1 (...) هكذا سيساعد الموقف المصري الHخير في حسم النزاع 2 هل تراجعت القاهرة عن إنشاء قوات مشتركة بسبب وضعية حلايب؟ 3 خيارات حسم النزاع حول المنطقة باتت محصورة في (...) 4 ما هو الشرط الواجب لعرض الخلاف للتحكيم الدولي؟ 5 (...) لهذا يُرجح فشل أي مباحثات ثنائية بين البلدين في الاتفاق على الخلافات الحدودية عاد النزاع الحدودي حول مثلث حلايب بين السودان ومصر للظهور مجدداً على السطح في اعقاب القرار الذي اصدرته الحكومة المصرية ورئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي والقاضي بتحويلها من قرية لمدينة تابعة لمحافظة البحر الاحمر المصرية بجانب تصريح ثان للناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية نفى فيها وجود تكامل بين بلاده والسودان لجعلها منطقة تكامل مع السودان وهي المعطيات الجديدة التي قفزت بالقضية لواجهة الاحداث مجدداً. ++ بدأ واضحاً أن الحكومة السودانية تجنبت التعامل بأي ردود فعل تجاه القضية وتنتظر طبقاً لما ذكرته الزميلة (التغيير) الصادرة امس لتوضيحات من سفارتها بالقاهرة حول التصريحات المصرية التي نفت وجود اي تكامل بين البلدين حول المنطقة وبناء عليه تبني موقف رسمي للحكومة حول القضية وهو موقف يفهم منه عدم رغبتها في اتخاذ مواقف رسمية حيال تصريحات قد تكون غير دقيقة او يمكن النظر كموقف شخصي. وقفة احتجاجية على الضفة الاخرى فإن اطراف شعبية شرعت في تنظيم تحركات مناوئة لتلك التوجهات المصرية حيث نظم عدد من مؤيدي الجبهة الثورية الديمقراطية لشرق السودان بالمشاركة مع مركزية طلاب حزب مؤتمر البجا وقفة احتجاجية لمدة نصف ساعة نهار امس الجمعة امام مقر السفارة المصرية بالخرطوم مع وجود اتجاه لتنظيم ندوة جماهيرية بجامعة الخرطوم عصر يوم غد الاحد تطرح فيها قضية حلايب. عند بداية الوقفة تمركزت قوات تابعة للشرطة امام مبنى السفارة وتم تعزيزها بقوات اضافية بالزي المدني على متن عربتي بوكس واكتفت تلك القوات بتأمين محيط السفارة ومراقبة المشاركين في الوقفة ولم تفرق المشاركين أو تحتك بهم حتى انتهاء الوقفة وفضها من قبل المنظمين لها. الحضور (23) طبقاً لتقديرات قيادات مسؤولة بالجبهة فإن عدد المشاركين في تلك الوقفة بلغ 23 شخصاً وبدأت بالوقوف امام الجزء الجنوبي من قاعة الصداقة التي يفصلها شارع الجامعة من الناحية الشمالية لمقر السفارة المصرية وقاموا بدورهم بعبور الشارع والوقوف امام مقر السفارة المصرية. وحينما ابدينا ملاحظتنا على ضعف العدد المشارك بتلك الوقفة لقيادات مسؤولة بالجبهة مما يضعف تأثير وقفتهم تلك لكنهم قدموا وجهة نظر اخرى استندت لتفاعل المواطنين المارين بالشارع ورفع ايديهم واستخدامهم لابواق السيارات مما يظهر مقدار التعاطف الشعبي مع هذه القضية. مبررات التحرك طبقاً للناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية الديمقراطية لشرق السودان المهندس على أكد في تصريحات ل(السوداني) فقد قامت إدارية حلايب التابعة لمحافظة البحر الاحمر المصرية بتوزيع بيان عصر امس الاول الخميس على السكان نفى وجود أي تكامل سوداني-مصري بالمنطقة التي صدر قرار بجعلها مدينة مصرية تابعة لإدارية حلايب بمحافظة البحر الاحمر المصرية، وهو ما يعضد –طبقاً لما ذكره أكد- تصريحات سابقة للناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية ذكر فيه ذات الموقف وحدد فيه جغرافية المنطقة التي تمتد من شلاتين جنوباً حتي ابورماد شمالاً باعتبارها ارضا مصرية. واشار إلى أن وزارة الخارجية السودانية ذكرت بانه لم يتشكل موقف حكومي رسمي حتى اللحظة للتعامل مع التطورات الاخيرة، بجانب استدعائه للسفير المصري بالخرطوم لمعرفة الموقف المصري الرسمي. ويبدو أن الجزئية الخاصة بعدم اتخاذ الخارجية لموقف حتى اللحظة من التطورات الاخيرة التي وردت في سياق حديث أُكد تتسق مع ما نشرته الزميلة (التغيير) في عددها الصادر امس باستيضاح الوزارة لسفارتها بالقاهرة حول الموقف الرسمي المصري من هذه القضية. جدل الحدود الخلاف الحدودي بين السودان ومصر القى بظلال سالبة على احد اهم المشاريع المشتركة بين البلدين المتمثل في الطرق البري الرابط بينهما والذي يسهل عملية نقل البضائع والافراد حيث تسبب نزاعهما حول تواجد مناطق العبور لكل طرف في ارجاء الافتتاح الرسمي للطريق بسبب تمسك كلا البلدين بموقفه الرسمي بتعريف حدوده الجغرافية مع الطرف الآخر. وخلال زيارة وزير الدفاع الوطني الفريق اول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين والوفد المرافق له للقاهرة اوائل الشهر الجاري والتقائه بنظيره المصري المشير عبدالفتاح السيسي –والمرشح الابرز في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة- ظهر جدل بين الطرفين على خلفية ما تردد عن اتفاق الجانبين على نشر قوات مشتركة بحدود البلدين وهو ما نفاه الجانب المصري. قطع طريق النقطة التي استوقفت المراقبين في ذلك الخلاف حول نشر تلك القوات المشتركة تجاوز اصل الخبر لشق فني آخر متصل به يستصحب في طياته الخلاف السابق الخاص بالمعابر الحدودية الذي تطرقنا له آنفاً باعتبار أن مسألة الحدود الفاصلة بين البلدين غير متفق عليها في الاساس فعلى أي اساس سيتم نشر تلك القوات المشتركة؟ ولذلك فإن نشرها يستوجب بشكل عملي تراجع اي من البلدين عن موقفه الحالي وسيكون الشق الاخطر على الطرف المتنازل هو تضمين هذا التراجع في نص اتفاق قد يستخدم لتأكيد اقراره واعترافه بأحقية الطرف الآخر في الجزء المتنازع عليه. الامر الفني الثاني الذي استوقف المراقبين في نشر تلك القوات متصل بجزئية اخرى تتعلق بتحرك تلك القوات المشتركة وهو امر في حال حدوثه سيسمح للقوات السودانية بالتواجد داخل حلايب تحت مظلة القوات المشتركة، ولذلك فقد اعتبروا أن التراجع عن تنفيذ فكرة (القوات السودانية المصرية) على حدود البلدين تأثر ضمن عوامل اخرى بهذين المعطيين. الابتعاد من (الرمادية) بغض النظر عن حالة الغضب والتوتر في العلاقات بين الخرطوموالقاهرة مؤخراً بسبب التحول المصري في ما يتصل بالرفض العلني والصريح لفكرة جعل منطقة مثلث حلايب المتنازع عليها (تكاملية) فإن رفض هذا الامر يجعل الامور وحسمها يتجاوز الخانة الرمادية ويتجه لمواقف قطعية تحدد تبعية المنطقة لإحدى الدولتين بشكل نهائي باعتبار أن الحديث عن منطقة تكاملية اشبه ب(المسكن) قد يخفي الاعراض لبعض الوقت دون قضاء على المرض. ذات الامر يتفق معه الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية الديمقراطية لشرق السودان المهندس علي أكد بقوله ل(السوداني) إن هذا الرفض المصري العلني لفكرة التكامل "يعد امرا ايجابيا وواضحا" وينوه في ذات الوقت لوجود معطيات استوجبت الاعلان عن هذه الخطوة في هذا التوقيت متصلة بالانتخابات الرئاسية القادمة بإرسال رسالة مفادها أن الوضع الحالي ليس استنساخا من النموذج السابق الذي يمثله الرئيس المعزول د. محمد المرسي المتراخي حيال مصرية حلايب بسبب رضوخه لأجندة التنظيم الإسلامي العالمي بجانب رسالة اخرى للعالم الخارجي مفادها تمسك مصر بتبعية مثلث حلايب المتنازع عليه. لا تراجع او صدام رفض خيار (التكامل) جعل المشهد الآن يستوعب عدة سيناريوهات لحسم البلدين لخلفهما الراهن حول تبعية منطقة مثلث حلايب من بينهما سيناريوهيان مستبعدان اولهما تراجع احد البلدين عن موقفه واقراره بتبعية المنطقة للطرف الآخر ويستبعد هذا الأمر لكونه ستترتب عليه تداعيات سياسية داخلية عنيفة على الطرف المتنازل بسبب التعبئة الاعلامية والسياسية التي مارسها البلدان طيلة السنوات الماضية في رأيهما العام الداخلي لتأكيد تبعية المنطقة له. الخيار الثاني المستبعد هو لجوئهما لاستخدام القوة وخوضهما حرباً للسيطرة على المنطقة ومن المؤكد أن اندلاع مثل تلك الحرب لن يقتصر فقط على الرقعة الجغرافية المتنازع عليها وانما سيتمدد لمواقع اخرى في عمق البلدين ولعل ابرز النماذج لتلك الحروب هي التي جرت وقائعها بين العراق وايران في ثمانينيات القرن الماضي والتي استمرت لأكثر من ثماني سنوات بسبب خلاف البلدين على ترسيم الحدود بينهما. ما يعزز هذا التوجه هو تأكيدات الطرفين في المباحثات العسكرية المشتركة التي عقدت بين وزيري دفاع البلدين في العاصمة المصرية القاهرة وتشديدهما على حل الخلاف الحدودي بين البلدين بالطرق السياسية والسلمية فقط. الآلية السياسية استبعاد فرضية التراجع والصدام المسلح ستجعل الخيار الاقرب لحسم القضية بين البلدين محصورة في الآليات السياسية ومن بينها تبلورت فكرة (منطقة التكامل) باعتبارها تترك الباب موارباً أمام مطالب الطرفين ورغم انها معالجة سياسية لكنها لا تعالج النزاع بشكل جذري يحول دون تجدده مستقبلاً وفي ذات الوقت لا يمكن فرضها على احد الاطرف لأن جوهر نجاحها هو موافقة ورضا الطرفين بها وبذلك اخرجه لرفض المصري الاخير من قائمة خيارات التسوية السياسية لهذا الخلاف. طبقاً لذلك فالخيارات السياسية المتاحة أمام الخرطوموالقاهرة لحسم هذا النزاع تتمحور في مسارين سياسيين اولهما التفاوض والحوار المباشر بينهما وتوصلهما لاتفاق وترسيم حدود بين البلدين اسوة بتجارب سودانية سابقة ابرزها ترسيم الحدود الشرقية مع اثيوبيا والذي انهى نزاعاً بين البلدين حول عدد من المناطق الحدودية على رأسها الفشقة. لكن في ذات الوقت فإن تمسك البلدين بموقفهما وعدم تراجعهما عنها وإن تدثرت بالصمت في بعض الفترات فلا يوجد حالياً في الافق مؤشرات تشير لإمكانية توصل مثل تلك المباحثات لاتفاق وحسم للخلاف الحدودي بشكل ثنائي. الاستعانة بالتحكيم انعقاد مباحثات ثنائية بين السودان ومصر لمناقشة قضية الخلافات الحدودية بينهما -في ظل تمسك كليهما بموقفهما من النزاع- قد لا يفضي لتحقيق اختراق ولكنه سيقودهما في خاتمة المطاف للقبول ب(التحكيم الدولي) لحسم هذا النزاع. وسبق لمصر أن خاضت تجربة مماثلة مع اسرائيل حول منطقة (طابا) وانتهت وقائعها بصدور قرار التحكيم بتبعية (طابا) لمصر. ستبقى النقطة الاساسية الواجب تحقيقها للقبول بعرض المسألة امام التحكيم هو اعلان الدولتين بهذا الاجراء واتفاقهما على اجراءات وضوابط التحكيم. وبغض النظر عن النتيجة النهائية لقرار محكمة التحكيم تلك فإن ابرز فوائدها ونتائجها تنحصر في نزع البلدين لفتيل ازمة قابل للاشتعال في اي وقت ويقودهما للتفكير في كيفية تمتين وتطوير العلاقات المشتركة بينهما بعيداً عن حالات الشد والجذب. قديم متجدد نشب اول خلاف بين الدولتين حول مثلث حلايب بعد استقلال السودان وانتهت الازمة وقتها بإصدار الرئيس المصري الراحل جمال عبد لناصر تعليمات للجيش المصري للخروج من المنطقة وفي تسعينيات القرن الماضي تجدد النزاع حول المنطقة مجدداً حينما اتهم السودان جاره الشمالي بالسيطرة على المنطقة بواسطة القوة العسكرية. منذ تلك الفترة ارتبط صعود القضية بحالة الهبوط في علاقة البلدين كالفترة التي تلت التوقيع على اتفاق ميشاكوس في يوليو 2002م الذي كانت تتحفظ عليه مصر باعتباره يمثل اقرارا من الحكومة بحق تقرير المصير لجنوب السودان بعد تصريحات لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير بتمسك فيها بسودانية حلايب. وخلال فترة حكم الرئيس المصري المعزول د. محمد مرسي وجهت اتهامات له في اجهزة الاعلام المصرية بتغيير الموقف المصري منها والاعتراف بأحقية السودان فيها، في ما ينظر البعض للموقف المصري الأخير باعتباره ناتجا عن توتر صامت بين البلدين بسبب تباين موقفيهما من سد النهضة الذي شرعت اثيوبيا في انشائه مؤخراً. يذكر أن رئيس الوزراء المصري د. حازم الببلاوي اصدر الاسبوع الماضي قراراً قضى بتحويل قرية حلايب التابعة لمدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر إلى مدينة وفصلها عن الشلاتين على أن تضم مدينة حلايب قريتي (أبو رماد ورأس حدربة).
