ثمة أسئلة عديدة تحتاج إلى إجابات، لكن علمتني الشؤون السياسية في بلادي، أن الأجوبة عمياء والأسئلة وحدها هي التي ترى!! حيث إننا في كثير من الأحيان نكتب فقط من أجل الإجابة على سؤال من كلمة واحدة (لماذا ؟)، ولعل ما قاله د. غازي صلاح الدين في جلسة اللقاء التشاوري للحوار الوطني بقاعة الصداقة منذ أيام خلت ومطالبته بضرورة إخراج الأجهزة الأمنية من الممارسة السياسية تماماً لتهيئة المناخ للحوار، يولد سؤالاً مهماً (لماذا الأمن هو من يوجّه السياسة في بلادي، وليس السياسة هي مَنْ توجه الأمن؟)، خصوصاً إذا نظرنا إلى حالة الدولة السودانية، التي نجدها قد تجاوزت مفهوم الدولة القمعية أو الشمولية أو الديكتاتورية أو البوليسية، وربما هي تجمعهم كلهم في سلة واحدة وتضيف عليهم سطوة أمنية عليا تتحكم بالقرار السياسي وبالقرار العسكري وبالقرار الاقتصادي وبالقرار الثقافي وبالقرار الديني. لعل الطبيعة الشمولية للدولة والحكم في السودان، لأكثر من ربع قرن هي التي فرضت مهمات وأعباء كبيرة على الأجهزة الأمنية، جعلتها في موقف الحليف الدائم للنخبة الحاكمة، بسبب تغليبها للأمن السياسي على حساب الأمن الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تصاعد حجم التجاوزات التي ترتكبها هذه الأجهزة، باستخدامها لمعايير مزدوجة في تطبيق القانون وأحكام القضاء، هذه الممارسات وغيرها روجت لما يمكن وصفه بالأيديولوجية الأمنية، التي تبرر تحويل الوظائف الأمنية للدولة إلى هدف في حد ذاته، منفصلا عن بقية وظائف وأدوار الدولة الحديثة، كونها قلصت ميزانية المخصصات الأساسية كالتعليم والصحة، من أجل توفير موارد أكبر للإنفاق على الأجهزة الأمنية المتورطة في ممارسة انتهاكات عديدة، تراجع بموجبها الأداء الأمني وظهرت مشكلات وأزمات في بنية الأجهزة الأمنية، وأساليب عملها. في اعتقادي أن العمل على إخضاع الأجهزة الأمنية للحكومة وليس العكس، هي الخطوة الأولى في عملية الإصلاح التي من المفترض أن يقودها الحوار الوطني، وبالتالي يكون وزير الداخلية المسؤول عن الأجهزة الأمنية والشرطية مدنياً حصراً وذو خلفية قانونية بالتأكيد، ولا يمنع ذلك من أن يكون له مستشارين تقنيين، وليس سياسيين أو أخلاقيين أو حقوقيين، من القطاع المعني بالعملية (التطهيرية) فالحقيقة جلية وهي تفضي إلى زيادة جرعة التطهير على جرعة الإصلاح البحت في التركيبة المرجوة، فالأجهزة الأمنية توغلت وتغلغلت في مجمل المساحات العامة والخاصة، وقد ساهمت في نشر وترسيخ ثقافة الخوف التي تساهم في تشويه النسيج الاجتماعي الوطني. [email protected]
