الخميس الماضي هاجمت مجموعات تتبع للجبهة الثورية ، مدينة مليط بولاية شمال دارفور، من المحورين الشمالي والشرقي مستهدفة أماكن وجود القوات النظامية بأطراف المدينة بحسب وكالات ، وتعد مليط ثاني أكبر مدينة بعد عاصمة الولاية الفاشر . وسبق ذلك في الأيام الماضية هجمات علي مناطق كلمندو واللعيت والطويشة بشمال دارفور وتزامن الهجوم على مليط مع وجود وفد وزاري اتحادي وصل إلى شمال دارفور قبل يومين وفي يوم الجمعة أي بعد يوم واحد أعلن مسئول استعادة القوات الحكومية السيطرة على مدينة مليط ، في الوقت الذي أدلي فيه نائب الرئيس حسبو عبدالرحمن بتصريحات للإذاعة السودانية، شدد فيها على أن وثيقة الدوحة هي أساس عملية السلام، منوها إلى أن أبوابها مشرعة لكافة الحركات المسلحة للانضمام إليها وخدمة قضية دارفور في مجالات التنمية والإعمار وتحقيق السلام الشامل الذي يخدم الأمن الإقليمي. ودعا الحركات المسلحة لنبذ الاحتراب ومراعاة رغبة أهلهم في السلام والاستقرار والمحافظة على الإنجازات التي حققتها عملية السلام، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الحكومة السودانية لن تقف مكتوفة الأيدى أمام تحركات الحركات المسلحة.. وستدعوها للاستجابة لنداء السلام، وإذا لم تستجب فإن الحسم العسكري هو الخيار المتاح معها . وقلل حسبو عبد الرحمن من خطورة تحركات الحركات في بعض مناطق دارفور، واصفا إياها بأنها "مجرد فرقعة إعلامية لإثبات وجودهم . المتتبع لسيناريو الحرب المشتعلة في دارفور ، والتطورات هذه الأيام ، يجدها منسجمة مع النهج الحكومي القائل ببسط السلام عن طريق الحرب ، ومنطق القوة . وهو نهج ليس بجديد ، فمن قبل خطاب وثبة المؤتمر الوطني عن قضية دارفور أعلنت الحكومة العام الماضي عن ماسمته حسم المعركة مع الجبهة الثورية في الصيف ، وجيشت الجيوش لأجل ذلك ، ثم تزامن ذلك مع هجمات الجنجويد علي مناطق في كردفان ودارفور بالتنسيق مع الآلة العسكرية الحكومية في وقت أعلنت لجنة أمن وسط دارفور عن ترتيبات أمنية تم وضعها لبسط الأمن والاستقرار بمحليات الولاية، إذ قال مدير شرطة الولاية إن اللجنة برئاسة الوالي الشرتاي جعفر عبدالحكم ناقشت القضايا الأمنية، خاصة الصراعات القبلية والتفلتات الأمنية. وبينما تشعل الحكومة الحرب داخلياً ، فإنها تشتكي عالمياً فقد طالب السودان مجلس الأمن بمعاقبة الحركات المسلحة التي نفذت الهجمات العسكرية في دارفور، وذلك في رسالة خطية سلمها السفير السوداني لدى الأممالمتحدة لرئيسة مجلس الأمن. ونقلت الأخبار عن اجتماع القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة لدى الأُمم المتحدة السفير حسن حامد حسن مع مندوبة لوكسبمورغ الدائمة لدى الأُمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر سيلفي لوكاس، حيث سلمها رسالة خطّية بشأن الهجمات الأخيرة التي في دارفور على مناطق حسكنيته، اللعيّت جارالنبي، الطويشه، كلمندو. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حسن قوله "إنّ هذا التصعيد يتصل مباشرة بموقف الحركة الشعبية قطاع الشمال المتعنّت الذي أدى إلى إفشال المفاوضات معها بأديس أبابا مؤخراً"، مشدداً على "أن تشمل المفاوضات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال كل قضايا السودان"، كما أكد أنّ "هذه المناطق التي تم استهدافها ليس فيها وجود للقوات المُسلّحة، بل فيها نقاط شُرطة محدودة العتاد والأفراد، حيث قامت المجموعات المُتمردة باستهداف المدنيين وارتكاب فظائع بحقّهم". تزامنت مع هذه التطورات إتهامات حكومية للولايات المتحدة بمحاولة إجهاض اتفاقية الدوحة ، وتمسك النظام السوداني بالاتفاقية واعتبارها المنبر الوحيد لسلام دارفور وكانت مندوبة الولاياتالمتحدة في مجلس الأمن سامنثا باور نعت اتفاقية الدوحة للسلام الأسبوع الماضي ، وطالبت أعضاء مجلس السلم والأمن صراحة الى البحث عن منبر جديد لحل قضية دارفور، في وقت بدا السودان مصدوماً من التصريح الأميركي واعتبر تبني لوجة نظر الحركة الشعبية شمال. ووجهت سامنثا باور ، انتقادات لاذعة لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور ، وقالت في مداخلة أمام اجتماع مجلس السلم الأفريقي بأديس ابابا الأثنين الماضي إن وثيقة الدوحة عفى عليها الزمن وأصبحت لا يُعتمد عليها ،ودعت اعضاء المجلس إلى إيجاد منبر جديد لحل قضية دارفور، المفاوضات العبثية لم يكن انهيار مفاوضات السلام بين الحكومة وقطاع الشمال بأديس مطلع الشهر الجاري مفاجأة ، فقد كان تعنت النظام الحاكم سبباً في وأدها ، وسبقت المحادثات شروط متعسفة طرحتها الحكومة حول عدم أحقية الطرف الآخر في التحدث إنابة عن أهل جنوب كردفان ، وعدم القبول بأي طرح يتناول أزمة السودان الشاملة . وفي أثناء المحادثات دعا قطاع الشمال الحكومة للقبول بمنبر واحد لإنهاء الحرب مع الجبهة الثورية بمعني مناقشة قضايا النيل الأزرق وكردفان ودارفور حزمة واحدة لكنها رفضت المقترح في وقت رحبت القوى السياسية المعارضة بالدعوة التي طرحها وفد الحركة الشعبية لمفاوضات اديس ابابا لحكومة السودان للقبول بمنبر واحد لإنهاء الحرب مع الجبهة الثورية السودانية ليكون الحل شاملا . واتفقت القوى السياسية مع رأي الحركة الشعبية شمال المطروح في الجلسة الافتتاحية للمفاوضات ، والقائل إن وقف الحرب فى النيل الأزرق، جبال النوبة، شمال كردفان ودارفور، الى جانب مخاطبة جذور أسبابها فى مؤتمر قومي دستوري هما بمثابة الحل لأزمات السودان السياسية والإقتصادية . ووصف يوسف حسين الناطق الرسمي بإسم الحزب الشيوعي مقترح توحيد المنبر التفاوضي بأنه سليم لانه يحصر القضايا كلها ويؤدي لحلول سريعة . واكد يوسف حسين انهم كقوى سياسية يرون ان توحيد المنبر التفاوضي هو الطريق السليم واختصار للزمن ليكون بذلك الحوار جماعي في مؤتمر شامل تحضر له وترأسه شخصيات قومية مستقلة . واكد ان هذا الطريق هو الذي يقود للحل بصورة سريعة ولبر الامان. ومن جانبها وصفت هيئة محامي دارفور الدعوة لمنبر واحد الحرب مع الجبهة الثورية السودانية بأنها سليمة وموضوعية وعملية لان ذلك ما سيؤدى للحل الشامل المطلوب لا الحل الجزئي او القطاعي المحبب والمرغوب للمؤتمر الوطني . وقال المحامي محمد عبدالله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور في مقابلة مع راديو دبنقا ان الخلاص هو في الحل الشامل وهو ما يجب ان تكون عليه المفاوضات ، مشيرا الى ان الحديث عن حلول جزئية لحركات دارفور في الدوحة والحركة الشعبية في المنطقتين لن تجدي . واكد ان الحل الشامل يتطلب ان يكون في منبر دولي تأتي اليه كل الحركات المسلحة لكي تتفاوض في منبر واحد ، ويكون الحل شاملا . ولكن انهارت مفاوضات أديس أبابا لتحل محلها البندقية ، ودخل الجنجويد طرفاً في المعارك ، لتستمر معاناة سكان كردفان ودارفور ، وبينما تبتعد فرص الحل السلمي فإن إيقاع المجتمع الدولي لا يتناسب مع إيقاع الموت والنزوح المستوطن في تلك البقعة من بلادنا إلي حين إشعار آخر