B] بيان مشترك بين حركة العدل و المساواة و حركة / جيش تحرير السودان بسم الله الرحمن الرحيم حركة العدل و المساواة السودانية و حركة/جيش تحرير السودان – م.م بيان مشترك حول اجتماع أم جرس أكتوبر 2013م دعا الرئيس التشادي إدريس دبي، بالتنسيق مع رأس النظام في الخرطوم، بعضاً من أعيان قبيلة الزغاوة السودانيين، و ثلة من عملاء نظام الخرطوم، إلى لقاء في مدينة أم جرس التشادية في الفترة من .. إلى .. لإملاء ما يراه من حلول للقضية السودانية. و إزاء هذا الأمر العجيب المريب، تودّ حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة القائد مني أركو منّاوي و حركة العدل و المساواة السودانية توضيح الآتي: ترحّب الحركتان بأي جهود إقليمية أو دولية للتوسّط في حل المشكل السوداني وفق ضوابط و شروط الوساطة المعمول بها دولياً، و على رأسها الحياد التام، و عدم التدخل في الشأن الداخلي للبلاد إلا في حدود ما يأذن به طرفا النزاع. أعطت الحركتان و غيرهما من قوى المقاومة السودانية لجمهورية تشاد، بحكم الجيرة و أواصر الدم و التاريخ المشترك بينها و بين السودان، فرصاً ذهبية للمساهمة في حل قضية السودان في دارفور؛ إلا أن إصرار الرئيس إدريس على فرض ما يراه من حلول جزئية ضيّقة على قوى المقاومة، و انحيازه الكامل إلى طرف نظام الإبادة الجماعية، أضاعت الفرصة على جمهورية تشاد، و أفقدت رئيسها الحالي أهلية الوساطة في القضية السودانية. ترحّب الحركتان بأي جهود أو مساهمات في تنمية دارفور، إلا أنهما لا تثقان في جديّة هذا الحديث و في هذه المناسبة تحديداً، ذلك أن الرئيس إدريس قد أمضي في حكم جمهورية تشاد ما يقرب من ربع قرن من الزمان و لم يشهد إقليم دارفور أي مساهمة له في التنمية فكيف لأهل الإقليم أن يصدّقوا أن للرجل نيّة صادقة للمساهمة في تنمية إقليمهم. و بالتالي، ترفض الحركتان أي محاولة للاستخفاف بعقول الأهل، و دغدغة مشاعرهم، و إيهامهم بشعارات و وعود جوفاء يعلمون سلفاً أن قائلها لا يعني ما يقول، و أن تاريخه خير دليل على خلو المصداقية في وعوده بالتنمية. قضية السودان في دارفور قضية وطنية تُعنى بالحريات، و سيادة حكم القانون، والهوية والمواطنة المتساوية، والعدالة في تقاسم السلطة والثروة، وغيرها من القضايا الوطنية الكلية. بجانب معالجة إفرازات الحرب من دمار ولجوء ونزوح، وإشكالات التنمية غير المتوازنة في الإقليم؛ عليه؛ يحقّ للرئيس إدريس أن يتحوّل إلى زعيم قبيلة أو فرع منها إن أراد، ولكن عليه أن يعلم أنه ليس بالإمكان حل قضية السودان بإختزالها إلى قضية إقليمية ناهيك عن محاولة تقزيمها في مطالب إثنية واحدة. أبناء قبيلة الزغاوة في السودان هم سودانيون، ولهم إسهاماتهم في بناء السودان على مر التاريخ، ولهم إرتباطاتهم الاجتماعية والسياسية المصيرية بمجتمعهم، ومن غير المجدي محاولة عزلهم عن محيطهم الاجتماعي بإملاء خارجي. درج الرئيس إدريس دبي على التدخّل عسكرياً في الشأن السوداني الداخلي، والتّعدي على حرمة أراضيه. و قد هدد مجدداً في لقاء أم جرس، وأعلن عن عزمه شنّ حرب ضروس على الحركتين إن لم يخضعا لشروطه في حل القضية السودانية في إطار مطالب إثنية ضيقة. ولا شك أن هذا السلوك المخالف لكل القوانين والأعراف الإقليمية والدولية، يضع الرئيس إدريس تحت طائلة القانون الدولي العام والإنساني باعتباره شريكاً أساسياً في الجرائم التي ارتكبها وما يزال يرتكبها نظام البشير العنصري في دارفور وأطراف أخرى من السودان. وإذ تستهجن الحركتان هذا التهديد وتدينانه بشدّة، تطالب الحركتان مجلس الأمن بالأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي النهوض بمسئولياتهم في حماية سيادة السودان علي أراضيه وشعبه واستقلاله من التدخل الأجنبي السافر في شأنه الداخلي. تدعو الحركتان قوى المعارضة الوطنية، و كل الوطنين الحادبين على سيادة السودان واستقلال قراره، إلى الوقوف بصلابة في وجه تدخّل الرئيس التشادي في الشأن السوداني، وسعيه للإبقاء على نظام الإبادة الجماعية جاثماً على صدر الشعب رغماً عن أنفه، وذلك بتجزئة القضية السودانية، واضعاف المعارضة بشنّ الحرب علي طرف أساسي منها. الرئيس التشادي إدريس دبي هو شريك أصيل في جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية في دارفور منذ إعلان الفاشر2004م بحضوره شخصياً ومشاركته فعلياً في تدشين حملة التطهير والإبادة، وظل إدريس دبي منذ ذلك التاريخ شريكاً أصيلاً للبشير في كافة الفظائع التي أرتكِبت في دارفور وقد إعترف بها في إجتماع أم جرس. ندعو المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق الفوري في دور الرئيس الشادي إدريس دبي في جرائم دارفور لأنه شريك اصيل للبشير منذ إعلان الحملة وإطلاق يد الجيش والمليشيات، ونهيب بكل منظمات حقوق الإنسان والنشطاء العمل معنا لكشف دور الرئيس الشادي وإلحاقه بشريكه البشير ورفاقه إلي دهاليز المحكمة الجنائية الدولية، وأن يؤخذ بإعترافاته وتصريحاته العدائية والتحريضية الأخيرة في أم جرس لأهلنا الذين لم ولن يبخلو بمدنا بكل كلمة نطق بها إليهم وهي كفيلة بتجريمه وتوجيه التهم إليه بواسطة الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية. ونتوجه بالنداء إلي مكاتبنا الخارجية ومنظمات حقوق الإنسان والنشطاء والأصدقاء للوقوف إحتجاجاً علي التدخل التشادي في الشأن السوداني إستناداً إلي إجتماع أم جرس الأخير، وتسليم مذكرات إحتجاج لسفارات دولة تشاد في الخارج، وإبلاغ ما جري للمجتمع الدولي لأخذ العلم والعمل للحد من الدور السالب لدولة تشاد في السودان وإظهار آثاره السالبة في حل مشكلة السودان في دارفور. تعبّر الحركتان عن احترام الشعب السوداني لشقيقه التشادي، و تقديره الخاص لأواصر الرحم و التاريخ و المصالح و المصير المشترك، و تؤكدان أن هذا الاحترام و التقدير قائمان حتى و لو أساء بعض الأنظمة الحاكمة في البلدين إلى هذه العلاقة. فالعلائق بين الشعوب أقوى و أدوم من أن تزيلها نزوات الحكّام. هذا ما لزم توضيحه و السلام، مني أركو مناوي د. جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة/ جيش تحرير السودان رئيس حركة العدل و المساواة السودانية.
