئيس السوداني عمر البشير»؛ لكنه لم يشر إلى أن وفده سيغادر مقر المفاوضات بصورة نهائية، محملا الوفد الحكومي مسؤولية انهيار الجولة التي بدأت الخميس الماضي. وأضاف أردول أن «المفاوضات، التي استمرت قرابة 20 دقيقة، انهارت بسبب تعنت الوفد الحكومي ورفضه توصيل المعونات الإنسانية لمنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة، وتمسك الخرطوم بأن تصل المساعدات عبر الآليات التي تسيطر عليها.. وهذا الموقف يتناقض تماما مع قرارات مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي. الخرطوم ترفض حلا عادلا وشاملا للأزمة، وتتمسك بإبعاد القوى السياسية والمجتمع المدني وتقدم حلا جزئيا مع الحركة الشعبية، وتسعى إلى تجميد الحرب في النيل الأزرق وجبال النوبة، لكن تريد استمرارها في دارفور وشمال كردفان». وكشفت مصادر قريبة من المفاوضات ل«الشرق الأوسط» عن لقاءات مكثفة عقدها مبيكي بين وفدي الطرفين في محاولة أخيرة لإنقاذ التفاوض من الانهيار، وقالت: إن مبيكي طلب من رئيسي الوفدين فرصة حتى يقوم ببلورة الموقف بعد اطلاعه على رؤيتهما، وشدد على أنه يرفض بشدة أن تنهار هذه الجولة، خاصة بأن هناك زخما إقليميا ودوليا لإنجاحها. من جهته، اتهم وفد الحكومة السودانية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، وفد الحركة الشعبية بانتفاء الجدية. وذكر البيان أن الوفد الحكومي قدم ورقتين، إحداهما تتعلق بالمنهج الإجرائي، والأخرى بالرؤية الشاملة لحل القضية المستندة إلى المقترح المقدم من الوساطة عام 2012. وأشار البيان إلى أن وفد الحكومة تفاجأ بروح عدائية في الاجتماع الثالث ولهجة نافرة بدأها رئيس وفد الحركة ياسر عرمان، قائلا إن «هذا موقف وإعلان من قبل وفد الحركة بانتفاء رغبته في الاستمرار في التفاوض متأثرا بعوامل سياسية وتحالفات لا علاقة لها بقضية المنطقتين». وأكد البيان استعداد الخرطوم لمواصلة الحوار بغرض الحل الشامل لقضية منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وفق المقترح المقدم من الآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي ومرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2046. وكانت الحركة الشعبية طالبت في خريطة طريق سلمتها إلى الوفد الحكومي والوسطاء إلى تشكيل ثلاث لجان للترتيبات الأمنية والسياسية والإنسانية، وشددت على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وجددت دعوتها إلى عقد المؤتمر القومي الدستوري تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ومراقبين دوليين ومشاركة القوى السياسية كافة ومنظمات المجتمع المدني لبحث قضية «كيف يحكم السودان».
