عاد التراشق بالكلام والتصريحات والتصريحات المضادة بين حزب الأمة القومي من جهة والمؤتمر الشعبي من الجهة الأخرى لواجهة الصحف مَرّةً أخرى وأكثر خشونة بعد المصالحة الشهيرة التي قادتها هالة محمد عبد الحليم رئيس حركة القوى الجديدة لوقف التلاسن المتبادل بين الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وحسن الترابي رئيس المؤتمر الشعبي. عاد التراشق بالكلام والتصريحات والتصريحات المضادة بين حزب الأمة القومي من جهة والمؤتمر الشعبي من الجهة الأخرى لواجهة الصحف مَرّةً أخرى وأكثر خشونة بعد المصالحة الشهيرة التي قادتها هالة محمد عبد الحليم رئيس حركة القوى الجديدة لوقف التلاسن المتبادل بين الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وحسن الترابي رئيس المؤتمر الشعبي. وذهب كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي إلى أن نقد المهدي الأخير لرئيس قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى بمثابة المفاصلة التي تخرج الأمة القومي من بين صفوف المعارضة، فيما قال عبد الله حسن أحمد نائب الامين العام للحزب كما نشرت صحيفة (السوداني) ان قوى الإجماع باقية على رئاسة فاروق أبو عيسى، وزاد ان حزب الأمة القومي بات خارج تحالف قوى الإجماع. بيد أن المهدي في أحدث تصريح له لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طلاب حزب الأمة أمس الأول قال إنّ على المعارضة الكف عن إطلاق التصريحات التي تجعل منها أضحوكة، وقدم المهدي جرد حساب لإنجازات ومبادرات الحزب في تحد غير معلن لأطراف المعارضة من ان تقول ماذا فعلت وما قدمت من أطروحات وحلول للقضايا القومية. وسخر المهدي مما أسماه معارضة ال (24) ساعة في إشارة إلى تهديدات أطلقها كمال عمر لاستعداد المعارضة لإسقاط النظام خلال (24) ساعة وزاد المهدي: إن هذه الجماعة غير معارضة، واعتبر المهدي المعارضة الحقيقية والفاعلة حزبه وجهات عريضة من المجتمع تشمل النقابات المهنية والطلاب وبعضاً من عضوية المؤتمر الوطني أيضاً. ونقطة الخلاف الظاهرة بين الأمة والشعبي في تحالف قوى الاجماع حول آلية عمل المعارضة، اذ يطالب الشعبي والشيوعي بضرورة تغيير النظام بإسقاطه، فيما يرى المهدي ضرورة التغيير بما أسماه وسائل الجهاد المدني السلمية من اعتصامات وإضرابات لجهة فاعليتها وتجنب الشارع سفك الدماء والعنف، الأمر الآخر يسعى المهدي لعدم عزل اي من القوى السياسية من المشهد السياسي تجنباً لاي احتقان وعمل عسكري من القوى المعزولة باعتبار ان الجبهة القومية الإسلامية دبرت انقلاب يونيو (1989) بسبب التضييق عليها ومحاولة عزلها وتحجيمها، بينما يسعى الشعبي والشيوعي الى استئصال شأفة المؤتمر الوطني ورموزه من الواجهة السياسية. ونفى المهدي من انه يسعى لرئاسة المعارضة لجهة أنّه لن يرضى لنفسه بأن يرأس اي جسم دون أن يتم انتخابه، وأفاد المهدي في كثير من احاديثه بان هناك ضرورة بعد انفصال الجنوب تستدعي إعادة هيكلة المعارضة ووضع ميثاق للعمل وعدم إطلاق التصريحات جزافاً باسم المعارضة. والنقطة الجوهرية في الخلاف ان القوى السياسية المنضوية تحت مظلة المعارضة في تكوينها صفوية وليست لها جماهير مُقارنةً بجماهير الامة والانصار الذين يؤيدون المهدي الإمام، بجانب الهيكلة الادارية للحزب على مستوى القواعد والولايات والحزب الشيوعي وحده يملك تنظيما دقيقا ومنظما ويمكن ان يحرك كوادره، بيد أن عضويته قليلة كما انه فقد السيطرة الكاملة على النقابات والاتحادات المهنية، من ذلك المنطلق لن يسمح الأمة باستغلال جماهيره والدفع بها في الشارع لمواجهة النظام لتنفيذ أجندة الآخرين، خاصة وان المهدي أشار إلى ان الأنصار وحزب الأمة هم صناع الاستقلال الحقيقي، كما انهم من صنع اكتوبر وابريل، ويبدو ان المهدي لا يود ان يكرر ذلك ويأتي الآخرون لسرقة إنجازات الأمة ومبادراته ويجنون ثمارها بالبطولة المسروقة والاستوزار دون تقديم فاتورة ذلك، خَاصّةً في ظل تمتع حزب الأمة بنوعٍ من الحرية النسبية بسبب توقيعه على اتفاقية جيبوتي والتراضي الوطني الذي أتاح له مساحة من الحراك فيما تتحرك بقية أحزاب المعارضة تحت قبضة القوانين السائدة ما يحد من حركتها فيما يشبه الشلل. ومع كل تلك المخشنات اللفظية إلا أن المهدي جدد القول بأنه لن يخرج عن صفوف قوى الإجماع التي تسعى جهات لإخراجه منها بذات المنهجية التي أخرجته من التجمع الوطني، ودائماً ما يذكر المهدي بأن حزب الأمة القومي ورغم حواره الطويل مع المؤتمر الوطني الذي طرح له أمر مشاركته السلطة لم يفعل ذلك بينما شارك فيها القوى السياسية الأخرى حتى الشيوعيين في أعقاب توقيع اتفاقية السلام الشامل لجهة ان الامة متمسك بموقفه بألاّ يشارك إلا في حكومة قومية تشارك فيها كل القوى السياسية، واكد المهدي ان الامة القومي لن يقفل باب الحوار مع اي من القوى السياسية المعارضة والحاكمة او حاملي السلاح الى ان يصل الحوار الى حل سياسي مقبول لدى كل الطيف السياسي. وذهبت هالة محمد عبد الحليم صاحبة مبادرة الصلح الشهيرة بين الإمام المهدي ود. الترابي في حديثها مع (الرأي العام) الى ان اياً من قوى الاجماع المعارضة حزبا او فردا لا يملك حق اقصاء اي من الاحزاب أو الافراد من تحالف المعارضة مهما بلغ الخلاف حول الأداء والآليات، وقالت هالة ان مثل تلك التصريحات تضر بعمل المعارضة لجهة ان حق إصلاح المعارضة وانتقادها حق مشروع لا يجب ان يتجاوز الحدود، واكدت هالة ان الجهود مبذولة للتقليل من ذلك، وقالت ان قوى الاجماع توافقت على ميثاق عمل المعارضة بعد تطويره ليناسب المرحلة الراهنة، بجانب مقترح بتطوير هيكلة المعارضة، وقالت هالة ان ذلك في انتظار رؤساء الأحزاب للتوقيع عليه في اجتماعهم المزمع قريباً عقده لينزل على أرض الواقع والعمل بموجبه.
