انتقد حسن عبد الله الحسين أمين أمانة حقوق الانسان بالمؤتمر الشعبي موقف وزير العدل الرافض لاستلام مذكرة هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين مضيفا ان موقف وزير العدل لا يبشر باتاحة الحريات الذي نصت عليه كل المعاهدات والمواثيق ويتناقض مع كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والدستور الانتقالي وقال انهم صدموا بموقف وزير العدل وان الادارة القانونية لجهاز الامن كانت ارفق بالمحامين الذين سلموا المذكرة من وزير العدل . واكد ان الشعبي سعيه للطرق القانونية بتسليم مذكرة للادارة القانونية لجهاز الامن الوطني ومذكرة لوزير العدل رفض تسلُّمها وتسَلََّمها بالانابة عنه المكتب التنفيذي واخيراً للأمم المتحدة وجهات أخرى لم يسمها. واستنكرت المذكرة الاجراءات غير القانونية التي سلكها جهاز الامن لدى اعتقاله للدكتور الترابي وآخرين.. موضحا ان الاعتقالات تمت في جنح الليل بصورة استفزازية لم تراعَ فيها حرمات الاسر.. واعتبرت الاعتقالات التي تمت انتهاكا صريحا لحقوق المعتقلين وخرقاً للدستور الانتقالي. واكد المؤتمر الشعبي ان قوى الاجماع الوطني بصدد تكوين هئية دفاع عن كل المعتقلين السياسيين وانه سوف يتبع الطرق القانونية بمطالب مشروعة بنص القانون والدستور وطالب الشعبي وزير العدل بالإفراج عن المعتقلين او التحقيق معهم. التيار هيئة الدفاع عن معتقلي «الشعبي» تطالب بالإفراج عنهم أو محاكمتهم الخرطوم : سامي عبد الرحمن: قررت هيئة الدفاع عن معتقلي المؤتمر الشعبي، وعلى رأسهم الامين العام حسن الترابي، مناهضة كافة الاجراءات (غير القانونية)، التي اتخذتها السلطات في مواجهة الموقوفين، واعتبرتها انتهاكا لحقوق هؤلا المواطنين. وسلمت هيئة الدفاع عن المعتقلين ، التي تتألف من عدد من المحامين، بينهم فاروق ابوعيسي، كمال الجزولي، ساطع الحاج، امين مكي مدني، امس، مذكرة الى وزارة العدل، واخرى الى السلطات الامنية، تطالب فيها بإطلاق سراح جميع المعتقلين باعتبار ان الاعتقالات تمت في جنح الليل و»بصورة استفزازية لا مبرر لها» وقالت المذكرة ان المعتقلين حرموا من ابسط الحقوق الانسانية المتمثلة في القراءة والكتابة والتمتع بوسائل الاعلام. وابدى مسؤول الدائرة العدلية في المؤتمر الشعبي، حسن عبد الله الحسين، في مؤتمر صحفي امس، اسفه لرفض وزيرالعدل مقابلتهم واستلام مذكرة الهيئة، ووصف الخطوة بأنها بادرة «غير كريمة وغير مبشرة»، لافتا الى ان الادارة التنفيذية في وزارة العدل هي التي تسلمت المذكرة، وطالب وزارة العدل والسلطات الامنية بمراعاة الحقوق الانسانية لهؤلا المعتقلين،ودعا وزارة العدل الى: اما الافراج عن المعتقلين او تقديمهم الى التحقيق والمحاكمة.
