قللت الحكومة السودانية من اتفاق حركة العدل والمساواة والتحرير والعدالة الذى تم التوقيع عليه مؤخرا واصفة البيان المشترك الذى خرج به اعلان المبادى بأنه لا يخلو من الروح السلبية تجاه قضية دارفور فى وقت سمّت فيه الحكومة السفير عمر دهب مندوبا دائما لها بمفاوضات الدوحة. وقال د.امين حسن عمر رئيس الوفد الحكومى فى تصريح نقلته المواقع الالكترونية الصحفية امس ان الحكومة لا تمانع فى الوصول الى سلام دائم اذا كانت هناك رغبة حقيقية من قبل الحركات المسلحة موضحا ان الحكومة لن تعيد التفاوض بالطريقة السابقة باعتبار انها قطعت شوطا بعيدا فيه واضاف:( نحتاج للدخول فى عملية تفاوضية منتجة والوصول الى نهايات). واكد عمر ان الحكومة لن تقوم باغلاق الباب فى وجه الحركات المسلحة اذا كانت مستعدة للتوقيع على الاتفاقية النهائية مبينا ان الحكومة لا ترهن حل مشكلة دارفور بالتفاوض مع الحركات فقط مضيفا انهم يعملون فى كافة محاور التنمية والامن بولايات دارفور. الى ذلك علقّت مصادر مقرّبة على البيان الذى اصدره الوسيط المشترك جبريل باسولى حول ترحيبه الشديد باعلان المبادئ بين العدل والمساواة والتحرير والعدالة مؤكدة ان الاعلان لم يشير الى روح ايجابية حقيقية وذلك لما تضمنه من هجوم على الحكومة واعتبارها وراء الابادة الجماعية بدارفور واصفة ان مجرد الاشارة للابادة الجماعية او الاتجاه لتحميلها الحكومة يعبر عن عدم الرغبة الصادقة والتفاعل السريع للوصول الى سلام شامل وعادل بدارفور. وابدت المصادر تساؤلات أساسية عما اذا كان اعلان المبادئ الموقع بين الحركتين يعبر عن مرحلة جديدة أم انه تكتيك مضاد لتوجه الحكومة لتحريك ملف الحوار السياسى الدارفورى الذى يقوده الرئيس السابق ثابو أمبيكي؟ وقالت المصادر ان اعلان المبادئ، ورغماً عن اشارته الى الرغبة فى الانخراط فى العملية السلمية وتأكيده على منبر الدوحة — وهى اشارات ايجابية — الا أنه لا يشير لروح ايجابية حقيقية لما تضمنه من هجوم سافر على الحكومة واعتبارها وراء الابادة الجماعية فى دارفور. واكدت المصادر أن مجرد الاشارة لمزاعم الابادة الجماعية فى دارفور أو النحى لتحميل الحكومة ذلك انما يشئ بعدم توفر الرغبة الصادقة فى التفاعل السريع للوصول لسلام شامل وعادل ومستدام. وابدت المصادر دهشتها بموقف الوسيط المشترك منوهة الى ان احتفاء الوسيط المشترك جبريل باسولى فى البيان الذى أصدره أمس الاول وترحيبه الشديد باعلان المبادئ يدل على رغبته الذاتية فى الاستمرار فى مهمته بصرف النظر عما اذا كانت ستثمر سلاماً أم لا وقالت ان اغفاله للاشارة السلبية من الحركات حول الابادة الجماعية تدل على عدم حساسيته تجاه ما يمكن أن يثير غضب الحكومة، بل ان بعض مواقفه تكاد تتطابق مع بعض مواقف الحركات. ترحيب فيما اكدت حركة خريطة الطريق ترحيبها بالاتفاق. وقال شرف الدين محمود محمد صالح الناطق الرسمى لحركة العدل والمساواة الديمقراطية ان حركة العدل والمساواة الديمقراطية ترحب باسم مجموعة خريطة الطريق بالموقف المشترك لحركة العدل والمساواة السودانية وحركة التحرير والعدالة حول عملية التوحيد ودعمهم لمنبر الدوحة باعتباره المنبر المثالى لمعالجة ازمة دارفور وقال ان الحركة تشيد وتثمن هذا الموقف الذى يعبر عن قدرة المقاومة المسلحة فى دارفور لتجاوز الخلافات والتمسك بالمواقف التى تخدم شعب دارفور بصورة كلية. وقال ان الحركة ترى بان الحل العاجل والدائم لمعالجة ازمة السودان فى دارفور يتطلب توحيد المقاومة بصورة شاملة من دون اقصاء اى طرف من الاطراف وان تقارب حركة العدل والمساواة السودانية وحركة التحرير والعدالة هى خطوة فى اطار الاتجاه الصحيح ويضع اساسا للتوحد. ودعا الحركتين الى التعاون والمضى قدما نحو تشكيل جبهة موحدة تضم كافة الحركات وتدعم حركة خريطة الطريق هذا الاتجاه كما انها مستعدة للتعاون من اجل دارفور. الشرق «العدل والمساواة» و «التحرير والعدالة» توقعان مذكرة تفاهم تمهد لدمج الحركتين الإثنين, 31 يناير 2011 الخرطوم - الحياة وقّعت حركتا «العدل والمساواة» و «التحرير والعدالة» مذكرة تفاهم تفتح الباب لاندماجهما وتؤكد مشاركتهما في مفاوضات سلام دارفور التي تستضيفها الدوحة. ووقع على الوثيقة في طرابلس زعيم «حركة العدل والمساواة» خليل ابراهيم وفي الدوحة رئيس «حركة التحرير والعدالة» التجاني السيسي. وأكد ابراهيم استعداده لإجراء مفاوضات جديدة مع الحكومة السودانية في 5 شباط (فبراير) المقبل، بينما اعتبرت الوساطة الاممية الافريقية المشتركة في ازمة دارفور اختراقاً في عملية السلام. وقال الناطق باسم «حركة العدل والمساواة» أحمد حسين آدم أن الحركة الجديدة تضم تسع مجموعات، واعتبر ان وحدتهم مع «حركة التحرير والعدالة» هي اكبر دليل على نجاح منبر الدوحة، لافتاً إلى أنها رسالة الى القمة الأفريقية المنعقدة في أديس ابابا بأنه ليست هناك عملية للسلام في دارفور تعترف بها الحركتان إلا عملية السلام الجارية عبر منبر الدوحة. وشدد آدم على ان أي فرض لعملية السلام من الداخل التي تتبناها الحكومة السودانية سيزيد من حالة الغليان في دارفور وسيؤدي الى مزيد من الضحايا. أما كبير المفاوضين في «حركة التحرير والعدالة» تاج الدين نيام، فقال إن الحركتين اتفقتا على ان نقل المفاوضات الى داخل السودان سيعطي الحكومة فرصة السيطرة على مشروع الحل السلمي و «خرطمة» القضية، وهي مسألة غير مقبولة، موضحاً ان اعلان المبادئ الذي وقعه الطرفان ينص على عدم وجود سلام مقبول اذا لم يخاطب جذور المشكلة، وهذا يشمل من بين ما يشمل وضع نهاية للتهميش السياسي لأهل دارفور وضمان العدالة لضحايا النزاع وضمان العودة الطوعية للنازحين واللاجئين. ودعا الحركات الاخرى الى الانضمام اليهما، خصوصاً رئيس «حركة تحرير السودان» عبد الواحد نور، نافياً ان يكون رئيس حزب الامة ورئيس الورزاء السابق الصادق المهدي توسط للمصالحة بين الحركتين، مبيناً ان المهدي طلب من حركته عدم التوقيع على وثيقة نهائية الا في اطار موافقة القوى السياسية الأخرى. ووصف وسيط الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي إلى دارفور جبريل باسولي الإعلان بانه «اختراق» و «اتفاق غير مسبوق» بين مختلف المجموعات المتمردة في دارفور، ما يشكل باعثاً جديداً للأمل بإحلال السلام في الإقليم.
