(AFP) – الخرطوم (ا ف ب) - اعتبر محامو الصحافيين السودانيين المتهمين بالارهاب لكتابتهم مقالات تشكك بالدعم الشعبي للرئيس عمر البشير وتتحدث عن انتاج السودان اسلحة لحساب ايران، الاربعاء ان الدفاع عن هؤلاء في الظروف التي تفرضها المحكمة "مستحيل". وقال كمال الجزولي رئيس تجمع المحامين الذي يتولى الدفاع عن اربعة صحافيين، هم ابو ذر علي واشرف عبد العزيز ورمضان محجوب وطاهر ابو جوهرة، يعملون لحساب صحيفة راي الشعب، في مقابلة مع وكالة فرانس برس "لقد جعل القضاء مهمة الدفاع عن المتهمين مستحيلة. ولهذا السبب ننسحب من الملف". وعلقت السلطات السودانية في منتصف ايار/مايو صدور هذه الصحيفة للمعارض الاسلامي الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي الذي دعم انقلاب البشير في البداية، ثم تدهورت العلاقات بينهما. وهو اليوم في السجن. واتهم الصحافيون الاربعة بنشر معلومات "خاطئة" حول الدعم الشعبي للرئيس البشير الذي فاز في انتخابات نيسان/ابريل، وبالاشارة الى وجود مصنع في السودان ينتج اسلحة لايران. ووجه الاتهام اليهم بموجب قانون مكافحة الارهاب ويواجهون بالتالي نظريا عقوبة الاعدام اذا ما تمت ادانتهم. واعلن فاتح محمد الحاج، احد محامي المتهمين، في مؤتمر صحافي "يجب ان لا يواجه اي شخص عقوبة الاعدام لانه عبر عن افكاره في الكتابة". وبدات محاكمة الصحافيين الاربعة الاسبوع الماضي في محكمة الجنايات في شمال الخرطوم، لكن هذه المحكمة رفضت الاستماع الى اقوال ثلاثة من شهود الدفاع الاربعة، كما قال المحامون. وقال الجزولي "لقد دمروا قضية المتهمين". واضاف "كنا امام خيارين: اما ان نمضي قدما وهذا سيساعد المحكمة في اثبات عدالة هذه المحاكمة، واما ان ننسحب. فانسحبنا بكل شرف امام المتهمين. وسيعرف الناس ان امرا ما لا يجري كما يرام في هذه القضية". واعلن المحامون ان عائلات الصحافيين وافقت على هذا القرار. وامام الصحافيين الاربعة مهلة تنتهي في العشرين من حزيران/يونيو لتوكيل محام جديد. وكتبت صحيفة الشرق الاوسط : قررت هيئة الدفاع عن أربعة صحافيين عاملين بصحيفة «رأي الشعب» الانسحاب من الدفاع عن المتهمين، وهم نائب رئيس تحرير الصحيفة أبو ذر علي الأمين، والمحرر العام أشرف عبد العزيز، وسكرتير التحرير رمضان محجوب، والمشرف السياسي طاهر أبو جوهرة. ويواجه المتهمون تهم تقويض النظام الدستوري والتجسس والإرهاب والدعوة لمعارضة النظام بالقوة وإثارة الكراهية والكذب الضار، وتصل العقوبات في عدد من هذه التهم إلى الإعدام، أو السجن المؤبد. واحتج الدفاع على رفض المحكمة شهود دفاع سمتهم الهيئة، وقال الدفاع إن الرفض جاء بناء على طلب الاتهام في القضية وهو جهاز الأمن الوطني والمخابرات، وأشار رئيس الهيئة كمال الجزولي في مؤتمر صحافي في الخرطوم إلى أن شهود الدفاع هم نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، رفض باعتباره «خصما سياسيا»، كما رفض مسؤول المراسم بالقصر الجمهوري وبرر رفضه بأنه يحمي أسرار الدولة، والصحافية مزدلفة عثمان رئيس قسم الأخبار بصحيفة «الأحداث» بحجة أن شهادتها سماعية. وقال الجزولي «لقد غلت المحكمة يدنا ووضعتنا أمام خيارين إما خداع المتهمين، أو الانسحاب من القضية