تعهد الأستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطنى بمساندة توصيات الملتقى الاقتصادي سيما في مجال خفض هياكل الدولة وخفض مرتبات الدستوريين ، مشيراً الى إلتزام وزارته بتنفيذ الموجهات العامة الخاصة بإعادة هيكلة الدولة وخفض الانفاق الحكومي. وقال :»نفذنا إعفاء المستشارين والخبراء الوطنيين» ، ودعا الوزير في تعقيبه على محور الاصلاحات الاقتصادية والمالية وآثارها الاجتماعية ضمن فعاليات الملتقى الاقتصادي الثاني ، ووجه جهات الاختصاص إلى ضرورة مراجعة صرف الدعم الاجتماعي وتوجيهه للشرائح المستهدفة ودعم الأسر الفقيرة. وجدد إلتزام الدولة باعفاء قطاع الزراعة من الضرائب تماماً بما في ذلك إعفاء ضريبة أرباح الأعمال على الشركات العاملة في القطاع الزراعي، وذلك في إطار التزام الدولة بدعم القطاعات الانتاجية الحقيقية بما يعزز قدرات الاقتصاد الوطني. وفي مجال دعم المحروقات أشار محمود إلى أن الدولة تستورد برميل الجازولين الآن بمبلغ 146 دولارا فيما يتم بيعه للمصافي المحلية بمبلغ 49 دولارا وفرق السعر هو ماتقدمه الدوله من دعم للوقود. وقال الوزير إن مايتم إستيراده من بترول يقدر الآن بحوالي مليار و400 مليون دولار. وفي قطاع التعدين أكد علي محمود إلتزام الدولة بشراء الذهب عبر البنك المركزي بالسعر الرسمي بواقع 2.8 جنيه للدولار، فيما يتم تصديره واستخدام عائداته من النقد الأجنبي لدعم القمح. وفي ذات السياق، استعرض محور الإصلاحات الاقتصادية والمالية وآثارها الاجتماعية برئاسة د. بدر الدين سليمان ورقتي عمل حول التحديات الراهنة في السودان وخيارات الاصلاح ، واستصحاب وتطوير المساندة الاجتماعية لتحقيق النهضة الاقتصادية، حيث إستعرضت ورقة التحديات المالية الراهنة في السودان وخيارات الاصلاح المقدمه من د. أبو القاسم أبو النور التحديات الماثلة أمام الاقتصاد السوداني على ثلاثة محاور تمثلت في إصلاح نظام الدعم الاجتماعي، ودعم السلع الأساسية في المحور الأول ، وإصلاح نظام تخصيص الموارد واللامركزية في المحورالثاني ، فيما تناول الثالث أعباء ديون السودان الخارجية وكيفية تخفيضها. وتناول محور الدعم الاجتماعي حجم كلفة الدعم السلعي وتجربة السودان في مجاله وإمكانية إستدامة الدعم في ظل معطيات الإقتصاد الوطني مع إبراز أهم أوجه الأصلاح الاقتصادى لنظام الدعم. وفي محور اصلاح نظام تخصيص الموارد إستعرضت الورقة أهم مرتكزات الاصلاح المالي باعتبار أن الدستور أهم المرتكزات في التخصيص العادل للموارد والقسمة الرأسية والأفقية. وفي محور الديون الخارجية كشفت الورقة عن أهم أسباب تراكم الديون الخارجية، وموقف الديون حتى العام السابق 2012م والآثار الاقتصادية المترتبة على الديون والتحديات التى تواجه الدين الخارجي .وخلصت الورقة إلى جملة توصيات من بينها ضرورة مراجعة أولويات الصرف الحكومي ومراجعة الحكم الفيدرالي وإمكانية تقليل الصرف السيادي في ظل تقليص الظل الاداري ، بجانب منع تحصيل الايرادات دون أورنيك 15 مع التشديد في منع التجنيب للايرادات وايقاف الصرف خارج الميزانية والالتزام بقانون الشراء والتعاقد. وفي مجال تخفيف أعباء الدين الخارجي أوصت الورقة بضرورة إعادة النظر في سياسات الدولة الخارجية ومواصلة الجهود الفنية لمعالجة الديون. واستعرضت ورقة إستصحاب وتطوير المساندة الاجتماعية لتحقيق النهضة الاقتصادية المقدمة من وكيل وزارة الرعاية الاجتماعية خديجة أبوالقاسم تطور مفهوم التنمية والحماية الاجتماعية وتطوير المساندة الاجتماعية. وركزت الورقة على محور الرفاه الاجتماعي والدعم ومناهضة الفقر، كما استعرضت سياسات الوزارة للعام 2013م ومدى استمرارها وصلاحيتها للعام 2014م.
