فى الوقت الذى اكملت فيه اجهزة رئاسة الجمهورية ترتيباتها لعقد الاجتماع التشاورى الذى دعا له رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مساء اليوم الاحد مع القوى السياسية بالبلاد ،وبعد ان استجابت احزاب حكومة الوحدة الوطنية للدعوة وتبعها فى ذلك ابرز احزاب المعارضة "الامة والمؤتمر الشعبى " قرر تحالف قوى الاجماع الوطنى مقاطعة اللقاء وعدم المشاركة ، بالرغم من تلقيه رقاع الدعوة. واصدر التحالف بيانا مساء الامس عقب اجتماع ضم ممثلى التنظيمات فى هيئة تحالف المعارضة بدار حزب البعث بام درمان بين فيه اسباب الرفض والتى تمثلت بحسب البيان الذى تلقت الصيحة نسخة منه فى إن النظام ومنذ خطاب رئيس الحزب الحاكم في 27/يناير الماضي لم يتقدم خطوة بإتجاه إجراءات تؤدي لتهيئة المناخ لحوار جاد ومنتج، واصر على الإستمرار في نفس نهج سياساته اجتماع التحالف المعارض الذى اتخذ فيه القرار كان طارئا وجاء بعد ان اعلنت بعض القوى التابعة لها نيتها مناقشة الدعوة واتخاذ قرار بشانها يوم السبت مثل حركة حق التى تقودها الاستاذة هالة عبدالحيم ،ويبدوا خطوة الاجتماع اتت لقطع الطريق امام اى تنظيم تسول له نفسه اتخاذ قرار حضور اللقاء منفردا ، سيما وان وسائل الاعلان تناقلت خبرا عن قيادات الحزب الشيوعى مفاده انها لم تقرر بشان الاجتماع مع الرئيس البشير لجهة انها لم تتلقى دعوة من رئاسة الجمهورية وان الحزب سيقرر حين تاتيه الدعوة ولايريد استباق الاحداث. قوى الإجماع الوطني جددت تمسكها بموقفها الذى وصفته بالثابت والمعلن بأن لا حوار مع النظام، إلا بعد أن يستوفي النظام بالمطلوبات والشروط اللازمة لتهيئة مناخ الحوار لخصتها فى إلغاء القوانين المقيدة للحريات كافة ووقف الحرب ومعالجة تداعياتها الإنسانية بالاضافة الى إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحكومين لأسباب سياسية و أن تقبل الحكومة بأن يفضي الحوار لقيام وضع إنتقالي كامل . واستنكر تحالف المعارضة مضي النظام قدماً في خيار الحل العسكري مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي أصبحت تهدد الإستقرار والآمن في المناطق المأزومة بالحرب ، وإستمرار منع الأحزاب من قيام نشاطاتها السياسية والجماهيرية والإعتداء على فعالياتها بجانب مصادرة الحريات الصحفية بإيقاف الصحف وآخرها صحيفة الميدان، ومنع الصحفيين من الكتابة فضلا عن تفاقم الأزمة الإقتصادية وإنعكاساتها السالبة على الواقع المعيشي للمواطنيين . موقف احزاب المعارضة تزامن مع قرار ات صادرة عن الحركة الشعبية شمال السودان فى اعقاب اجتماع لقياداتها بجبال النوبة بولاية جنوب كردفان اجملتها فى تمسكها بفكرة المؤتمر الدستورى كإطار قانونى وسياسى للوصول لدستور جديد قائم على المواطنة بلا تمييز والديمقراطية والإجابة على كيف يحكم السودان اضافة الى التمسك بخارطة الطريق التى طرحتها للعملية الدستورية و متطلبات تهيئة المناخ كمدخل صحيح للدخول فى عملية دستورية وطنية متكافئة و ضرورة وجود راعي مستقل عن أطراف الصراع السياسي، مقترحة تكوين جسم لتسهيل العملية الدستورية من جهات مستقلة، يتكون من الآلية الرفيعة الأفريقية ومبعوث الأممالمتحدة بدارفور وممثل الأمين العام للامم المتحدة وممثل رئيس الإيقاد رئيس الوزراء الأثيوبى . وطالبت الحركة الشعبية بإتاحة الفرصة لها بالتشاور مع قادتها واحزاب المعارضة فى الداخل وفى المنطقتيين و منظمات المجتمع المدنى وعقد لقاء تمهيدى فى أديس أبابا ،متقدمة بطلب للآلية الرفيعة و رئيس الإيقاد و ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لتمكينها من الاجتماع بكافة قوى الداخل للتعرف على أرائها والتشاور معها، أينما وجدت، وبحضور الوسطاء القائمين على منبر الوساطة، وفق قرار مجلس الأمن (2046) وإتفاق 28 يونيو 2011 وقرار مجلس الأمن والسلم الافريقى (423) الصادر 10 مارس 2014 ، موضحة انها بعد الفراغ من هذه المشاورات ستعلن للرأى العام عن محتواها ونتائجها . [email protected]
