ظلت منطقة مثلث حلايب جزءاً من السودان وفقاً لوثائق الاستقلال الرسمية التي حددت بوضوح حدود السودان والتي من ضمنها مثلث حلايب وكانت مصر أحد دولتي الحكم الثنائي مما يعطيها الحق في رفض خرائط الحدود آنئذٍ كما أنها جزء مؤسس لمنظمة الوحدة الافريقية التي كان من أبراز قرارتها اعتماد الحدود بين الدول كما تركها الاستعمار بالإضافة الى عدم رفض مصر لإعتراف الاممالمتحدة ودولها باستقلال السودان، كما جاءت في الخرائط الرسمية المودعة بهذه المنظمات والتي جرت بموجبها انتخابات استقلال السودان وكان أهل مثلث حلايب وقبائلها من البدو جزء مشارك في الانتخابات وفي دائرة حلايب الانتخابية. ٭ في عام 8591م حاولت مصر الاستيلاء على منطقة مثلث حلايب ولكن موقف حكومة السودان القوي وتصريحات رئيس الوزراء السوداني عبدالله خليل ومقولته الشهيرة التي قالها هي (إن بقاء القوات المصرية في حلايب ستكون على جثتي)، وقد أدى هذا الموقف الشجاع القوي لتدافع شعب السودان وتأييده الكامل للحكومة، وهذا الموقف الذي كان بمثابة جس نبض من الحكومة المصرية لمعرفة موقف حكومة وشعب السودان من هذه الأزمة وكانت النتيجة تراجع الحكومة المصرية برئاسة عبدالناصر عن موقفها وتم حينها إغلاق الملف واستمرت حلايب كما كانت سودانية اللحم والدسم. ٭ في العام 2991م أعادت مصر فتح الملف، وذلك بمنعها الشركة الكندية التي تقوم بالتنقيب في المنطقة بالشراكة مع حكومة السودان باعتبار أنها تعمل في أرض سودانية وتصاعد الموقف 5991م بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري في اديس ابابا حينها قامت القوات المسلحة المصرية بإرسال قواتها لحلايب وطردت جزءاً من القوات السودانية وأقامت إدارة متكاملة من جانب دولة مصر حلايب وما حولها أي تم احتلال كامل لمثلث حلايب وأصبحت تذاع درجات الحرارة في النشرة الجوية المصرية لكل من حلايب وشلاتين بإعتبارها مدن مصرية مما يشكل إستفزازاً حقيقياً للشعب السوداني. ٭ إن حل هذه القضية يجب أن لا يخضع لمساومات السياسة وعلاقات الأنظمة الحاكمة في البلدين بمعنى مدى تباعدها المرجعي الحزبي بل أنها قضية سيادة وطنية وواقع جغرافيا وتاريخ، ومن ثم فإن الصوت الاعلامي العالي أو قبول الأمر الواقع لا يمكن أن يكون حلاً ولكن المستندات الموجودة لدى كل من الحكومات المصرية والانجليزية والسودانية هي المرجعية لتحديد تبعية مثلث حلايب وفي حالة رفض مصر القبول بهذه المستندات التي هي طرف أصيل فيها فإن التحكيم الدولي هو الحل. ٭ إن العلاقات بين الشعبين السوداني والمصري أكبر من هذه الخلافات.. ولكن حقوق السيادة خط أحمر وأن ما يمكن أن يحققة التكامل بين الشعبين هو المصلحة الحقيقية لاستدامة علاقات قوية ومتينة تعبر بصدق عن واقع هذا الجوار الجغرافي والتاريخي الطيب والذي نأمل له الديمومة والاستمرار في طريق التعاون المشترك.
