أعلن والي شمال كردفان أحمد هارون عن فرض مساهمات على مواطني ولايته بدءاً من شخصه وحتى بائعات الشاي للمساهمة في نفرة الولاية، وقال الوالي حسب صحيفة(الخرطوم) الصادرة أمس(ستات الشاي بين كل(10) كبابي شاي عندنا كباية شاي واحدة للنفرة )!! والي شمال كردفان لم يكتف(بجزية النفرة) بل فرض زيادة في أسعارالوقود والدقيق بمبلغ واحد جنيهاً كذلك، وقال الوالي:( ليس هناك سحب من أموال النفرة هو ايرادات بس مافي سحب، يعني خزنة ومفتاحها رايح، ونحن سميناه الحساب الأعمى ) . حديث والي شمال كردفان يعبر تماماً عن ذهنية قادة الانقاذ( نهب الأموال من الشعب مع سرية مطلقة للأهداف )حديث النفرة المالية يفتح الباب على مصرعيه لاستناجات شتى وأسئلة، هل النفرة القسرية لها علاقة بأزمة الولاية مع الجنجويد ومستحقاتهم المالية المؤجلة، وهل يملك الوالي القدرة على تحمل تبعات تلك الجزية المفروضة على المواطنين؟ خاصة وإن الولاية تواجه مشاكل أمنية واقتصادية معقدة: فالولاية عانت في الموسم السابق من ( فجوة غذائية ) طاحنة بلغت أكثر من(67%) في منطقة عشانا محلية أم روابة، أما الآن فمعدلات( الفجوة) قد تصاعدت في محليات غرب بارا وأم دم حاج أحمد وأم كريدم، إضافة لفجوة في علف الحيوان! كما ورد في تقارير صحفية نشرت فى العام الماضي، إضافة إلى توقف(53) مصنعاً حسب تصريحات صحفية عام2010 للأمين العام لاتحاد أصحاب العمل بالولاية. الواقع أن الأخبار السلبية حول الأوضاع في الولاية أخذت تجد طريقها لوسائل الإعلام منذ العام2005 حتى وصلت لمرحلة حصار الجنجويد، والي الولاية لا يريد أن يخاطب القضايا الشائكة في ولايته بمنتهى الصراحة وبما يمليه عليه واجبه؛ لكن الأوضاع الماثلة ما عادت سراً، بل أصبحت تؤشر لعجز حكومته وقلة حيلة المركز في التصدي لقضايا الولايات خاصةً المالية والأمنية وهما عصب الحياة للنظام الفيدرالي...و(جزية) الوالي لن تسهم إلا في تضييق الخناق على المواطنين عوضا عن تشديد الحصار على الجنجويد والفقر. الميدان