تصعيد الحرب في دارفور وقتل المئات واغتصاب النساء والفتيات القصر وهروب الالاف من مواطنيها إلى معسكرات داخل وخارج البلاد؛ مواصلة للكوارث التي جعلت من دارفور مأساة العصر. حكومة المؤتمر الوطني تتحمل المسؤولية الكاملة عن المجازر التي تقوم بها قواتها والجنجويد التابعين لها باسمهم السري(قوات الإسناد السريع) إضافة للدفاع الشعبي وغيرها من القوات المأجورة. الحكومة ترفض الإستجابة لمطالب أهلنا في دارفور فبدلاً من الإقليم الواحد الذي يطالبون به، تُمزق دارفور الكبرى إلى ولايات للترضية وكسب القبائل للدفاع عن النظام المتهالك، وترفض مناقشة القضايا الهامة لأهل دارفور مثل الاستقرار في مدنهم وقراهم وديارهم الأصلية، والمحاكمات العادلة لمن ارتكبوا الجرائم في حقهم، والتعويضات المجزية للخراب والدمار الذي حاق بقراهم ومزارعهم وماشيتهم وممتلكاتهم . ولهذا أفشلت اتفاقية سلام دارفور(أبوجا) وتتلكأ الآن وترفض تنفيذ إلتزاماتها تجاه اتفاق الدوحة الذي أصبح مصيره في كف عفريت. هذا شأن المؤتمر الوطني مع كل الاتفاقات التي أبرمها ، بل ووقعها بحضور شهود من مختلف أنحاء العالم. حكومة المؤتمر الوطني تريد أن تفرض الاستسلام لإرادتها وبرنامجها ومخططها هي وليس التفاوض من أجل السلام. سواء في دارفور أو جنوب كردفان / جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، مقابل الجهود التي تقوم بها مختلف القوى المعارضة والمنظمات العالمية والإقليمية لاستتباب السلام عبر الحوار، تحضر الحكومة منذ أشهر عدة لسحق المنظمات التي تحمل السلاح في دارفور. ويتباهى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ومعظم قيادات الحكومة والحزب الحاكم أن الصيف القادم سيشهد سحق التنظيمات المسلحة في غرب السودان وإزالتها من الوجود. ولهذا صرفت مليارات الجنيهات في التجنيد والتدريب والعتاد الحربي والتشوين . لو صرفت هذه المبالغ لتحسين أحوال أهل دارفور والإستجابة لمطالبهم، وأنفقت في بعض مشاريع التنمية الزراعية، أوتعويض المتضررين لما تصاعدت الحرب وتواصلت. الحكومة تعمل على تنفيذ مخططها دون الإكتراث لكل ذلك وتضع مصلحة أثرياء الحرب من الرأسماليين الطفيليين فوق كل تلك الأسبقيات ولهذا لن تقف الحرب طالما الظروف الموضوعية التي فرضت اندلاعها لا زالت قائمة. يتباهى بعض الولاة من أصحاب تلك المصالح مثل والي جنوب كردفان آدم الفكي:( إن الحركة الشعبية كان ما جات بالحناسة حنجيبها بالرجالة. تاني مافي نُص نُص.الداير يمشي عديل كلامو مع الحكومة والماعايز داك الجبل، ولو ماعندو بندقية بنديهو بندقية. اليوم مافي عصا قايمة وعصا نايمة). مثل هذا الوالي الذي يعيش خارج العصر ليس جديراً بتولي قطيع من الأغنام، ناهيك عن مئات الالاف من البشر في ولايته. هو في الواقع يعبر عن الموقف الأصيل والثابت لحزب المؤتمر في أفضل تجلياته . إنه لم يستوعب دروس المثل القائل: (الجفلن خلهن أقرع الواقفات) وهو يحرض على استمرار الحرب، وإضافة المزيد من المسالمين الذين لا يحملون السلاح بقوله: ( الماعندو بندقية بنديهو بندقية .وداك الجبل). ما هو الفرق بين عبارات مثل: سحق ومحو حاملي السلاح من على وجه الأرض، "والمابجي بالحناسة حنجيبوا بالرجالة" وتلك التي أطلقها رئيس الجمهورية في خطاب له بعد هبَّة سبتمبر / اكتوبر 2013 التي هزت أركان النظام وجعلته يرتعد خوفاً من السقوط. قال: ( إن الإجراءات التي إتخذت هي التي أعادت الاستقرار إلى النظام واستتباب الأمن في البلاد. وهو يقصد استعمال كل صنوف القهر والقمع بما فيها أسلحة(القناصة) التي أدت إلى قتل مئات المواطنين من النساء والشباب والغلو في التعذيب واعتقال المواطنين). ما يجري الآن في دارفور هو تطبيق لهذه السياسة بديلاً للحوار وفرض للسلام بقوة السلاح. هذا النظام لا يستوعب دروس الماضي ولا يلمس نبض الواقع الذي تعيشه الجماهير. سلطة الرأسمالية الطفيلية عن الأزمات التي تحاصرها من كل حدب وصوب . وهي تدري أن هذه الممارسة رغم تكلفتها العالية أفضل من منح الجماهير أي فرصة أو فسحة من الوقت لتفكر في معاناتها وتنظيم صفوفها للإطاحة بها كلية، وهي تعلم ما سيترتب على ذلك من محاسبات ومحاكمات .. هذه الممارسات هي التي تفاقم يومياً من معاناة النظام المالية والسياسية ويصعد من الخلافات في داخله ويفتح الباب أمام كل احتمالات ووسائل الإطاحة بالنظام. نقول ذلك، لأن السلطة ما عادت تواجه مشكلة دارفور وحدها ، بل هي تواجه شعب السودان بكل فئاته الاجتماعية. فالفقر والجوع والحصول على لقمة العيش الكريم بشرف، وأزمة العاطلين عن العمل خاصة بين الشباب من الجنسين، ومعاناة المعاشيين وخريجي الجامعات والمعاهد العليا، وهجرة العقول وذوي الخبرات والمهارات النادرة من العمال مخلفين أسرهم وراء ظهرهم في خضم البؤس المتلاطم، جعل الحياة في كل أرجاء الوطن جحيماً لا يطاق. ما عادت دارفور هي المأساة الفريدة ، بل أصبح السودان كله يعاني تماماً مثل أهلنا في دارفور. لذلك أصبح الهم واحداً ، ولا خلاص منه إلا بإسقاط النظام. ما عاد هذا الواقع خافياً على شعوب العالم وحكوماته التي انكشف أمامها فساد نظام الرأسمالية الطفيلية الذي استدان أموال العديد من هذه البلدان والمنظمات،ولم يستثمرها في التنمية الزراعية أو الصناعية أو الخدمية كالعلاج والتعليم وغيرهما، بل حول الملايين من الدولارات المستدانة هذه إلى حسابات بأسماء أفراد ودون حياء في بنوك بعض نفس هذه الدول الدائنة. لهذا لم يكن مدهشاً ولا غريباً أن توقف العديد من شركات الأدوية تعاملها مع السودان لعدم إبفائه بإلتزاماته الخاصة بالدواء. حتى مؤسسات مثل الخطوط الجوية السودانية(سودانير) تعاني من عدم سداد دين عليها مقداره (686) مليون جنيها وهي تمتلك تسعة طائرات العامل منها طائرة واحدة . وقس على ذلك الديون في باقي مؤسسات الطفيلية. إنها كارثة مأساوية تنبئ بوقف سير الحياة العادية في كل البلاد بسبب سياسات دولة الرأسمالية الطفيلية. السؤال الذي يفرض نفسه بكل اصرار وصرامة: كيف يجري حوار جاد ومثمر يغير وجه الحياة في السودان والحكومة تصر على احتكار كل مسارب الحرية والديمقراطية ليتم وفق أجندتها هي ودون أي تغيير في هذا الواقع الذي تعيشه البلاد. كيف يشارك أهلنا في دارفور ومناطق الحرب والصراعات القبلية في مثل هذا الحوار. وهل يستقيم عقلاً ومنطقاً أن يشارك أهل السودان في حوار تحت ظل السيوف المشرعة لقطع أي لسان يجهر بكلمة الحق وممنوع من التعبير الديمقراطي في الصحف والميادين العامة؛ بل حتى داخل الأندية الرسمية عن إرادته كما حدث مع احتفال 8 مارس وهو اليوم العالمي للمرأة!. نحن في الحزب الشيوعي ناشدنا وسنظل نناشد قيادات الأحزاب التي تريد مشاركة هذا النظام في حواره (الملك الحر) وفي مثل هذا الجو الذي تنتفي في أبسط مقوماته أن يراجعوا مواقفهم مرات ومرات. وإن يرجعوا البصر كرتين حتى لا يرتد إليكم خاسئاً وهو حسير. أما شعب السودان فقد حدد موقفه منذ زمن طويل وجسده في سبتمبر اكتوبر 2013 وسيواصل نضاله بعد تجربة ربع قرن من فشل نظام الرأسمالية الطفيلية في الحكم لإسقاطه. الميدان