خبر خجول وصغير في حجمه كبير في معناه وفضيحته المدويه تضاف الى سجل وزارةالخارجيه الانقاذيه المخزي فحوى الخبرأوردته صحيفة الجريدة الصادرة في اليوم 2 أبريل.2014 - تحت عنوان (الخارجية بعثاتنا الخارجية تعمل في ظروف مالية (صعبة) ويقول الخبر : كشفت وزارة الخارجية أن عدد من من بعثاتها الدبلوماسية بالخارج تعمل في ظروف مالية صعبة وأشارت الى أن السفارات تظل تعمل لشهور متطاولة بدون استلام أي تحويلات مالية، ونفت الوزارة مسؤوليتها عن بيع مقر مندوب السودان الدائم بالعاصمة السويسرية جنيف وقالت إن العقارات الحكومية بالداخل والخارج بما في ذلك دور السفارات ومقار سكن السفراء بالخارج تقع تحت مسؤولية مجلس الوزراء ولا يتم التصرف فيها إلا بموافقته. وقالت الخارجية في بيان أمس إن بيع المقر جاء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2013م وشكلت لجنة برئاسة المندوب الدلئم وعضوية ممثل للإدارة العامة للعقارات الحكومية، وممثلين لوزاتي المالية والخارجية. وأشار البيان الى أن مقر سكن السفير الحالي في جنيف تم شراؤه بداية التسعينات ولكنه أصبح في حاجة لصيانة شاملة قدرت تكلفتها عام 2012م ب800ألف دولار، فضلاً عن بعده عن العاصمة جنيف، حيث مقر الأممالمتحدة، ولا يوجد به عدد كافٍ من الغرف ومساحته لا تصلح للمناسبات الدبلوماسية، مما استدعى استبداله بمبنى آخر مناسب، وقال بيان الخارجية إن من بين 20 عقار عاينتهم البعثة وقع الاختيار على عقار يقع في قلب جنيف وفي منطقة بها عدد من دور السفراء، وكان العقار فيما مضى داراً مستأجرة للمندوب الدائم ويبلغ فرق سعره من أفضل سعر تحصلت عليه البعثة للعقار الحالي حوالي 700 ألف دولار، وأكد البيان أن البعثة شرعت في إكمال إجراءات البيع عبر مكتب قانوني "كاتب عدل"، لكن في يوم التوقيع على عمليتي الشراء والبيع طلب من البعثة شهادة أصدرها البنك الذي مول شراء المنزل الأول، الأمر الذي أدى الى إرجاء العملية لحين استخراج شهادة بديلة من البنك المعني والتي ستستغرق بضعة أشهر.. وفند البيان صحة المزاعم المتدولة بأن البعثة ستدفع تعويضاً للجهة التي ترغب في شراء العقار الحالي نتيجة للتأخير أو أنه قد تم رفع الحصانة عنها. ) انتهى الخبر. والذي يجدر ذكره أنه وفي الاول من مارس الماضي كان الاستاذ الصحفي طه يوسف المقيم في سويسرا قد كتب مقالا خبريا يفضح فيه فساد البعثه السودانيه في جنيف ساردا موضوع السفير السوداني , والذي عمل كنائب للمندوب الدائم لبعثة السودان ومسئولا عن ملف حقوق الانسان, والذي كان قد تمكن من اقناع وزارة الخارجيه بضرورة بيع بيت السودان (مقر المندوب الدائم) , وقد أثار نشر خبر بيت السودان ردود افعال عنيفه في أروقة وزارة الخارجيه وحالة من الاستياء في أوساط الدبلوماسيين الوطنيين, ولم يكن أمام وزارة الخارجية من مناص سوى أن تحاول وعن طريق بعض اعينها في محاولة اغتيال شخصية الصحفي الاستاذ طه يوسف من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي, وقد صمت سفارة السودان في جنيف آذانها كأن الامر لايعنيها في شيء. ووفقا لما أورده الصحفي طه يوسف ونتيجة للتقصير من جانب حكومة السودان ممثلة في وزارة خارجيتها وعدم اكمالها للاوراق الخاصه بالبيع فان المشتري طالب حكومة السودان بتعويض يعادل مليون دولار أمريكي , وبالعدم فقد يلجأ لرفع دعوى قضائيه عاديه يتم بموجبها رفع الحصانه عن الجهه المسئوله في السفارة هناك. والان عبثا تحاول وزارة الخارجيه مداراة ماء وجهها المندلق بايرادها لبعض الحجج الواهيه والتي كان قد أوضحها الاستاذ طه يوسف بالادله والبراهين. واذا قبلنا بمنطق وزارة الخارجيه المعوج والذي لايقبل به حتى من يدافع عنه وعدنا بالذاكرة الى الوراء قليلا ففي سبتمبر2012 كانت أنباء أخرى قد وردت في صحيفة الراكوبه مدعمة بالوثائق والمستندات تحكي عن تفاصيل بيع بيت السودان وهو عبارة عن تلاثة منازل في حي روتلاند قيت وهو من أغلى وأرقى أحياء لندن السكنيه بمبلغ 60 مليون جنيه استرليني فقط,في وقت يعادل فيه السعر الحقيقي اضعاف هذا المبلغ وقد تم البيع عن طريق سمسارسوداني دولي يقيم مابين بريطانيا والسودان , وقد ورد في موقع الراكوبه وبعض المواقع التي أوردت الخبر أن هناك جهة سياديه هي التي اعطت الضؤ الاخضر للبيع, ولانجاز تلك المهة تم تسجيل شركتين وهميتين بجزيرة جيرسي في يوم واحد وهو يوم 15 ديسمبر2011 الشركة الاولى واسمها Black mountain properties limited , وتحمل رقم التسجيل 1077225. والشركه الثانيه واسمها Lake Flower Enterprise Limitedوتحمل رقم التسجيل 107724. الصحفي الاستاذ امام محمد امام رئيس تحرير صحيفة التغيير وهو من اعوان النظام كان قد كتب مقالا بعنوان (بيت السودان اللندني المسكوت عنه) أكد فيه ماورد من معلومات. الرأس الدبلوماسي والذي عرف عنه انه كان دبابا شهيرا تحول فجأة الى كانز للمال غير مهتم ولامبال بمايدور في أروقة وزارته ويكفي أنه اعلن ذات مرة أنه لم يكن على علم بدخول البوارج الايرانيه الى ميناء بورتسودان وفي عهده بدأ كل سفير يدلي بدلوه كما يشاء وسابقة السفير حاج ماجد سوار ليست ببعيدة عن الاذهان. وقبل ذلك باعوام قام سفير سابق للسودان في جمهورية ايطاليا بتحويل عائد ايجار 6 أشهر لمنفعته الخاصه, والسفير نفسه عاث فسادا في سفارة السودان في ماليزيا. بعد ذلك ولان الشيء بالشيء يذكر قام السفير السوداني في هولندا عبدالحليم بابو فاتح بالتصرف في اموال السفارة وحجب الرواتب الشهيرة للطاقم العامل في السفارة لعدة أشهر وفي الاخير قال وزير الخارجيه حينها الدكتور مصطفى عثمان ان المبلغ الذي تصرف فيه بابو فاتح لم يتجاوز ال250 ألف دولار والاخير الان يعيش لاجئا في بريطانيا , بعد أن كان يسبح بحمدالنظام صباح مساء. هذا هو الهوان الذي أوصلتنا له حكومة الانقاذ داخليا وخارجيا.بعد ان كان للدبلوماسية السودانيه صولاتها وجولاتها في كل المنظمات الدوليه.
