قررت هيئة الدفاع عن معتقلي المؤتمر الشعبي، وعلى رأسهم الامين العام حسن الترابي، مناهضة كافة الاجراءات (غير القانونية)، التي اتخذتها السلطات في مواجهة الموقوفين، واعتبرتها انتهاكا لحقوق هؤلا المواطنين. وسلمت هيئة الدفاع عن المعتقلين ، التي تتألف من عدد من المحامين، بينهم فاروق ابوعيسي، كمال الجزولي، ساطع الحاج، امين مكي مدني، امس، مذكرة الى وزارة العدل، واخرى الى السلطات الامنية، تطالب فيها بإطلاق سراح جميع المعتقلين باعتبار ان الاعتقالات تمت في جنح الليل و»بصورة استفزازية لا مبرر لها» وقالت المذكرة ان المعتقلين حرموا من ابسط الحقوق الانسانية المتمثلة في القراءة والكتابة والتمتع بوسائل الاعلام. وابدى مسؤول الدائرة العدلية في المؤتمر الشعبي، حسن عبد الله الحسين، في مؤتمر صحفي امس، اسفه لرفض وزيرالعدل مقابلتهم واستلام مذكرة الهيئة، ووصف الخطوة بأنها بادرة «غير كريمة وغير مبشرة»، لافتا الى ان الادارة التنفيذية في وزارة العدل هي التي تسلمت المذكرة، وطالب وزارة العدل والسلطات الامنية بمراعاة الحقوق الانسانية لهؤلا المعتقلين،ودعا وزارة العدل الى: اما الافراج عن المعتقلين او تقديمهم الى التحقيق والمحاكمة.