قدر مصدر في القطاع الخاص السوداني حجم الاستثمارات القطرية في بلاده بنحو 3 مليارات دولار، متوقعا تسجيلها نمواً خلال السنوات القليلة المقبلة. وتلقت مجموعة شركات «آراك» السودانية دعوة من قبل عدد من نظيراتها الطرية للتباحث بشأن تدشين مشاريع استثمارية جديدة في الخرطوم والتي تتسع مظلتها لقطاعات العقار والتعدين والتصنيع الزراعي، على ما ذكره حسن إبراهيم مالك رئيس مجلس إدارة المجموعة المذكورة. وقال مالك في لقاء عقد بمقر السفارة السودانية بالدوحة: إن الاستثمارات القطرية تتجه بقوة للدخول في مشاريع تشييد المساكن المتطورة، والتي تلقى رواجاً ومبيعات لافتة من السودانيين بالداخل والخارج، خصوصاً خلال المرحلة المقبلة عقب انفصال الجزء الجنوبي عن البلاد. وقدم مالك شرحاً لمشروع مجمعات «آراك» السكنية الجديدة الواقع في الخرطوم، ليصار لطرحها للشراء على السودانيين المقيمين بقطر. والشركة متخصصة في تشييد الفلل السكنية المتطورة الجاهزة. وكشف مالك النقاب عن تلقي شركاته دعوة من القطاع الخاص القطري للدخول في قطاع المباني، فيما عرضت ذات الشركات القطرية، فرص تسويق بعض منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة المتطورة في الدوحة للنفاذ في الأسواق السودانية التي ستكون أكبر رافد ومستهلك لها خلال المرحلة المقبلة. وأكد مالك أن سوق العقار في بلاده مرتبط بتطور دخل السودانيين، كعامل أساسي يحدد مؤشر التوسع في الاستثمار بهذا القطاع. وأكد أن مستوى الدخل في السودان في نمو مضطرد، ما يجعل السوق المحلية منطقة جاذبة للاستهلاك. ودعا مالك الشركات القطرية لإغتنام الفرص الاستثمارية في بلاده، خصوصاً التي تنشط في قطاع المنتجات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، متوقعا تحقيق الخرطوم طفرة ضخمة وتحولاً كبيراً في إيجاد فرص استثمارية جديدة يتم طرحها للشركات العربية والخليجية بعد انفصال الجنوب. وأضاف «السودان يمثل فرصة هادئة جاذبة للمستثمرين خلال المرحلة المقبلة»، لافتا إلى أن دولة قطر تمتلك مالية فوائض ضخمة تمكنها من اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في الخارج. وأشار إلى أن قطاع المصارف يعتبر من أنجح الفرص الاستثمارية، داعياً الشركات القطرية للاستفادة من الفرص المطروحة في السودان في الوقت الحالي. وقال: إن الاستثمار القطري بدخوله برساميل مالية ضخمة، ستدر عوائد جمة للجهات الراغبة في الدخول في القطاع، سواء كانت مشاريع مشتركة أو منفردة. وكشف أن الحكومة السودانية سوف تطرح قريباً خارطة استثمارية منقحة تحتوي على حزمة امتيازات استثمارية جاذبة، قائلاً: إن قطر ستنال نصيباً مقدراً منها. وأوضح أن المستثمرين ستكون لهم دراية كبيرة وتسهل عليهم أوجه الاستثمار، مؤكداً أن الحكومة تعمل في الخارطة الاستثمارية بجدية من قبل المجلس الأعلى للاستثمار الذي يترأسه فخامة الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير. وقال: إن الدول العربية خاصة الخليجية أصبحت من أكبر الشركاء الاقتصاديين للسودان، معتبرا أن ذلك يأتي منسجما مع الانطلاقة التي يشهدها الاقتصاد السوداني رغم العقوبات الأميركية. ورأى أن السودان الآن بات أكثر جاذبية للاستثمار من ذي قبل، مشيراً في هذا الصدد إلى أن رأس المال الأجنبي يعتزم توسيع استثماراته هناك. وقال: إن ذلك انعكس على الأعداد الكبيرة من المستثمرين الذين قاموا بزيارة بلاده بقصد تأسيس استثمارات لهم، وقد نفذ الكثير من هؤلاء مشروعات استثماريه ناجحة. ويقدر حجم الاستثمارات الأجنبية في السودان للفترة 1991-2010 بأكثر من 26 مليار دولار. وقال: إن بلاده تزخر بالموارد والإمكانيات الطبيعية التي تشمل الأراضي الزراعية وموارد المياه العذبة من مصادر متعددة كالأنهار والأمطار والمياه الجوفية إضافة إلى الغابات والمراعي والثروة الحيوانية والثروات المعدنية التي تشمل الذهب وبعض المعادن النفيسة والثروة البترولية. ويتميز السودان بوفرة المواد الخام لمعظم الصناعات، كذلك يتميز بوفرة الموارد البشرية التي تتمثل في العمالة الفنية والمدربة وبأجور مناسبة. وأشار إلى بدء شركة حصاد القطرية بدأت في مشروع زراعي لأكثر من 250 ألف فدان، كما قامت «الديار القطرية» بتدشين استثمارات كبرى وهو ما ينسحب على «مواشي»، كما يتواجد «QNB» بقوة في السودان. العرب
