بينما اتجهت المعارضة والحكومة في السودان إلى تبادل التصعيد الكلامي في مؤشر على بداية صراع أشد حدة بينهما، نجح لقاء جمع الرئيس عمر البشير بزعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي الذي يمثل الجسم الأكبر في المعارضة، في تأجيل بداية الصراع الحقيقي لفترة ربما تمتد لأشهر أخرى قادمة. وجاء اللقاء -الذي لم بعلن عنه مسبقا- بين أكبر قوة معارضة ونظيرتها في السلطة قبل ثلاثة أيام من موعد خيّر فيه الصادق المهدي حزب المؤتمر الوطني الحاكم بين تشكيل حكومة قومية انتقالية لإدارة البلاد عقب الإعلان الرسمي لانفصال الجنوب، أو الانضمام إلى الفريق الداعي لإسقاط الحكومة، أو اعتزال السياسة. ورغم استغراب بعض القوى السياسية المتحالفة مع حزب الأمة للخطوة التي وصفها بعض منها بغير الموفقة، فإن قوى أخرى ترى ضرورة التمسك بحزب الأمة كعنصر لا غنى عنه ولو كان ذلك بثمن باهظ للاستقواء به على خصم مشترك هو حزب المؤتمر الوطني. عرض سخي وبينما لم يفصح الحزبان (الأمة والوطني) عن كافة ما تمت مناقشته بينهما وما إذا تم تقديم عرض سخي للأول للمشاركة في الحكومة، رأى محللون أن ما خفي أكثر مما أعلن. فالناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين أكد أن جميع مكونات قوى الإجماع الوطني ملتزمة ببرنامج معين هو تشكيل حكومة قومية تحضيرا لدستور انتقالي يحل محل الدستور الحالي. وقال إن البلاد ستشهد واقعا جديدا بعد انفصال جنوب السودان، "وبالتالي ليس من الممكن بقاء ذات الواقع الذي أدى إلى الانفصال وتمزيق السودان". غير أنه أشار إلى إمكانية كل حزب في ممارسة عمله المستقل وممارسة نشاطاته السياسية الأخرى، مبديا أمله في ألا يكون قد خرج اللقاء عن مبادئ الرغبة العامة في التغيير. ونفى حسين في حديثه للجزيرة نت علم التحالف بخطوة حزب الأمة، "لكن رغم ذلك يظل الأمة هو القوة الأكبر التي لا غنى عنها في الوقت الحالي". أما عبد الله حسن أحمد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي ورغم نفيه وجود تنسيق بين قوى المعارضة وحزب الأمة حول الخطوة، أكد أن الجميع كان يأمل جماعية الفعل والقول وألا تكون منفردة حتى يأتي ما يطرحه التجمع متوافقا مع الكل. عدم تنسيق واستبعد حسن أحمد رفض قوى المعارضة لمبادرة المهدي "رغم أن الحكومة كيفت اللقاء لمصلحتها بالإيحاء بأنها تمكنت من التوافق مع حزب الأمة كأكبر قوة سياسية في المعارضة". وقال للجزيرة نت إن لقوى المعارضة برامج مطروحة ومعروضة على الحكومة، مشيرا إلى عدم استعداد المعارضة لخسارة أي عضو فيها لنشاطه خارج الإطار الكلي للتحالف. لكن الخبير السياسي حسن مكي قال إنها خطوة في إطار التحولات الكبيرة التي ستشهدها البلاد نتيجة انفصال الجنوب وخروج الحركة الشعبية لتحرير السودان التي كانت تمثل المعادلة السياسية في الحكم، ليصبح من الضروري وجود جسم شمالي ذي ثقل من القوى التقليدية التي ما تزال محتفظة بأحجامها لموازنة الكفة في الحكومة. ولم يستبعد مكي في تعليقه للجزيرة نت أن تكون الحكومة قدرت استحالة التلاقي أو التوافق مع المؤتمر الشعبي على الأقل في الوقت الراهن، مشيرا إلى سعي الحكومة لقطع الطريق أمام المؤتمر الشعبي باعتقال زعيمه حسن الترابي وإبعاده عن حزب الأمة. وقال إن الصادق المهدي "يريد أن يماشي كل الاحتمالات بترك كافة الأبواب مشرعة" لربما تنجح إحداها في تخطي حالة التباعد الحالية بين مكونات السياسة السودانية. المصدر: الجزيرة
