طالبت هيئة الدفاع عن معتقلي حزب المؤتمر الشعبي، وزير العدل محمد بشارة دوسة، بالسماح بمقابلة المعتقلين من قيادات وعناصر الحزب على رأسهم الامين العام، حسن الترابي، حتى يتسني للهيئة تقديم النصح القانوني لهم، قبل ان تطالب بالافراج الفوري عن الموقوفين. وسلمت الهيئة امس، وزير العدل محمد بشارة دوسة مذكرة تشير فيها الى ان المعتقلين البالغ عددهم (21) من قيادات المؤتمر الشعبي، لم يخطروا حتى الآن من قبل السلطات بأسباب اعتقالهم، وان السلطات الامنية لم تسمح لهم بالمقابلة او الاتصال بمحاميهم ولم يسمح لاسرهم بزيارتهم. والتمست الهيئة من وزير العدل السماح للهيئة بمقابلة المعتقلين «على مرأى وليس على مسمع من عناصر الامن»، وقالت المذكرة ان المعتقلين حرموا من حقوقهم الاساسية وقال مسؤول امانة حقوق الانسان بالمؤتمر الشعبي، حسن عبد الله الحسين، ل»الصحافة» ان الهيئة تقدمت بمذكرة الاسبوع الماضي لوزارة العدل لكنها لم تجد اي اذن صاغية، ورأى انه لا يوجد اي حائل يحول دون مقابلة المعتقلين لمحاميه، لافتا الى ان الخطوة لا تضر بسير التحريات او التحقيق «خاصة وان اعتقالهم هو اعتقال احترازي»