في تصريح صحفي عاجل أكد الاستاذ جبريل بلال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة, انه وفي وقت متأخر من مساء الامس السبت الخامس من أبريل 2013 وفي العاصمة الفرنسيه باريس تم لقاء بين رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل ابراهيم والوفد المرافق له مع الرئيس التشادي ادريس دبي رئيس جمهورية تشاد بطلب من الاخير وذلك تلبية لرغبة الاهل الذين ائتمروا لمرتين في أم جرس, والذين أكدوا أنهم قد ملوا الحرب تماما ويرغبون في سلام حقيقي وعادل وقد تلخص موقف الحركة في الاتي: ليس في الحركةغاوي حرب ,و أن الذين يحملون السلاح هم اعلم الناس بمضار الحروب ومراراتها وانهم في العدل والمساواة دعاة سلام حتى قبل أن تفرض عليهم الحرب من قبل نظام الخرطوم وان الحركة لم تغب يوما واحدا عن اي منتدى يبحث عن أمر السلام والحل السلمي المتفاوض عليه هو خيارنا الاستراتيجي الذي لاحيدة فيه بالنسبة لنا في العدل والمساواة والجبهة الثوريه ,و أن السلام لا يصنع من طرف واحد في الصراع، و نظام الخرطوم لم يتخذ بعد قراراً جاداً للسير في طريق السلام الشامل القابل للاستدامة، و ما زال يبحث عن صفقات جزئية تحقق مصالح آنية لبعض الأفراد و لكنها لا تفضي إلى سلام حقيقي ينعم به الشعب جميعاً. قرار النظام الحقيقي في هذا الخصوص، و المعلن عنه في صحف يوم الجمعة 4 إبريل 2014، هو القضاء على الجبهة الثورية السودانية، و حركة العدل و المساواة السودانية على وجه التحديد، و ليس التصالح معها وقد أثبتت الاتفاقيات و الحلول الجزئية فشلها و ما عادت مجدية. و هذا هو رأي الشعب السوداني كله، و هو أيضاً ما اقتنع به أخيراً المجتمع الإقليمي و الدولي. و بالتالي لا يجدي البحث عن حلول في إطار قبيلة أو إقليم واحد من أقاليم السودان، و لا مناص من البحث عن حل شامل لقضية السودان الواحدة المتعددة التمظهرات. و ما دعوة نظام الخرطوم للحوار الوطني الأخير إلا قبول على استحياء بفشل الحلول الجزئية. عليه، يجب أن توجّه مجهودات الرئيس التشادي، و مجهودات كل الراغبين في السلام في السودان، نحو السلام الشامل، و العمل على حمل نظام الخرطوم للقبول به.وذكر بلال أن الرئيس إدريس أكد لهم أنه لم يطلب اللقاء بتكليف من حكومة السودان، و لا يسعى للتوسّط بين الحكومة و الحركات المسلحة، و إنما نقل إلى الحركة وجهة نظر الأهل الذين اجتمعوا في أم جرس، و وعد بنقل ردّ الحركة و ردّ رئيس حركة تحرير السودان الذي سيسعى للقاء به إلى الأهل ليروا رأيهم. هذا ما لزم توضيحه للرأي العام السوداني،
